المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية غمري ناصر للنصر: وضعنا أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة لتأمين الأحياء الجامعية

كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية السيد غمري ناصر في حوار خص به «النصر» عن إعداد مخطط يضمن التأمين الشامل للإقامات الجامعية، وعن اقتناء أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة ووضع نظام داخلي يضبط الحركة داخل كل حي جامعي، مع إعطاء الأولوية في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة لإقامات البنات.

أثير مؤخرا جدل بعد تسجيل حوادث منعزلة بالإقامات، هل دفع ذلك بالديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى اتخاذ تدابير احترازية جديدة ؟
بالتأكيد، لقد سارع الديوان الوطني للخدمات الجامعية لاتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الأمن بالإقامات الجامعية بعد الأحداث الأخيرة التي تم تسجيلها، من خلال نصب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وتحسين الإنارة الليلية، فضلا عن تكوين أعوان الأمن الذين يسهرون على تأمين الإقامات، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وأوضح هنا بأن ما شهدته إحدى الإقامات مؤخرا سمح لنا باستخلاص التجارب في مجال تأمين الإقامات الجامعية بصفة عامة، عبر إعداد مخططات أمنية بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائية، وتتضمن أساسا منع ظاهرة تسلل الغرباء إلى هذه المرافق، التي تعود إلى نقص الرقابة عند مداخل بعض الإقامات الجامعية، لذلك نجد أحيانا أشخاصا يستعملون الغرف من غير الطلبة.
وينص المخطط الأمني أيضا على ضرورة أن يكون الطالب مسجلا على مستوى الإقامة الجامعية المنتمي إليها، بهدف منع الأشخاص الذين أنهوا الدراسة الجامعية من العودة مجددا للمبيت في الإقامة، من خلال استضافتهم من قبل زملاء سابقين لهم في الجامعة.
علما أن هذه الظاهرة تشمل أيضا الإقامات الخاصة بالبنات، لذلك قررنا تشديد الرقابة عند مداخل كل حي جامعي، عبر اقتناء أجهزة رقابة إلكترونية هي غير مكلفة ماديا لكنها جد فعالة، يتم استعمالها عند مداخل الحي الجامعي للتأكد من هوية الطالب الجامعي و المعلومات الشخصية الخاصة به.
هل سيتم تعميم هذه التدابير المشددة على كافة الأحياء الجامعية؟   
في البداية سيتم التركيز على الإقامات الجامعية الخاصة بالبنات، قبل أن يتم تعميم هذه التدابير على كافة الأحياء الجامعية، وأؤكد بالمناسبة بأن المخطط الأمني لا يخص فقط تأمين الحي الجامعي بما يتضمنه من مرافق ومساحات وغرف، وإنما أيضا مراقبة الفضاءات المحيطة بالإقامة الجامعية، عبر كاميرات وأجهزة إنذار يتم العمل على نصبها.
وأناشد في هذا السياق الطلبة، خاصة الطالبات الجامعيات لمساعدتنا في إنجاح المخطط الأمني، عبر عدم استقدام غرباء عن الحي الجامعي، فضلا عن عدم استخدام الوسائل أو الأدوات التي تشكل خطرا على الأشخاص، من بينها الألعاب النارية والأجهزة الكهربائية غير المرخص بها.
ماذا عن مراقبة الحركة داخل كل حي جامعي بهدف سد الثغرات التي قد تؤدي إلى تسجيل حوادث أخرى ؟
نعم، لم نغفل هذه النقطة الهامة خلال مرحلة إعداد المخطط الأمني الخاص بالأحياء الجامعية، فقد بادرنا إلى إعداد نظام داخلي يضبط تحرك الطلبة المقيمين، يتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع أعوان الأمن على مستوى كل إقامة.
هل معنى ذلك بأن تأمين الإقامات الجامعية كان يشوبه بعض التراخي؟
أجل كان هناك بعض التهاون من طرف أعوان الأمن، فضلا عن قلة التنسيق مع الطلبة، لأنه على الطالب المقيم التبليغ عن الغرباء الذين قد يتواجدون بالحي الجامعي.
علما أن المخطط الأمني يشمل أيضا منع المتاجرة بالمهلوسات بين الطلبة الذكور، لا سيما وأننا سجلنا بعض الحالات، بعد الوقوف على بيع أدوية خاصة بالأعصاب كان يستعملها أحد الطلبة للعلاج، لأن هذه الممارسات ستؤدي بدورها إلى لا أمن بالأحياء الجامعية.
وندعو من هذا المنبر الطالب الجامعي إلى الانضباط والتقيد بالنظام الداخلي للحي الجامعي، كما نشدد على أعوان الأمن بضرورة العمل على توعية وتوجيه الطلبة لما هو في صالحهم، وبما يحسن ظروف الإقامة بالأحياء الجامعية عامة.
ماذا عن إعادة تهيئة المرافق بعد أن اشتكى مقيمون من اهتراء بعضها وتدهورها؟
تعتبر صيانة الأحياء الجامعية ونظافتها نقطة جد هامة في خارطة الإصلاحات التي قمنا بوضعها، غير أن إنجاحها يتطلب إشراك الطلبة إلى جانب المسؤولين على الإقامات الجامعية في تنفيذ بنودها.
وتشمل نظافة الأحياء الجامعية كافة الفضاءات التي تضمها، لا سيما المطاعم، عبر إلزام الطباخين بإحضار شهادة طبية للتأكد من سلامتهم من بعض الأمراض، فضلا عن ضرورة وضع القفازات خلال إعداد وتوزيع الوجبات، مع ارتداء لباس خاص من قبل الأعوان العاملين بالمطاعم، والسهر يوميا على تنظيف هذه المرافق.
ما هي التحضيرات الخاصة باستقبال الطلبة الجدد في الموسم الجامعي القادم؟
يجري حاليا القيام بالترميمات على مستوى 6 إقامات جامعية، خصصنا لها غلافا ماليا بقيمة 35 مليار سنتيم، تتواجد جميعها بالعاصمة التي تأوي وحدها 15 بالمائة من الطلبة الجامعيين، فضلا عن الاستعداد لفتح إقامات جامعية جديدة بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله، مع فتح إقامة أخرى بأولاد فايت بالعاصمة، تم غلقها لفترة معينة ليعاد استغلالها من جديد عقب ترميمها.
وتضم الجزائر العاصمة 32 إقامة تأوي حوالي 50 ألف طالب، لذلك تم تركيز الجهود عليها لتحسين ظروف إقامة الطلبة، أما فيما يخص النقل الجامعي ننتظر توسيع عدد الحافلات، بعد أن يتم تسوية وضعية الشركة التي تمت متابعة مسيرها قضائيا.
علما أن النقل الجامعي بلغ مستوى الاكتفاء حاليا، ونحن نعول كثيرا على الطلبة للمساهمة في الحفاظ على كافة الوسائل التي تسخرها الدولة لتحسين ظروف الدراسة والإقامة والنقل، لاسيما وأن طالب اليوم هو إطار المستقبل.        
وبشأن الشهر الفضيل هل يضع ديوان الخدمات الجامعية برنامجا خاصا لفائدة الطلبة المقيمين؟
صحيح، تحضر المطاعم الجامعية خلال الأيام العادية لفائدة الطلبة حوالي 1 مليون وجبة غذائية، تقدر قيمتها بحوالي 260 دج للوجبة الواحدة، ويتراجع عدد الوجبات في شهر رمضان، مقابل ارتفاع قيمتها المادية لتصل إلى 400 دج للوجبة، علما أن العدد الإجمالي للطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية يبلغ 460 ألف طالب.
وتخصص المطاعم وجبة غذائية متكاملة ومحسنة في الشهر الفضيل بما يتماشى مع تقاليد المنطقة أو الولاية التي تتواجد بها الإقامة الجامعية، وتضم عناصر غذائية إضافية من تحلية وفواكه ولحوم وأطباق تقليدية.
وأذكر في هذا الصدد بأن قطاع الخدمات الجامعية يحصي 460 إقامة، تسيرها 66 مديرية جهوية، وتضم كل إقامة مطعما جامعيا، إلى جانب 37 مطعما مركزيا، يؤطرها عمال مؤهلين، يجتهدون لتقديم وجبات محسنة لفائدة الطلبة المقيمين، كما تقوم لجان رقابة بمتابعة يومية للمطاعم للاطلاع على نوعية الوجبات، لا سيما وجبة الإفطار.
حاورته: لطيفة بلحاج