درست الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تمهيدي لقانون يقترح إنشاء أربع وكالات وطنية تتكفل بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال الاجتماع، الذي عقد بقصر الحكومة، قدم وزير المالية عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، يضيف البيان.
وتندرج هذه المراجعة، حسب ذات المصدر، "في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية، ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص والاختلالات التي لوحظت إلى حد الساعة في منح وتسيير العقار الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تشجيع الشفافية والأداء الاقتصادي من خلال منح الامتيازات على العقار من أجل إنجاز مشاريع استثمارية محدثة للثروات ولمناصب العمل".
فضلا عن ذلك، يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى "مراجعة ومواءمة كيفيات منح الامتيازات على العقار الاقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معالجة الملفات، ومتابعة المستثمرين ومرافقتهم، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار من خلال بعث الثقة لدى حاملي المشاريع".
وبهذا الصدد، فإن أهم إصلاح مقترح، يقول البيان، "يتمثل في إنشاء أربع وكالات وطنية مستقلة، وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، لتتكفل لحساب الدولة، بمهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار ومتابعة تنفيذ المشاريع المنجزة في هذا الإطار".
في الأخير، أكد البيان أن مشروع هذا النص سيتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
واج
