أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء بحمام ريغة بعين الدفلى، أن الدفاع عن حقوق الأشخاص المسنين "قضية مجتمع" تستدعي مساهمة جميع القوى الفاعلة.
وأبرزت كريكو لدى معاينتها لمركز الأشخاص المسنين بحمام ريغة، عشية الاحتفال باليوم العالمي، للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين (15 جوان)، أن "الدفاع عن حقوق المسنين هو بالتأكيد قضية مجتمع بأكمله"، داعية " كل القوى الفاعلة فيه إلى الانخراط بقوة في هذا المسعى".
ذو اعتبرت الوزيرة أن مسعى الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع لن يكون ناجعا إن لم يرافقه التنديد بجميع الانتهاكات التي يتعرض لها المسنون في حقوقهم.
وأضافت أن "سوء معاملة المسنين موجودة في كل الأوساط الاجتماعية"، محذرة من "عواقبها المدمرة" على الأمد الطويل، سيما على الصحة النفسية والجسدية للضحايا.
كما ذكرت في السياق بتنصيب مصلحة رقمية منذ 27 أبريل 2020 المصادف لليوم الوطني للأشخاص المسنين، بهدف التبليغ عن أي انتهاك لحقوق المسنين، موضحة أن الإجراء يرمي إلى متابعة وضعية الأشخاص المسنين ضحايا العنف و التهميش.
وشددت كريكو على "واجب احترام الأشخاص المسنين ورعايتهم و مساعدتهم على ملء أوقات فراغهم، والاستفادة من تجربتهم في الحياة".
وذكرت بالمناسبة من ضمن جهود الدولة للتكفل بهذه الشريحة، سعي قطاع التضامن الوطني إلى دمج هذه الفئة في الحياة الاقتصادية من خلال تخصيص لهم بعض الأنشطة.
كما أفادت الوزيرة في هذا السياق أن إطلاق المزارع البيداغوجية عام 2020 عبر عدد من مراكز الأشخاص المسنين، هي نتيجة للالتزام الذي اتخذته الجزائر على عاتقها خلال اجتماع مدريد (إسبانيا) المخصص للمسنين، والذي تم خلاله وضع خطة للتكفل بهذه الفئة الاجتماعية.
وأبرزت الأهمية القصوى للتكفل باحتياجات كبار السن واهتماماتهم، سيما بالنظر، كما قالت، لترقب إحصاء ما لا يقل عن 1.4 مليار شخص مسن في آفاق عام 2030 عبر العالم، ما يستدعى ضرورة تشجيع الناس على المعاملة الحسنة لهذه الشريحة من المجتمع.
وأج
