قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقة خاصة بترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى المناصب المستحدثة، رئيسي ومكون "بعدد معتبر" خلال السنة الجارية، وتعهدت بصب المخلفات المالية المتراكمة لسنوات لمستخدمي القطاع حال إلحاق الاعتمادات المستحقة من طرف وزارة المالية.
وجاء في محضر الاجتماع الخاص باللقاء الأخير الذي جمع إطارات من الإدارة المركزية تحت إشراف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد بممثلي نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار " كنابست " – تحوز النصر على نسخة منه، أن وزارة التربية التزمت بتنظيم مسابقة الترقية إلى مناصب مستحدثة، رئيسي ومكون بعدد ومعتبر بعنوان 2022، إلى جانب التزامها بإعادة تفعيل اللجان التقنية المكلفة بتحديد النسبة البيداغوجية التي يتم اعتمادها للترقية سنويا في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون.
من جهة أخرى، تضمن ذات المحضر التزام الوصاية بالسهر لإيجاد الحلول لجميع القضايا والمشاكل المرفوعة من طرف النقابة على مستوى الولايات ومعالجتها وفق النصوص القانونية المعمول بها، إلى جانب التعهد بتكفل الوزارة بتسوية ما تبقى من المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات بعد أن تم تسوية حوالي 95 بالمائة منها، وسيتم تسديدها – وفق ذات المصدر - من قبل مصالح مديريات التربية بمجرد إلحاق الاعتمادات من طرف مصالح وزارة المالية.
وحسب ما جاء في نص ذات المحضر " تتكفل الوزارة بإتمام توفير مصالح طب العمل عبر الولايات المتبقية وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر مارس الجاري، إضافة إلى تنصيب لجنة تقنية توكل إليها مهمة وضع الإطار التنظيمي والقانوني لتجسيد ملف طب العمل وفق ما تمليه القوانين المسيرة له.
كما أقرت الوصاية، فتح النقاش مع النقابة حول مضامين القرارات الوزارية العشرة التي تحكم الحياة المدرسية المؤرخة في 12 جويلية 2018.وحسب عضو المكتب الوطني في نقابة " كنابست" مسعود بوديبة فإن وزير القطاع قد امتنع عن تحديد عدد المناصب المفتوحة للترقية، واكتفى بالقول إن عدد المناصب سيكون معتبرا، ما يفهم أنها ستكون أكبر من العدد الذي تم فتحه في 2021، بواقع حوالي 4000 منصب الذي تم من خلاله تغطية عدد المناصب الشاغرة التي تركها خروج عدد مماثل من الأساتذة للتقاعد، والذي وصفه ممثلو " كنابست " بأنه ضئيل جدا، باعتبار أن عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى المناصب المستحدثة في الأطوار التعليمية الثلاثة، يقدر بعشرات الآلاف.وبخصوص المشاكل التي تعهدت الوزارة من خلال مسؤولها الأول بحلها، على مستوى الولايات فهي في الغالب - حسب بوديبة – ذات طابع مهني، وتتعلق بتعسفات في حق الأساتذة وممثلي النقابة.
أما عن طبيعة المخلفات المالية التي تم الالتزام بحلها من قبل الوزارة في ذات المحضر فتتعلق بتلك المترتبة عن ترقيات أو عن أخطاء في احتساب الرواتب.
تجدر الإشارة إلى أن المحضر الذي تم توقيعه من طرف وزارة التربية ونقابة " كنابست"، أول أمس يتعلق بجلسة التفاوض، الثالثة من نوعها ، التي جرت يوم 19 من شهر مارس الجاري، بعد تلك المنظمة في 24 أكتوبر 2021، و أيضا في 30 نوفمبر 2021.
وفي هذا الصدد أشار بوديبة إلى أن اللقاء المشار إليه، ودام بضعة ساعات قد التزم خلاله وزير التربية الوطنية، بعدم المساس بمكاسب القطاع، خاصة تلك المتعلقة بسلك الأساتذة في القانون الخاص الحالي، مبرزا بأن تنظيمه النقابي يسعى إلى افتكاك مكاسب جديدة تدعم القدرة الشرائية للأساتذة.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية قررت تأجيل لقائها بممثلي كل نقابات القطاع، حول القانون الأساسي لأسلاك التربية الوطنية، الذي كان من المزمع تنظيمه اليوم الخميس ، إلى الخميس المقبل 31 مارس، بسبب ارتباط حكومي طارئ، للسيد بلعابد.
ع.أسابع
