دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، كل النواب إلى إيلاء الأهمية اللازمة لمسألة التكوين المستمر كونها الحجر الأساس لأي بناء في جميع المجالات والقطاعات خاصة في المجال التشريعي لما للمنظومة التشريعية من انعكاس مباشر على الحياة العامة، وشدد على أن الوثبة التي تسعى البلاد إلى تحقيقها مرتبطة بمدى قدرة الهيئة التشريعية على التحكم في آليات العمل وترقيتها .
وقال إبراهيم بوغالي في كملة له خلال إشرافه أمس بمقر المجلس على افتتاح الدورة التكوينية الثانية لفائدة النواب حول إجراءات العمل التشريعي والبرلماني أن» هيكلة أي نص تشريعي يتطلب دراية كافية بماهيته وتتبع مراحله وهي العملية التي تحتاج للاستعانة بأهل الاختصاص حتى تكون النصوص التشريعية منسجمة فيما بينها من جهة ومتكيفة مع الدستور من جهة أخرى».
وفي نفس السياق شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام لما يتعلق بآليات الرقابة البرلمانية وكيفيات تفعيلها والاجتهاد في الارتقاء بها من خلال تكثيف الأيام التكوينية، ذلك أن» «الوثبة التي تسعى إليها البلاد مربوطة بمدى قدرة الهيئة التشريعية على التحكم في آليات العمل وتطوير وترقية أدائها».
وألح المتحدث على أن عملية التكوين المستمر هي الحجر الأساس لأي بناء وفي جميع المجالات والقطاعات خاصة في المجال التشريعي، ذلك أن التشريع هو مجموع القوانين التي تحكم المجتمع وقوة أي منظومة تشريعية يكون لها الانعكاس المباشر على الحياة العامة.
ومن هنا -واصل بوغالي قائلا» وجب علينا ونحن الذين أوكلت لهم هذه المهمة أن نكون أكثر حرصا على التكوين وتجديد المعلومات وعلى معرفة كل الجوانب المتعلقة بمهامنا حتى نضمن حسن الأداء وترقية الفعل البرلماني».
وعليه دعا كل النواب إلى استغلال الفرص المتاحة، وأن يولوا عملية التكوين الأهمية التي تستحقها وأن ينظموا أياما تكوينية سواء على مستوى المجموعات البرلمانية أو على مستوى اللجان الدائمة، معربا عن يقينه بأن هذه الورشات ستعمق الفعل البرلماني الذي يهدف الجميع إلى ترقيته.
واعتبر في الأخير أن التجديد في الأصل هو تجديد الفكر وكثرة الإطلاع من خلال الدراسات المقارنة، وتحيين المنظومة يتطلب السهر على ذلك.
وقد نشط هذا اليوم التكويني البرلماني السابق و أستاذ القانون الدستوري مسعود شيهوب الذي قدم مداخلة تحت عنوان» إجراءات العمل التشريعي» بين فيها للنواب الجدد خاصة مراحل إعداد مشاريع القوانين، و كيفية اقتراح مجموعة من النواب مشروع القانون والإطار الذي يحكم ذلك، كما تطرق لمهمات وصلاحيات السلطة التشريعية والعلاقة بينها وبين الحكومة.
كما تطرقت عضو المجلس الدستوري سابقا سليمة مسراتي إلى مسألة الرقابة البرلمانية ودورها في تفعيل العمل البرلماني وقد طالبت بمراجعة النظام الداخلي للمجلس وكذا القانون العضوي الذي يحدد العلاقة بين البرلمان والحكومة لتسهيل العمل البرلماني أكثر. إلياس -ب
