أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بوضع الشخصين الموقوفين على اثر حرق بساتين نخيل ببلدية عين البيضاء بولاية ورقلة، رهن الحبس المؤقت، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مشيرا إلى أن التحقيق في هذه القضية لا يزال جاريا.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 04 جوان الجاري في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، نشب حريق بغابة منداس، بلدية عين البيضاء، ولاية ورقلة، مس عـدة بساتين للنخيل تعود ملكيتها لعدد من الضحايا، إضافة إلى حريق آخر على مستوى بساتين النخيل المتواجدة بحي عجاجه، بلدية عين البيضاء، وقد أدت هذه الحرائق إلى إتلاف حوالي 250 نخلة".
وبعد تدخل الجهات الأمنية والسيطرة على الحريق -- يضيف البيان-- "تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة التي أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي أسفرت نتائجه على إيقاف شخصين بمكان الحريق، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "ش.ع.ق" البالغ من العمر 31 سنة والمدعو "ب.ب" البالغ من العمر 36 سنة، اللذان كانا على متن سيارة بالقرب من مكان الحريق وحاولا الفرار".
وتابع ذات المصدر أنه "عند تفتيش السيارة، تم العثور على أربع 4 قارورات معبأة بمادة المازوت كانت موضوعة تحت أقدام مرافق السائق "ب.ب"، وبتفتيش الصندوق الخلفي للمركبة، تمت معاينة آثار الرماد على مستوى قارورة إطفاء النار الخاصة بالسيارة".
"وبنهاية التحقيق الابتدائي وبالنظر للوصف القانوني للوقائع المرتكبة وخطورتها" --يضيف البيان-- "تم تقديم الأطراف أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد أين تمت متابعة المعنيين من أجل القيام بأفعال تخريبية، الهدف منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وكذا إضرام النار عمدا في أموال الغير وأموال الدولة".
و خلص البيان إلى أنه "عند سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق أمر بوضعهما الحبس المؤقت"، مشيرا إلى أن "التحقيق القضائي في القضية لا يزال جاريا".
وأج
