دعا أمس الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، وزارة التربية الوطنية إلى تشكيل فوج عمل مشترك من أجل مراجعة بعض مواد القانون التوجيهي للتربية من أجل إزالة العوائق أمام مسار التعميم التدريجي لهذه اللغة الوطنية «بما يتواءم وما جاء به دستور 2022».
وفي تصريح للنصر على هامش فعاليات اليوم الثاني من الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لليوم الدولي للغة الأم والأسبوع الإفريقي للغات، التي تجري في بلدية إيقلي بولاية بني عباس، طالب عصاد بمراجعة بعض مواد القانون رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، التوجيهي للتربية الوطنية الذي ينصّ على أن تدريس الأمازيغية أمر اختياري.
وأضاف المتحدث في هذا السياق ‹› تبعا لما ورد في الديباجة والمادة الرابعة من الدستور الذي يكرس الأمازيغية لغة وطنية و رسمية وبالنظر إلى وجود اختلالات جوهرية في نفس القانون التوجيهي للتربية، فإن المحافظة السامية للأمازيغية أبلغت السلطات و المسؤولين الذين يتمتعون بالصلاحيات اللجوء إلى المحكمة الدستورية على غرار رئيسي مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول بخصوص الإخطار بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 192 من الدستور».
من جهة أخرى رافع المشاركون في المداخلات المبرمجة في الندوات الموضوعاتية، المدرجة في برنامج التظاهرة ، على تعزيز تعليم هذه اللغة الوطنية و تعميمها في إطار مسار التوحيد البيداغوجي.
وأكد أكاديميون وباحثون من مختلف المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية عبر الوطن، إلى ضرورة تضافر جهود الجميع كحتمية لترقية تدريس هذه اللغة التي تعد ثراء لسانيا و ثقافيا وطنيا.
بني عباس: عبد الحكيم أسابع
