أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء خلال استقباله بمقر المجلس، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد "أن الجزائر الجديدة تكرس الامازيغية كمكون أصيل وثابت للهوية الجزائرية والوحدة الوطنية"، حسب ما اورده بيان للمجلس.
ويندرج هذا اللقاء -حسب البيان- في إطار التواصل المؤسساتي الذي يحرص عليه مجلس الأمة و قد سمح باستعراض "الدور الهام" الذي تقوم به المحافظة السامية للأمازيغية وفقا لما نص عليه دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الهادف إلى" بناء دولة للجميع بتثمين جميع مكوناتها الثقافية ولا تزول بزوال جيل من الأجيال" والذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال التأكيد "على تعزيز مكونات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة (الإسلام، العروبة، والأمازيغية) واعتبار المكون الأمازيغي ثابت دستوري غير قابل للمساس".
كما جدد رئيس المجلس "التأكيد على الأهمية القصوى التي اكتستها مكونات الهوية منذ ثورة نوفمبر المجيدة، والتي جسدت الوحدة الوطنية في أبهى صورها، مستحضرا حكمة وحنكة الوطنيين المخلصين بتفويتهم الفرصة على الإستعمار الفرنسي لاستغلال التنوع الثقافي العريق للجزائر في زرع الفتن والشقاق ..".
كما دعا - يضيف البيان - إلى "استلهام قيم الوحدة والتماسك والانسجام من البعد الثقافي لتاريخنا العظيم ومبادئ ومثل ثورة نوفمبر المظفرة، وتعزيز إدراجها في المناهج التربوية للأجيال الجديدة، لاسيما في ظل التوجه الرشيد للدولة نحو إرساء القيم الحضارية لبلادنا، في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تنصهر فيها مكونات الهوية الوطنية داخل وعاء واحد هو الإنتماء للوطن، وذلك تجسيدا لبرنامجه الرئاسي وتعهداته الإنتخابية الـ54، خصوصا الالتزام الـ12 الذي يهدف إلى تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية".
من جهته، استعرض السيد سي الهاشمي عصاد، مسار المحافظة السامية للأمازيغية طيلة 28 سنة، حيث تسعى من خلال نشاطاتها الهادفة إلى "ترقية اللغة الأمازيغية وإبراز دورها في تاريخ وحضارة الجزائر"، داعيا في ذات السياق، إلى" تعزيز وترقية مكانتها من أجل ترجمة بعدها الوطني والحضاري"، وهو ما تقوم به المحافظة عبر صفوة من خيرة الكفاءات الأكاديمية العلمية من كافة ربوع الوطن.
وخلص البيان إلى القول ان المقابلة شكلت "سانحة من أجل الدعوة إلى تعبئة جميع الجزائريات والجزائريين بهدف لم الشمل وتوحيد الصفوف، والتي تتطلب منا المضي قدما في تعزيز استقلالية القرار السياسي الوطني وتدعيمه باستقلالية اقتصادية فعالة، لنساهم جميعا في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للجزائر".
واج