كشف، وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أمس، أن عدد المشاريع الاستثمارية التي قامت هيئته بجهود "جبارة" من أجل رفع العراقيل عنها بلغ 867 مشروعا من إجمالي 915 مشروعا معنيا، مؤكداً بأن العمل جار لتسوية كافة الوضعيات، بما يُمكّن من الوصول لاستحداث 54 ألف منصب عمل جديد مستقبلا.
و أوضح مراد، خلال استضافته في "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه بمجرد إحصاء ما لا يقل عن 915 مشروعا عالقا مكتمل الإنجاز، انطلقت هيئة وسيط الجمهورية في عملها الميداني قصد التكفل بالمهمة التي أوكلها لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و المتمثلة في العمل على رفع العراقيل البيروقراطية على المشاريع المحصاة مكتملة الانجاز.وقال وسيط الجمهورية "بفضل مجهود متكامل ومتناسق بين هيئتنا والوزارات والسلطات المحلية، تم في وقت وجيز، رفع العراقيل عن 867 مشروعا استثماريا، دخلت منها حيز الاستغلال أزيد من 610 وحدات صناعية، بعضها بلغ مرحلة التصدير، وتم من خلالها خلق ما يزيد على 34 ألف منصب شغل دائم"، مؤكدا بأن مسار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية ما يزال متواصلا قصد تحقيق الإقلاع في النشاط والإنتاج و خلق مناصب شغل جديدة. وعبّر مراد عن رضاه الكبير بالنتائج المحققة لحد الساعة والتي سمحت بخلق المناخ المناسب للمستثمرين، بهدف المساهمة في بناء الجزائر الجديدة وفق التزامات رئيس الجمهورية، مبرزا في هذا السياق حرص الرئيس تبون على إزالة كل المشاكل والعراقيل البيروقراطية، وخلق بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي وهو ما يترجمه – كما قال - قانون الاستثمار الجديد "الذي سيعرض قريبا للمصادقة أمام نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه".
وبعد أن أشار إلى أن الهيئة تتوقع خلق ما يناهز 54 ألف منصب شغل عند دخول مجموع المؤسسات في الإنتاج، أكد السيد مراد أن هذه المشاريع ستساهم أكثر في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية في المناطق التي أنشئت فيها عبر التراب الوطني مضيفا أنها جزء من ديناميكية و حركية اقتصادية على المستوى الوطني. من جهة أخرى أعلن وسيط الجمهورية عن استلام هيئته سنة 2021، ما لا يقل عن 61421 عريضة، تمت دراسة 59745 عريضة منها وهو ما اعتبره المتحدث "إنجازاً كبيرا" سيسمح بتقريب الإدارة من المواطنين من خلال إزالة جميع العراقيل البيروقراطية، مبرزا بأن رئيس الجمهورية، أوكل لوساطة الجمهورية مهمة محاربة البيروقراطية، والتخفيف من معاناة المواطن، ورفع الغبن عن الفئات التي تعاني التهميش و متابعة كل المشاريع التي تواجهها عراقيل بسبب البيروقراطية، مؤكدا التزام الرئيس تبون بالعمل إلى غاية القضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد في الإدارة وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرقل الاستثمار وتحول دون رفع الغبن عن المواطنين.
وعن آفاق عمل الهيئة أكد وسيط الجمهورية أن "الوساطة"، تسعى من هنا إلى السنة المقبلة، 2023، لإزالة كل العقبات أمام الاستثمار، والوصول إلى التقليص من النسبة المئوية للبطالين إلى حد أدنى مثمنا في ذات الوقت، القرارات التي اتخذها الرئيس تبون الذي أحيا – كما ذكر - الكثير من المشاريع الكبرى للسكة الحديدية والطرق المزدوجة، من بينها تلك التي تمكن من ربط شبكة التوزيع وخلق ديناميكية في حركة التصدير نحو العمق الإفريقي، فضلا عن إعادة بعث ميناء الحمدانية.
ع.أسابع
