أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها سترافق كل القطاعات والمؤسسات في تحقيق مجتمع المعرفة والابتكار والتميز والإبداع والتجديد، وتقديم الاستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيات العصرية و المساهمة في تسطير السياسات العمومية ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، والقانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات وتشكيلته و تنظيمه.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في كلمة له بعد المصادقة إنه بمصادقة النواب على مشروع النص الأول يكونوا قد وضعوا هذا النص على الصورة التي تتماشى مع الأهداف المنوطة بهذه المؤسسة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية، والتي هي واحدة من الهيئات الاستشارية التي أقرها دستور 2020 والتي أسدى بشأنها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ الخامس ديسمبر الماضي أمرا يقضي بتوفير "شروط نجاحها واستكمال تنصيبها" بحسب تنظيمها الجديد من حيث التشكيلة وأدائها وعملها.
وأكد الوزير أن هذه الهيئة "سترافق كل القطاعات و المؤسسات في تحقيق مجتمع المعرفة والابتكار والتميز والإبداع والتجديد"، وهي "هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم و التكنولوجيات العصرية التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي"، وهي "شريك لمؤسسات الدولة و الهيئات العمومية والخاصة بصفتها هيئة مرجعية للاستشارة وتسطير السياسات العمومية ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية وتوجهاتها.
و أبرز أن الأكاديمية تضم في عضويتها أبرز المهارات العلمية وستساهم على العمل في نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها من خلال تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع باستعمال الدعائم الملائمة، و المساهمة في ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية و إنتاج المعارف والمعلومات.
وبشأن النص الثاني المصادق عليه وهو مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه فقد أكد أنه أسهم في إخراج هذا المشروع في نص قانوني يرقى إلى طموحات و آمال الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد- وعلى رأسها رئيس الجمهورية- في تكريس المجلس ضمن مجموعة من الهيئات على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، والمجلس الإسلامي الأعلى، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و غيرها.
وشدد في هذا الصدد على حرص البرلمان على ترقية البحث العلمي خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وقد صوت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان بالإجماع على مشروعي القانونين المذكورين لما لهما من أثار في المستقبل على دعم البحث العلمي والمساهمة في تحقيق التطور التقني والتكنولوجي المنشود، ودعم بالتالي التنمية المستدامة في البلاد.
وقد أدخلت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية في تقريرها التكميلي تسعة تعديلات على مشروع النص المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وتعديل واحد فقط على النص الثاني.
ونشير فقط أن الهيئتين المذكورتين تدخلان ضمن الهيئات الاستشارية التي جاء بها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر من عام 2020 والتي تعتبر بمثابة دعامة وهيئات تقدم الاستشارة المطلوبة للجهات التنفيذية المختلفة.
وسيناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بممارسة الحقوق النقابية.
إلياس -ب
