دعا أمس نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى استحداث صندوق وطني لترقية البحث العلمي، والحد من هجرة الأدمغة، وكذا لتمكين الباحثين من العمل على تطوير التكنولوجيات الحديثة لا سيما في المجال الصناعي بهدف استحداث مصادر جديدة للثروة.
أكد نواب بالغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وسيرها ومهامها، على أهمية إنشاء صندوق لترقية وتدعيم البحث العلمي، ورأوا بأن توفير الإمكانيات المادية لفائدة الباحثين سيساهم في ترقية الاستثمار، وتطوير التكنولوجيات الحديثة لا سيما في المجال الصناعي، مما سيؤدي إلى استحداث مصادر جديدة للثروة.
واقترح في هذا الشأن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي «محمد طويل» منح أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا الحصانة، وأن يحظوا بحماية من الدولة حين ممارسة مهامهم في مجال البحث العلمي، كما شدد على ضرورة تحديد كيفية تسيير الميزانية المخصصة لهذه الهيئة بدقة، على غرار الميزانية المخصصة لمختلف المؤسسات التابعة للدولة، من توضيح محتوى المادة رقم 03 من نص مشروع القانون.
وأثنى من جهته النائب محمد يزيد بن حمودة عن كتلة الأحرار على قرار دسترة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا في إطار التعديل الدستوري الأخير، لكنه شدد على ضرورة أن تخضع العضوية للأكاديمية للعملية الانتخابية، معتقدا بأن السماح بتعيين جزء من أعضائها قد يفتح المجال أمام ممارسة المحسوبية والمحاباة على حساب الكفاءة.
واقترح المتدخل أن تأخذ قرارات الأكاديمية طابع الإلزامية، وعرض على غرار عدد من النواب، أن يحظى أعضاء هذه الهيئة بصفة العضوية مدى الحياة، لأن ذلك سيحرم الباحثين الصاعدين من الانضمام إلى الأكاديمية، كما يتعارض الإجراء مع مبدأ تكافؤ الفرص، مقترحا إقرار نظام العهدات بدل العضوية الدائمة.
وتساءل نواب آخرون عن سبب إقصاء العلوم الإنسانية من مجالات البحث التي ستختص بها الأكاديمية، واقتصارها على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، واقترح في هذا الصدد النائب عن جبهة المستقبل «عبد الوهاب صالحي» الترخيص للأكاديمية بمنح شهادات للباحثين لخلق جو من التنافس فيما بينهم.
وأثار متدخلون آخرون قضية مدى قدرة الأكاديمية على المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنمية المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وجلب الإطارات والكفاءات المتواجدة بالمهجر، من خلال تحفيزهم على الالتحاق بمجالات البحث العلمي بأرض الوطن، ورأى بعضهم بأن تحقيق هذه الأهداف ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى مزيد من الجهود.
وأجمع النواب على ضرورة استغلال الكفاءات المهمشة في تحقيق التنمية، وإشراك علماء جزائريين في تشكيلة الأكاديمية، لا سيما الموجودين بالخارج الذين يساهمون في تطور عديد البلدان الأجنبية من خلال البحوث التي يقدمونها في عدة مجالات.
وحث مشاركون في جلسة مناقشة مشروع قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا على ضرورة إحصاء الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وعدم الاكتفاء بمتابعة من يظهرون على شبكات التواصل أو محركات البحث، ومن ثم العمل على استقطابهم وإشراكهم في تحقيق الثورة التكنولوجية.
لطيفة بلحاج
