أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أمس، بأن الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية المختلفة سيكون ابتداء من اليوم، بهدف ضمان الخدمة العمومية للمواطنين، بعد تفرغ الكثير من التجار لإحياء مناسبة العيد، مذكرا بالأحكام المنظمة للعطل خلال الأعياد الدينية والوطنية، التي تمنع التاجر من الخروج في عطلة دون ترخيص.
أرجع مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في تصريح "للنصر" الركود التي تشهده الكثير من المدن، لاسيما بالولايات الكبرى إلى تنقل الكثير من التجار إلى مناطقهم لإحياء عيد الأضحى، مما أدى إلى توقف عديد الأنشطة بعد ضمان المداومة يومي العيد.
وتوقع المتدخل العودة إلى الحياة الطبيعية، من خلال الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية ابتداء من اليوم، خاصة ما تعلق بمحلات الأكل السريع وتجار المواد الغذائية والخضر، بعد التحاق التجار الذين تنقلوا في الأيام الأخيرة إلى المناطق التي ينحدرون منها للاحتفال بمناسبة العيد رفقة الأهل والأقارب.
وتأتي تطمينات الاتحاد العام للتجار والحرفيين بعد شكاوى عدة رفعها مواطنون بسبب الركود الذي تعيشه هذه الأيام الكثير من المناطق، خاصة المدن الكبرى على غرار العاصمة، بعد أن انصرف عديد التجار لإحياء شعيرة النحر رفقة الأهل، مكتفين بضمان المناوبة يومي العيد التزاما بالإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة.
واقتصرت الأنشطة التجارية على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، وفق ما رصدته "النصر" على بعض محلات الخدمات الهاتفية والألبسة والمواد الغذائية العامة وكذا الصيدليات، لتلبية طلبات المواطنين فيما يخص المواد الضرورية، التي تم تخزين كميات كافية منها من قبل التجار تحسبا لأيام العيد.
وفضل الكثير من التجار الإبقاء على محلاتهم مغلقة، مغتنمين فرصة تزامن مناسبة العيد مع عطلة نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال، للتمتع بفترات من الراحة رفقة الأهل والأقارب، مرجئين استئناف الأنشطة التجارية بوتيرتها العادية مع بداية الأسبوع المقبل، في حين أن القانون ينص بصرامة على ضرورة استئناف النشاط التجاري بعد انقضاء العطل الرسمية.
وأدت هذه الوضعية إلى تراجع في مستوى العرض بالنسبة للخضر والفواكه، جراء توقف نشاط أسواق الجملة وكذا الأسواق الجوارية، مما حال دون تمكن الكثير من المواطنين من التزود بالمواد الغذائية الأساسية، خاصة الخضر على غرار مادة البطاطا، في انتظار أن يلتحق الفلاحون بحقولهم ويستأنف الموزعون وتجار الجملة نشاطهم المعهود.
كما أثر هذا الركود على فئة العمال والموظفين الذين اشتكوا بدورهم من توقف نشاط المطاعم ومحلات الأكل السريع و المقاهي خلال هذه الأيام، بعد أن تفرغ أصحابها للاحتفال بالعيد، لا سيما وأن معظم العاملين في هذه الأنشطة يأتون من مناطق بعيدة.
ويؤكد في هذا السياق المسؤول بالاتحاد العام للتجار والحرفيين بأن القانون رقم 13/06 الصادر سنة 2013، المعدل والمتمم للقانون رقم 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ينص على إلزامية الاستئناف الفوري للأنشطة التجارية بعد العطل الدينية والوطنية.
كما يمنع ذات النص التاجر من الاستفادة من عطلة وغلق المحل دون ترخيص من مديرية التجارة، باعتباره ملزما بضمان خدمة عمومية لفائدة المواطن، وتحقيق الوفرة فيما يخض مختلف المواد الاستهلاكية، فضلا عن الخدمات المختلفة المنصوص عليها في السجل التجاري، ويعرض القانون المخالفين إلى عقوبات مشددة، على غرار العقوبات المسلطة على التجار الذين يخلون بنظام المناوبة.
وبحسب مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي فإن الركود التجاري الذي يتزامن مع مناسبة العيد، يقتصر تقريبا على المدن الكبرى، عكس المناطق الداخلية، مؤكدا بأن الأمور ستعود إلى نصابها يوم الأحد القادم، بعد التحاق كافة التجار بمقرات عملهم.
ويؤكد المتدخل بأن الركود النسبي في الأنشطة التجارية لم يؤثر على وفرة المواد الغذائية الأساسية، من بينها مادة الخبز والمواد الغذائية العامة، وكذا المياه المعدنية، كما لم يؤثر على ضمان الخدمات الضرورية التي توفرها على سبيل المثال محطات البنزين وكذا محلات الخدمات الهاتفية.
لطيفة بلحاج
