إصدار النصوص التنظيمية لقانون الاستثمار الجديد قريبا: زغـدار: الجـزائـر ستصبـح قبـلـــة لكـل المستثمــرين

• الجزائر ستطور لا محالة صناعة محلية للسيارات
قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إن الجزائر تعرف حركية "غير مسبوقة" في مجال الاستثمار بعد فترة "توقف" منذ 2018، مضيفا أن المصادقة على قانون الاستثمار الجديد من قبل البرلمان، سيسمح بتسهيل هذه الحركية، مشيرا إلى أن الجزائر ستصبح قبلة العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب، كما اعتبر أنه من الضروري أن يترافق هذا القانون مع إصلاحات تشمل المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البنوك والعقار.

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، عن إصدار النصوص التنظيمية الـ 8 لقانون الاستثمار الجديد، قريباً، وذلك في تصريح عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون الذي يتعلق بالاستثمار، وقال زغدار، بأن النص الجديد من شأنه أن يجعل من الجزائر "قبلة لكل المستثمرين". وأضاف أن الجزائر تعرف حركية "غير مسبوقة" في مجال الاستثمار بعد فترة "توقف" منذ 2018، مضيفا أن هذا القانون جاء لمرافقة وتسهيل هذه الحركية، كما اعتبر أنه من الضروري أن يترافق هذا القانون مع إصلاحات في باقي المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البنوك والعقار.
كما أوضح زغدار، أن قانون الاستثمار لا يرتبط بالصناعة فقط، بل كل القطاعات الأخرى على غرار الطاقة والفلاحة، والصناعة الغذائية والمناجم، والصيد البحري. وتوقع حدوث طفرة في مجال الاستثمارات بداية من سبتمبر المقبل، حيث ستشهد الجزائر حركية غير مسبوقة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في دخول السوق الجزائرية، كاشفا عن تلقي اتصالات كثيرة من طرف المستثمرين داخل وخارج البلاد، للاطلاع على إمكانيات إطلاق مشاريع جديدة في مختلف المجالات.
وشدد الوزير على ضرورة العمل من أجل الترويج للوجهة الاستثمارية الجزائرية، وهو الدور الذي يقع على عاتق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أوكلت لها مهمة الترويج لهذا القانون بالتنسيق مع السفارات والقنصليات الجزائرية. والعمل على تحسين مناخ الأعمال في شقه المتعلق بإصلاح الخدمة العمومية.
وقال وزير الصناعة، أحمد زغدار، بأن القانون الجديد يكتسي طابعا شموليا يمتد إلى مجالات صناعية عديدة على غرار صناعة السيارات، حيث قال بأن الجزائر تسعى لتكون لديها صناعة حقيقية للسيارات، معتبرا بأن الجزائر لديها القدرات والإمكانيات لتحقيق هذا الهدف وأكد الوزير في هذا السياق أن "الجزائر ستطور لا محالة صناعة محلية للسيارات"، وكشف الوزير، من جانب آخر، أن أكثر من 2400 هكتار من العقار الصناعي، تم استرجاعها، وهي جاهزة لمنحها للمستثمرين الفعليين.
سبعة متغيرات في نص القانون المتعلق بالاستثمار
قبل ذلك عرض الوزير نص القانون المتعلق بالاستثمار، أمام أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن النص "يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يشكل عنصرا من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات نمو الاقتصاد الوطني". و أضاف الوزير أن هذا النص يرتكز أساسا على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تبسيط الإجراءات وتقليص السلطة التقديرية للإدارة في معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، إلى جانب تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة الملفات ضمن الآجال المحددة.
ويرتكز القانون الجديد على مبدأ اقتصار الامتيازات والحوافز على تحفيز الاستثمار في بعض القطاعات والمناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا جذب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
ولفت زغدار إلى أن إعداد هذا القانون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول، من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي. ويرمي مشروع هذا القانون -حسب الوزير-إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، و كذا تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
وأضاف الوزير أن القانون يهدف إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، فضلا عن تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. ولتجسيد هذه الأهداف، حسب زغدار، تمّت إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون، والمتعلقة بثلاثة عناصر أساسية وهي المستثمر، والإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، وحماية مصالح الدولة.
تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار
بدورهم ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة، التدابير الواردة في هذا النص الذي من شأنه تحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر. حيث اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، لزرق بالطاهر، أن نص قانون الاستثمار يشكل "لبنة أساسية" ستجعل من الجزائر وجهة استثمارية لمختلف المتعاملين في العالم.
وأضاف أن هذا القانون "يترجم النية الصادقة لبعث الاستثمارات المنتجة للثروة" في البلاد، فضلا عن دوره في "إحداث تنمية جهوية متوازنة"، داعيا في الوقت نفسه إلى الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة به.
ودعا رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، مولود مبارك، بدوره إلى ضرورة تحيين مجمل القوانين ذات الصلة بهذا القانون، على غرار القوانين المتعلقة بالعقار الصناعي والجباية، لضمان نجاح التدابير الواردة. أما ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، عبد المجيد بن قرطاش، فقد ركز على ضرورة تكثيف الجهود لتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن العراقيل الإدارية المعقدة هي التي تقف "حجر عثرة" أمام تطور الاستثمارات. ودعا في ذات السياق، جميع المتدخلين في مجال الاستثمار إلى التكريس الميداني لمبدأ الشفافية وضمان المساواة بين جميع المتعاملين.
ومن جانبه، دعا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، مصطفى جبان، إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، والشروع في تعديل بعض القوانين الأخرى ذات الصلة بالنظام المصرفي والجبائي، بالنظر لدورها في إنجاح الاستثمارات. واعتبر السيد جبان أنه من الضروري تسليط أقصى العقوبات على كل من يعرقل إنجاز المشاريع الاستثمارية، كضمانة للمستثمرين مع تحرير حركة رؤوس الأموال.
ع سمير