ارتفع سعر برميل النفط، أمس في السوق الطاقوية، إلى 111 دولارا للمرة الأولى منذ 8 سنوات، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وسط ترقب بشأن موقف“أوبك+” من احتمال إقرار زيادة جديدة في الإنتاج. فيما ارتفع سعر الغاز بشكل مطّرد في أوروبا، واضعا الدول المصدرة للطاقة من بينها الجزائر في موقع جيد لتحصيل مداخيل قياسية قد تمحو انتكاسة العامين الماضيين التي تسبب بها وباء كورونا.
واصلت أسعار النفط ارتفاعها، لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالي عقد فيما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات. وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6,66 بالمائة ليبلغ 110,30 دولارا، بعدما كان وصل إلى 111,50 دولارا، وهو مستوى قياسي منذ 2013.من جهته ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6,16 بالمائة ليصل إلى 111,44 دولارا للبرميل بعدما كان بلغ 113,02 دولارا، في أعلى مستوى له منذ 2014. وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 111 دولاراً للبرميل، في أوت 2014. وكذلك، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» أمس إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسيا للغاز. وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس على الأسعار.
وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40 بالمائة من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب. في الوقت الذي أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الإستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق.
ويرى محللون بأن الارتفاع المسجل في أسعار النفط وكذا الغاز سيمكن الدول المصدرة على غرار الجزائر من تعويض الخسائر في مستوى الإيرادات المسجلة خلال العامين الماضيين بسبب الركود العالمي الذي صاحب جائحة كورونا، خاصة وأن هذا الارتفاع تزامن مع قرار الجزائر رفع مستوى إنتاجها من النفط إلى 992 ألف برميل في اليوم بداية من شهر مارس الجاري، تطبيقا لقرار أوبك+ المتخذ في اجتماعها الوزاري الأخير. وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأسبوع الماضي، أن إنتاج النفط الجزائري “سينتقل من 982 ألف برميل إلى 992 ألف برميل بداية من الفاتح مارس”. و تأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قرار أوبك + المتخذ في اجتماعها الوزاري الـ25 والذي يقضي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف برميل/يوم. وسيكون ارتفاع أسعار النفط خلال سنة 2022 واستقراره عند مستوى 90 و 100 دولار، عاملا رئيسيا لمجمع “سوناطراك” من أجل مباشرة استثمارات كبيرة في مجال النفط والغاز وكذا الطاقات المتجددة، خاصة وأن الحكومة كانت قد قررت التخلي عن أرباح “سوناطراك”، من أجل السماح لها باستثمار هذه الأرباح في مجالات عملها وتوسيع نشاطاتها، حيث وضعت الشركة برنامجا استثماريا بقيمة 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وحسب متابعين فإن المداخيل الإضافية التي ستجنيها الجزائر من ارتفاع أسعار المحروقات والتي تفوق 45 دولار عن كل برميل ستذهب مباشرة لسد العجز المسجل في الموازنة العامة وكذلك ميزان المدفوعات، ما يعني إمكانية تغطية العجز المسجل في العامين الماضيين جراء أزمة كورونا وما تبعها من إجراءات تقشفية، وانهيار أسعار النفط الذي رافق الجائحة.
ع سمير
