أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن استحداث المجلس الأعلى للطاقة، أمر إيجابي وضروري وخطوة جيدة، وأشاروا إلى الدور المهم للمجلس، فيما يتعلق بالاستراتيجيات الضرورية في هذا المجال على المدى البعيد على غرار الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد وغيرها.
وأبرز الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أهمية الطاقة في الميزان الجيوستراتيجي اليوم، بالإضافة إلى علاقتها الوطيدة مع إنشاء الثروة والنمو ، مضيفا أن استعمال الطاقة وتكلفتها أمر حيوي و ثمن الخبير الاقتصادي إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، والذي اعتبره ضروريا ويكتسي أهمية كبيرة ، مشيرا إلى أن المجلس يعتبر الهيئة الكفيلة بوضع نظرة واستراتيجيات بعيدة المدى في مجال الطاقة والتي ينتج عنها مخططات تتبناها الدوائر المعنية وكذا تحديد الأولويات وكيفية تنويع الطاقة .
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يقرر في الاستراتيجيات الواجب اتباعها ، فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد.
و من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، يعتبر خطوة جيدة، لكي تكون هناك قراءة للمستقبل وإدارة رشيدة لثروات البلاد.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن استحداث هذا المجلس، ضروري وملح بحكم المرحلة الحالية وعملية الانتقال الطاقوي التي نصبو إليها وبحكم البدائل الطاقوية المختلفة الموجودة في الساحة الدولية والتطور التكنولوجي بخصوص هذه البدائل الطاقوية و أيضا بحكم سعي الدولة والمجتمع الدولي للوصول إلى طاقة نظيفة.
ويرى أن المجلس الأعلى للطاقة، من شأنه تقديم توجيهات و تحديد سياسات وإيجاد نوع من الاستشرافات التي من شأنها أن تواكب التطورات المختلفة الحاصلة على مستوى القطاع ، بما يؤدي إلى الانتقال الطاقوي السلس و البحث عن بدائل مختلفة للطاقة المتجددة.
وللتذكير ، صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتم بموجبه إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة، مكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها.
و حسب المرسوم ، يقرر المجلس في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد ، خصوصا من خلال المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها ، متابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لإنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية اللازمة لتنميتها.
ويقرر المجلس أيضا في الاستراتيجيات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي نحو نموذج وطني جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة حسب الموارد الطاقوية والمنجمية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى للبلاد و كذا ضبط السوق الوطنية للطاقة وتأثير الوضعية الطاقوية الوطنية والدولية على البلاد بالإضافة إلى تثمين الموارد الطاقوية وكذا البعد الطاقوي المرتبط بالبيئة وتغير المناخ و التحالفات الاستراتيجية والشراكات الدولية في مجال الطاقة، ولاسيما الالتزامات والاتفاقيات التجارية ذات المدى البعيد وذات البعد الاستراتيجي.
وزيادة على المهام المذكورة، «يمكن للمجلس أن ينظر في أي مسألة ذات أهمية عامة واستراتيجية تتعلق بالسياسة الطاقوية الوطنية».
مراد - ح
