أشاد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتجميد الضرائب والرسوم، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، معتبرا أن القرار سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للعائلات، ومن جانبها رحبت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، بالقرارت الشجاعة لرئيس الجمهورية واعتبرت أن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ستعرف انخفاضا نسبيا يصل إلى 10 بالمئة، في المقابل اقترحت تسريع الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعم المباشر لمستحقيه ومعالجة الملف قبل نهاية العام الحالي.
ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، أمس، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، بتجميد الضرائب والرسوم، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، مضيفا أن ذلك يسمح للمواطن باقتناء هذه المواد بسعر معقول .
وأضاف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح للنصر أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية ستساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين
من جانب آخر، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالقرار الخاص برفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي، مؤكدا أن هذا القرار يدفع الفلاحين لمواصلة النشاط أكثر وتكثيف الإنتاج، خاصة بالنسبة للمواد الاستراتيجية، على غرار الحبوب والحليب وغيرها .
ومن جانبه، نوه رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، بقرارات رئيس الجمهورية والتي اتخذها خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الاحد، بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك، وتوقع رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين ، في تصريح للنصر، أمس، أن يكون هناك انخفاض نسبي في أسعار هذه المواد، يصل إلى 10 بالمئة تقريبا، حسبه، واعتبر أن القرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية، تهدف لإعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني .
ومن جهة أخرى، اقترح زكي حريز ، تسريع الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعم المباشر للعائلات، بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية ، ويرى أنه من الضروري معالجة هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وإنعاش الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة أن يكون الدعم المباشر في مستوى تطلعات العائلات الجزائرية، مضيفا أن إقبال العائلات على اقتناء مختلف المنتوجات يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية .
ومن جانب أخر، أبرز المتحدث ذاته، أهمية رفع التجميد عن المشاريع في مختلف الولايات وخاصة مشاريع البنية التحتية ومن بينها المتعلقة بإنجاز الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها والاستمرار في رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل التقليص من البطالة.
مراد -ح
