التمس، مساء أمس، ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار نافذة مع المصادرة على جميع الأملاك المحجوزة وتطبيق المادة 9 مكرر و9ـ1 مكرر و15 مكرر و16 مكرر من قانون العقوبات في حق خليفة رفيق عبد المومن الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة سابقا، كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات في حق المحافظ الأسبق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان، إلى جانب التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق شقيقة الوزير الأسبق عبد النور كرمان و ابنته ياسمين كرمان مع مصادرة المحجوزات.
و تراوحت التماسات ممثل الحق العام في حق باقي المتهمين 11 ما بين 8 سنوات سجنا نافذا وعامين حبس نافذة وغرامات مالية ما بين 500 ألف و5 آلاف دينار، في حين التمس ممثل النيابة العامة النظر قانونا في حق كل من المتهمين مدرب كرة القدم ايغيل مزيان والرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال علي عون.
وفي السياق ذاته التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ب500 ألف دينار في حق كل من المدير العام للوقاية والأمن بمجمع الخليفة شاشوة عبد الحفيظ، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي سابقا ايسير ايدير مراد، ومدير وكالة البليدة لبنك الخليفة كشاد بلعيد، كما التمس عقوبة 8 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ب 50 ألف دينار في حق مدير الوسائل بمجمع الخليفة شاشوة بدر الدين، بالإضافة إلى ذلك تم التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب 50 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات في حق صهر خليفة رفيق عبد المومن سدراتي مسعود، وعقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة ب 20 ألف دينار في حق فوداد عدة المدير الأسبق للمدرسة الوطنية للشرطة بعين البنيان، وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار مع مصادرة كل المحجوزات في حق المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للتقاعد محرز آيت بلقاسم، وعقوبة عامين حبس نافذة في حق بن هدي مصطفى مدير شركة مختلطة جزائريةإسبانية، وعامين حبس نافذة وغرامة مالية ب 5 آلاف دينار في حق رئيس مجلس الإدارة الأسبق لصندوق التقاعد مزيان علي.
الغرض من إنشاء بنك الخليفة هو التحايل على الدولة
قال ممثل النيابة في مرافعته بأن إمبراطورية الخليفة التي امتدت في الداخل والخارج كادت أن تسيطر على اقتصاد البلاد، مشيرا إلى وجود سرقات منظمة في هذا البنك، وخروقات النظام البنكي دليل على الفساد الذي وقع، مضيفا بأن بنك الخليفة أنشأ بغرض التحايل على الدولة ونهب المال العام، وانطلاقة البنك حسبه كانت باطلة، والمتمثلة في العقدين المزورين، وقال إن شبكة الأشراربالخليفة كانت أكثر تنظيما بانضمام أشخاص آخرين.
وتواصلت مساء أمس بعد مرافعة ممثل النيابة مرافعات الدفاع، في حين خصصت الجلسة الصباحية لمواصلة الاستماع للمتهمين، والخبير المحاسبي فوفة عبد الحميد المكلف بإجراء الخبرة ببنك الخليفة بعد تعيين المتصرف الإداري ثم المصفي.
القاضية تأمر بتسجيل إشهاد على تأدية اليمين القانونية للخبير
حرصت القاضية حسيبة رحالي على تسجيل إشهاد لتأدية اليمين القانونية للخبير المحاسبي عبد الحميد فوفة قبل سماع شهادته، وأمرت كاتب الضبط بتسجيل هذا الإشهاد، وذلك لتفادي ما وقع في المحاكمة الماضية التي جرت في 2020، حيث أن المحكمة العليا قبلت الرجوع بعد النقض في القضية بسبب عدم تأدية اليمين القانونية للخبير المحاسبي والمصفى أثناء سماعهما، وحاولت القاضية رئيسة الجلسة خلال هذه المحاكمة تفادي أي هفوة قانونية قد تكون سببا في محاكمة جديدة للقضية التي مرت 20 سنة على تفجيرها، وذكر الخبير فوفة أثناء الاستماع لشهادته ما جاء في جلسات المحاكمات السابقة لهذه القضية بوجود ثغرة مالية في بنك الخليفة قدرت ب 5 آلاف مليار دينار، مشيرا إلى أن خليفة رفيق عبد المومن كان ينظر إلى أموال البنك على أنها أموالهالخاصة، وليست ودائع الزبائن، وانتقد الخبير التأخر الذي تعرفه تصفية البنك والتي لم تنته رغم مرور على غلق البنك منذ 20 سنة.
خليفة يتساءل عن مصير 9 مليار دينار التي تركها في خزينة البنك
تساءل خليفة رفيق عبد المومن أثناء مواجهته من طرف القاضية مع الخبير المحاسبي الذي تحدث عن تسجيل ثغرة مالية ب 5 آلاف مليار دينار، عن مصير 9 آلاف مليار دينار التي تركها في خزينة البنك قبل أن يغادر الجزائر نحو بريطانيا، وقال بأن البنك كان يعمل بشكل عاد قبل مغادرته البلادوالأموال اختفت بعد ذلك، متسائلا عن مصير هذه الأموال.
نورالدين ع
