rقانون لمعاقبة المستولين على أراضي الدولة rلا وجود لمساجين رأي في الجزائر rمن اعتبر اللجوء إلى العفو ضعفاً مخطئ تماماً
جدّد رئيس الجمهورية, التاكيد على عدم وجود مساجين رأي في الجزائر قائلا إنها «أكذوبة القرن»، وأكد أن مبادرة لمّ الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية. مبرزا عزمه محاربة البيروقراطية التي يغذي بقاءها بعض الإداريين الذين شكلوا دولة داخل دولة، وهم من يقومون بعرقلة عجلة التنمية.
هدّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمعاقبة كل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها. وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية, أن البيروقراطية هي «ممارسات سلطوية مشبوهة تراكمت على مدار 30 إلى 40 سنة, وهناك أشخاص متوغلون داخل الجهاز الإداري وأصبحوا تقريبا هم السلطة, ونحن لهم بالمرصاد».
وأقر بوجود أطراف تعرقل تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من قبل السلطات العمومية، وأوضح في هذا المجال أن هناك قرارات «تدرس من طرف الحكومة ويصادق عليها مجلس الوزراء ثم يأتي من يعطل تطبيقها في الميدان». وتابع الرئيس تبون قائلا إن هذه التصرفات «تخلق جوا مكهربا وهناك من ينسبها عن قصد إلى الجزائر الجديدة», لافتا إلى أن «من يريد الكرامة والاحترام عليه أولا باحترام الشعب وقوانين الجمهورية». وذكر في هذا المجال بأن نهاية البيروقراطية تمر عبر إنهاء هذه الممارسات من الإدارة, مشددا على أن «دور الدولة يتمثل في الرقابة».
وأعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة. وصرح رئيس الجمهورية : «نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين، وهذا الأمر سنقضي عليه».
وأوضح أنه : «سيكون هناك قانون، عن قريب جدا، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق». وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أنه «لا يوجد ديمقراطية وأمن للمواطن إلا بدولة قوية، لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع حماية مواطنيها وستركع لقوة
الغير».
هذه تفاصيل مبادرة «لمّ الشمل»
من جانب آخر، قدم رئيس الجمهورية تفاصيل بخصوص مبادرة «لمّ الشمل» التي ستكون «امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية, غير أنها كانت محدودة في الوقت وآجال الاستفادة منها كانت ضيقة». وأفاد بأن هذه المبادرة ستتم صياغتها على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان لكونه «الممثل الحقيقي للشعب».
أما بخصوص الجهات التي ستشملها مبادرة لمّ الشمل, أشار الرئيس تبون، إلى أنها «ستعني الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية». وأوضح رئيس الجمهورية أن المبادرة ستشمل أيضا أولئك الذين «ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة», مشددا على أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر «لا يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم».
وأشار تبون إلى أن بعض هؤلاء المغرر بهم «كانوا ينادون بالمرحلة الانتقالية، والسعي لتأسيس طابور خامس، لكن لم ولن ينجحوا في مبتغاهم»، مضيفاً أن «من يسعون لتعكير الأجواء وفتح الباب أمام إحدى العواصم الأوروبية للتدخل في الجزائر، يضيّعون وقتهم، لأننا لن نقبل بذلك، ولن نسمح به إطلاقاً، ولن نقوم بما يبرر التدخل الأجنبي»، مضيفا «هناك من اعتبر لجوئي للعفو سابقاً ضعفاً وهؤلاء مخطئون تماماً».
ورفض رئيس الجمهورية، الحديث عن وجود معتقلي رأي في الجزائر، ووصف ذلك بأنه «أكذوبة القرن»، قائلاً: «لا يوجد شخص مسجون بسبب أفكاره، بينما السب والشتم يعاقب عليهما القانون»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي صحافي في السجن بسبب ممارسة المهنة في الجزائر، «يوجد في الجزائر ثمانية آلاف صحافي، دخل منهم اثنان أو ثلاثة السجن، في قضايا لا تخص الصحافة»، مشدداً على أنه مصمم على «متابعة هؤلاء الذين يسيئون للجزائريين ولن يتركهم لحالهم».
وبخصوص التعديل الحكومي الذي كان قد أعلن عنه سابقا, قال الرئيس تبون بأنه «من الطبيعي أن يكون هناك تعديل حكومي لأنه في كل حكومات العالم يتم تبني تعديلات في مرحلة من المراحل لسد بعض الفراغات», غير أنه أشار إلى أن تاريخ وحجم هذا التعديل «سيتم الكشف عنه في حينه». وحول المعايير التي سيتم تطبيقها في التعديل الحكومي, ذكر رئيس الجمهورية بأنها تتعلق بـ«وجوب تنفيذ ما التزمنا به», ليشدد مرة أخرى على أن «الحكومة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب».وتابع يقول بهذا الخصوص: «سبق لي أن شرحت أن اختياراتنا لا علاقة لها بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم المستوى الجامعي, لكن البعض تنقصه التجربة», معتبرا أن «التفاوت في الأداء بين القطاعات الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة». وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الجزائر بحاجة إلى الكفاءات وأن «السرعة التي نسير عليها لا تتيح لنا الوقت الكافي لتكوين من تنقصه التجربة».
جيشنا مسالم ولم يخرج
عن الأعراف الدولية
من جانب أخر، أكد رئيس الجمهورية, أن الجيش الوطني الشعبي «مسالم ويواصل مهمته في حماية الوطن, وفاء لرسالة الشهداء». وقال إن الجيش الوطني الشعبي «جيش أمة والأمة يحميها جيشها». وأضاف قائلا: «جيشنا مسالم ولم يخرج يوما عن الأعراف الدولية ويواصل مهامه في حماية الوطن, وفاء لرسالة الشهداء». ولدى تطرقه الى علاقة الجيش بالشعب, قال الرئيس تبون : «لدينا قدراتنا الذاتية وجيشنا قوي والشعب الجزائري قوي ويتمتع بالنخوة الوطنية والتمسك بالوحدة الوطنية».
وبخصوص الاستعراض العسكري الذي نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية, أكد رئيس الجمهورية أن هذا الاستعراض يندرج في «تقاليد الدول, على غرار الجزائر التي تحررت بقوة السلاح ولم يمنحها أحد استقلالها», مذكرا أن الجزائر دفعت «ملايين الأرواح من الشهداء ضريبة لاستقلالها».
وتابع في هذا الشأن بأن تنظيم الاستعراض العسكري هو «رجوع إلى الأصل», مشيرا إلى أن الشعب الجزائري «كان ينتظر مثل هذا الاستعراض منذ نحو 30 سنة». وأكد بهذا الخصوص أن «كل الدول العظمى تقوم بمثل هذه الاستعراضات العسكرية, والجزائر دولة عظمى في افريقيا ولها وزنها في البحر الأبيض المتوسط والأحداث تبرهن على ذلك».كما نوّه رئيس الجمهورية بـ«النجاح الباهر» الذي عرفته الألعاب المتوسطية الأخيرة بوهران، وقال الرئيس تبون: «كان لدينا أمل كبير بأن الألعاب سوف تكون ناجحة وسعينا من أجل إنجاحها, لتحقق نجاحا باهرا, لم يتوقع أحد أن يكون بذلك الحجم». وأضاف رئيس الجمهورية أن «الشعب الجزائري هو من احتضنها رفقة المجتمع المدني لوهران وخارج وهران, حيث عرف الحدث حضور جزائريين من 58 ولاية جاؤوا لتشجيع رياضيينا». وأرجع الرئيس تبون نجاح هذه الألعاب إلى «العمل الكبير الذي أنجز مع جمعيات المجتمع المدني و العدد الهائل من المتطوعين الذين شاركوا في التنظيم بدون مقابل, وهو دليل على النخوة التي أخذتهم في سبيل الوطن», مشيرا أن هذه الألعاب شكلت منعرجا حاسما حيث أصبح «هناك ما يسمى بما قبل الألعاب وما بعد الألعاب». ع سمير
