اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، أمس، أن قطاع المناجم، من شأنه المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات وتوفير مناصب الشغل وتحسين الميزان التجاري، مثمنا التوجه لتطوير القطاع وإطلاق مشاريع كبرى، ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز المداخيل من العملة الصعبة وتغطية السوق الوطنية بخصوص العديد من المواد والمعادن، في ظل القدرات التي تتوفر عليها البلاد، لافتا في الوقت ذاته، إلى أهمية التوجه لعقد شراكات على أساس قاعدة رابح – رابح، مع شركات عالمية كبرى في المجال.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تتوفر على العديد من الموارد المنجمية، و منها الحديد والفوسفات والمعادن الثمينة، لافتا إلى العديد من المناجم المتنوعة التي تم اكتشافها في الجزائر منذ سنوات.
وقال إن هذه الثروة المنجمية، لا يجب الاكتفاء باستخراجها وتصديرها، وإنما من الضروري التوجه لعقد شراكات في المجال المنجمي، بحيث يتم استغلالها في الجزائر أو على الأقل ، تكون هناك قيمة مضافة لهذه المناجم، قبل التصدير.
وأضاف أن إقامة شراكة وفق قاعدة رابح- رابح، يضمن استثمارات طويلة الأمد وبقاء المستثمرين، لأن مردودية الاستثمار تكون مبنية على المدى الطويل، وذلك مع الشركات الكبرى المعروفة في المجال. ونوه الخبير الاقتصادي، بالجهود المبذولة لتطوير القطاع المنجمي في الجزائر والذي يلقى اهتماما كبيرا، مبرزا أهمية المشاريع الكبرى في القطاع والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق. وأضاف في نفس السياق، أن هذا القطاع الهام، من شأنه المساهمة في توفير مناصب الشغل، وأشار إلى أن استغلال المعادن النادرة يتطلب إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبالتالي التأكيد على تسهيل عمليات الاستكشاف ومنح الرخص في إطار القانون، لافتا إلى أن هذه المؤسسات بإمكانها استغلال هذه المناجم، من خلال وسائل بسيطة، تسمح لها بتحقيق ثروة، مع ضرورة وضع سوق خاص في هذا المجال.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش، أن القطاع المنجمي، له دور كبير في التنويع الاقتصادي وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وقال إن هذا القطاع من المفروض أن يكون في الصدارة ، فيما يخص التصدير، وأضاف أن اللجوء إلى تنويع المناجم، يجعل القطاع في المرتبة الأولى، من حيث الصادرات.
و في هذا السياق، أشار إلى أن تصدير الحديد كمادة خام وأيضا تحويل جزء منه في الجزائر، سيسمح بتخفيض الواردات ، ونفس الأمر بالنسبة للمعادن والمواد المنجمية الأخرى، حيث يمكننا تصدير الفوسفات كمادة خام أو تحويلها إلى أسمدة ، مع وجود قدرات إنتاج كبيرة و تنافسية المنتوج في السوق الخارجية، وبالتالي فإن هذه الثروة المنجمية ، من شأنها تعزيز المداخيل من العملة الصعبة و تحسين الميزان التجاري، لذلك من الضروري استغلال القدرات التي تتوفر عليها البلاد في هذا المجال وتجسيد مختلف المشاريع في الميدان.
ومن جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية ديمومة القوانين واعتماد الشفافية، فيما يخص الاستغلال والاستكشاف.
ومن جانب آخر، اعتبر البروفيسور محمد حميدوش، أن قانون الاستثمار الجديد، يعتبر خطوة هامة تضاف إلى الجوانب الأخرى الضرورية لتحسين مناخ الاستثمار. مراد -ح
