اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع ، وأوضحوا أن الكرة أصبحت في مرمى المتعاملين الاقتصاديين نظرا للتسهيلات والتحفيزات الموجودة في مجال الاستثمار وأشاروا إلى التحديات القائمة فيما يخص الانتقال إلى الفعل الملموس، من خلال تتويج البرامج التي كانت مسطرة والتركيز على الاستثمار في القطاعات والمجالات الضرورية و إقامة الشراكات و الولوج إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الأبواب مفتوحة الآن لكل المتعاملين الاقتصاديين للقيام بمختلف الاستثمارات في ظل تسخير قدرات الدولة لتتويج الاستثمار، مشيرا في هذا الإطار إلى رفع العراقيل البيروقراطية وإتاحة العقار الصناعي بالإضافة إلى التحفيزات الجمركية والمالية ومرافقة الشركات وغيرها من التسهيلات.
وأضاف في هذا السياق، أنه لم يبق أمام المستثمر، إلا أن يشمر على سواعده ويحاول قدر الإمكان أن يقدم ما يمكن تقديمه للبلد، ومن جهة ثانية الاستثمار في المجالات الأكثر إلحاحية بالنسبة للمجتمع، موضحا أنه على المتعاملين الاقتصاديين الانتقال من الجوانب النظرية إلى الجوانب التطبيقية وتتويج الأفعال المكرسة في برامجهم من خلال تنظيماتهم المختلفة.
ومن جهة أخرى، أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية إنشاء استثمارات في إفريقيا و آسيا و في العالم العربي.
كما اعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها، بعد رفع العراقيل البيروقراطية، تحمل إمكانات واعدة، من شأنها ولوج الكثير من الأنشطة و تغطية احتياجات الجزائر، فيما يخص العديد من المنتوجات.
وعلى صعيد آخر، أشار الخبير الاقتصادي إلى التحديات القائمة وخاصة ما تعلق منها بالجوانب المرتبطة بحياة المواطن، سواء ما تعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين وكل ما يلزم من احتياجات، موضحا في نفس السياق، أن التحديات القائمة، تتمثل في كيفية الانتقال إلى الفعل الملموس، من خلال تتويج البرامج التي كانت مسطرة إلى واقع ملموس، سواء في المجال الفلاحي أو الصيد البحري أو النقل أو السياحة أو تقديم الخدمات ومختلف مجالات الأنشطة وكذلك كيفية ممارسة عملية إنشاء وتطوير الشركات، سواء ما تعلق منها بالشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما تعلق منها بالشركات الناشئة والتي تعتبر كلها روافد لتتويج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستهدفة.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور، محمد حميدوش، أن القطاع الخاص له قدرات لإقامة شراكات، لافتا في هذا الإطار، إلى ضرورة إعطاء الأهمية لبورصة المناولة والشراكة و عمل المجلس الوطني للمناولة.
وأوضح البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن التحديات التي يتعين رفعها للدّفع بالتنمية الاقتصادية، هي بالدرجة الأولى رفع التنافسية وتحسين تنافسية المؤسسة، من خلال وضع برامج لتحسين تسيير المؤسسة و الأخذ بعين الاعتبار، كل ما يتعلق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يمكن تخفيضها و تحسين استخدام براءة الاختراع والإبداع وتشجيع التكوين على مستوى المؤسسة وأيضا الانتقال إلى كل ما هو رقمي وإلكتروني، بالإضافة إلى تحسين الشراكة مع الأجانب سواء في مجال الاستثمار أو التسويق أو مجال الإنتاج.
ومن جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة أن يتم النظر في ملف الأجور داخل المؤسسة كل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية إلى جانب التركيز و إعطاء الأولوية للمواد التي نحسن إنتاجها و تلقى طلبا في السوق العالمية ، من خلال تقديم التحفيزات الضرورية وتشجيع بعض القطاعات ، على غرار بعض المواد الفلاحية و الصناعات التحويلية الغذائية أو الصناعات الميكانيكية وذلك بتخفيض الجباية مثلا.
كما أشار البروفيسور محمد حميدوش، إلى أهمية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية ودخولها البورصة.
ويرى أن تحسين النمو، يكون من خلال المتعامل الاقتصادي، عبر وضع هدف محدد وبرنامج عمل على المستوى الوطني والدولي، وثانيا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين في الوقت الحالي، من خلال تحسين الأجور و الاعتماد على المتعامل الاقتصادي لبناء نموذج نمو جديد.
مراد -ح
