برر الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أمس، عودة أسعار البطاطا إلى الارتفاع بالتقلبات الجوية التي مست مؤخرا عدة مناطق، وحالت دون تمكن الفلاحين من اقتلاع المحصول، متوقعا بأن تعود الأمور إلى طبيعتها مع دخول كميات معتبرة من عدة ولايات من بينها مستغانم وعين الدفلى.
طمأن عبد اللطيف ديلمي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين في تصريح «للنصر»، المستهلكين بتسجيل استقرار مرتقب في أسعار مادة البطاطا بالأسواق، فور تحسن الأوضاع الجوية، وكذا دخول المحاصيل الموسمية من مناطق الإنتاج خلال هذه الأيام، من بينها مستغانم.
وأوضح المصدر بأن الأمطار الغزيرة التي خصت في الأيام القليلة الماضية عدة ولايات، صعبت على الفلاحين مهمة اقتلاع المحصول الجديد من المساحات المزروعة، مما أثر على عملية التموين اليومي للأسواق بمادة البطاطا، وأدى إلى ارتفاع أسعارها إلى ما يفوق 140 دج للكلغ.
وأضاف من جانبه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار بأن أسعار البطاطا ستستقر بعد ثلاثة أيام كأقصى تقدير عند مستوى 110 دج للكلغ، بفضل التحسن المنتظر في الأوضاع الجوية، الذي سيسمح للفلاحين باستئناف نشاطهم في ظروف أحسن، عبر الانطلاق في جني المحصول الجاهز لتموين أسواق الجملة والتجزئة بهذه المادة الغذائية الأساسية.
وينتظر أن تصل إلى مختلف الولايات كميات هامة من هذا المنتوج الفلاحي انطلاقا من مناطق الإنتاج، من بينها مستغانم وعين الدفلى، إلى جانب الولايات الشرقية على غرار عنابة وسكيكدة، ليشهد السوق انهيارا في أسعار هذه المادة بعد أن تستقر عند مستوى 70 دج للكلغ، وفق ما أكده «للنصر» ممثل الجمعية الوطنية للفلاحين والحرفيين.
وأوضح المتدخل في الشق المتعلق بالانخفاض المحسوس في أسعار الموز، التي تراجعت إلى حوالي النصف في اليومين الأخيرين، بأن الفضل في ذلك يعود إلى الحملة التي شنتها وزارة التجارة ضد المضاربين، التي سمحت بحجز كميات معتبرة من هذه الفاكهة وتوجيهها إلى الأسواق قصد ضمان الوفرة، وتغطية الطلب بما يحقق استقرار الأسعار.
وأضاف حاج طاهر بولنوار بأن بعض الموزعين ممن كانوا يخفون كميات معتبرة من مادة الموز بهدف المضاربة بأسعارها، سارعوا إلى إخراجها خشية أن تطالهم الإجراءات العقابية المشددة التي ينص عليها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الموز إلى حوالي 300 دج بعد أن ارتفعت إلى حوالي 700 دج للكغ.
كما أن فتح التراخيص أمام عدد إضافي من المستوردين لاستقدام هذه المادة بكميات هامة، ساهم بدوره في كسر أسعار الموز بالأسواق، التي شرعت مؤخرا في استقبال كميات معتبرة من الفواكه الموسمية التي أثرت بدورها على أسعار الموز، وفق المصدر.
وذكر المتحدث بأن تنظيمه كان من بين المطالبين بضرورة فتح رخص الاستيراد أمام المتعاملين لتموين السوق بالكميات المناسبة من مادة الموز، بعد أن بلغت أسعارها مستويات قياسية تسببت في استياء المستهلكين، جراء تزامن هذا الارتفاع مع شهر الصيام الذي يقبل فيه المواطن على تنويع الوجبات ومائدة الإفطار.
ودفع غلاء هذه المادة إلى إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة اقتنائها، تحت شعار «خليه يكحال»، في خطوة انتهجتها منظمات حماية المستهلكين للمساهمة في محاربة المضاربة والاحتكار.
لطيفة بلحاج
