دعا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، محمد بلعبيدي، البنوك لتمويل الاستثمارات في زراعة الحبوب في الجنوب من أجل رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية وتقليص الواردات، وأكد أن الديوان يتابع جيدا الأسواق الدولية للحبوب وهو يضم خبراء وشبكة تخزين على المستوى الوطني ما يسمح له بتجنب حالات الندرة والتذبذب في التوزيع.
في إطار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني لمختلف الفاعلين في كل القطاعات استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة أمس إلى السيد محمد بلعبيدي المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
وقد رافع هذا الأخير من أجل توسيع زراعة الحبوب في منطقة الجنوب وتشجيع الاستثمار خاصة في مادة القمح، قصد رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة التي صارت محل تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية، و تقليص بالتالي فاتورة الاستيراد.
وقال المتحدث إن التجربة أثبتت نجاح زارعة الحبوب في ولايات الجنوب بدليل أن متوسط الإنتاج بهذه المنطقة وصل إلى 1.4 مليون هكتار في السنوات الأربع الأخيرة، مشددا على أنه يمكن رفع هذا المستوى، فضلا عن توفر كل مقومات النجاح مثل التربة الخصبة والمياه الباطنية.
وعليه دعا المتحدث البنوك إلى المساهمة في تشجيع الاستثمار في زراعة الحبوب في الجنوب وجلب المستثمرين إلى المنطقة لأن ذلك يتطلب حفر الآبار و جلب البذور و الأسمدة، كما يتطلب استحداث وسائل نقل حديثة لتموين المناطق المجاورة و مناطق الشمال. ومن أجل تشجيع الاستثمار في الجنوب كشف بلعبيدي أن الديوان استحدث مؤخرا مديرية خاصة بالزراعة الصحراوية لمرافقة الفلاحين و استقطاب المستثمرين و اطلاعهم على بعض التجارب الناجحة في هذا الميدان، كما ربط الاتصال ببعض المستثمرين من أجل توجيههم وتزويدهم بالخبرات اللازمة، و إطلاعهم على بعض التجارب الناجحة في ولايات مثل أدرار والمنيعة.
وفيما يتعلق بضبط سوق الحبوب وضمان التوزيع المستمر والعقلاني لهذه المادة الأساسية و تفادي أي اضطراب أو ندرة أكد مدير الديوان الوطني المهني للحبوب أن هذا الأخير يقوم في الوقت الحالي بتمويل حوالي 600 مطحنة على المستوى الوطني وهو يساهم بذلك في تأمين السوق الوطنية من هذه المادة وهي مهمته الأساسية.
كما أشار إلى أن الديوان يعمل وفق نظرة استشرافية وهو يملك خبراء في مجال الاستيراد يتابعون كل ما يجري في الأسواق الدولية والسوق الوطنية، وهو ما يسمح له بتفادي أي اضطراب في التوزيع أو تذبذب أو حدوث ندرة، وهو يحوز أيضا على شبكة تخزين واسعة على المستوى الوطني، إلا أن المتحدث أشار إلى وجود بعض الخلل في عمليات جمع الحبوب من عند المنتجين. ومن أجل إصلاح ذلك يعمل الديوان حاليا على ضبط نشاط وعمل المتعاملين في الشعبة والانتقال من سوق تقليدية إلى سوق منظمة يخضع فيها المتعاملون إلى الفوترة والتصريح بالحصيلة. ولم يفوت بلعبيدي المناسبة للإشادة بالدعم الذي يتلقاه الفلاحون في شعبة الحبوب من قبل الدولة، إذ أن هذه الأخيرة تخصص أموالا كبيرة للدعم بشتى الأشكال، سواء دعم الفلاح بشكل مباشر أو دعم التعاونيات أو دعم أسعار البذور والأسمدة والآلات وغيرها.
وفي هذا السياق نوه بقرار رئيس الجمهورية القاضي بشراء الحبوب من عند الفلاحين مباشرة باعتماد الأسعار المتداولة في السوق الدولية وهو ما من شأنه ترك هامش ربح للفلاح. إلياس-ب
