أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، توفر الإمكانيات الضرورية والتي تمكن من تحسين قيمة العملة الوطنية في ظل ارتفاع احتياطي الصرف وزيادة الصادرات في مختلف القطاعات مع تعافي أسعار النفط و تحسن الإنتاج الفلاحي، ويرون أن معدل النمو الاقتصادي، عرف تحسنا خلال العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأشاروا في الوقت ذاته، إلى توفر شروط الإقلاع الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية سيما
مع ارتفاع أسعار الطاقة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتحسين قيمة الدينار، موضحا أن الدينار يستمد عافيته ويستعيد قيمته، مقابل العملة الصعبة، لاسيما الدولار والأورو ، من خلال تحسين احتياطي العملة الصعبة بفضل زيادة الصادرات الجزائرية بالنسبة للسلع والخدمات، في مختلف القطاعات، سواء المحروقات أو القطاعات الأخرى، خارج المحروقات.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات المتخذة فيما يخص الاستيراد، سمحت بتحسين رصيد الجزائر، فيما يتعلق بالميزان التجاري، ومن جهة ثانية، أشار إلى ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، بالإضافة إلى تحسن إنتاج الخضر والفواكه والحبوب، خلال العام الحالي وذلك ما سمح بتحسين المداخيل وتقليص كمية الاستيراد، مبرزا في السياق ذاته، أهمية زيادة الإنتاج ورفع قيمة الصادرات. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع قيمة الدينار، يسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن جهة أخرى، أشار البروفيسور محمد حميدوش، إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي، في ظل زيادة احتياطي الصرف والزيادة في صناعة الثروة وارتفاع قيمة الصادرات، مقارنة بنفس الفترة، خلال السنة الماضية.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، أن قيمة العملة تعتمد في أي بلد من البلدان على قوة الاقتصاد والتي تعني قوة المنتوجات التي تصدر إلى الخارج.
وأضاف في هذا الاطار، أنه إذا كان الطلب الخارجي على المنتوجات المحلية مرتفعا بالتالي سوف يكون طلب على عملة البلد الذي ينتج هذه المنتوجات، ومنه فإن زيادة الطلب يعمل على رفع قيمة العملة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لرفع قيمة العملة الوطنية، بشرط تفعيل الجهاز الإنتاجي من جهة وكذلك تنويع الصادرات من جهة أخرى، لافتا إلى العوامل القبلية التي تعمل على رفع قيمة العملة الوطنية، وهي قوة الصادرات وزيادة الطلب على هذه الصادرات والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع الاقتصادات العالمية.
ومن جهة أخرى، أشار البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة إلى توفر شروط و عوامل الإقلاع الاقتصادي، لافتا إلى أهمية إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية والتي تعمل على تفعيل قطاع الإنتاج، الزراعي والصناعي وتوفر البنية التحتية للاقتصاد، المواصلات والاتصالات، الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية الواضحة فضلا عن الخبراء الاقتصاديين الذين يستشرفون طريق الإقلاع الاقتصادي وأضاف أن هذه العوامل كلها تعمل على تحقيق الإقلاع الاقتصادي في الجزائر، مع وجود الكفاءات والإطارات والعمال المهرة و الطاقة الرخيصة والمتوفرة بكميات كبيرة في الجزائر و أيضا الموارد الطبيعية والتنوع في التضاريس الجغرافية.
كما أشار البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، إلى أن الجزائر عملت على تنويع شركائها الاقتصاديين ولم تحصر التعامل مع الاتحاد الأوروبي فقط، بل ذهبت إلى الشرق والغرب في إطار تنويع شركائها، كما عملت على الدخول في أحلاف اقتصادية، حيث أبدت نيتها في الدخول إلى مجموعة «بريكس»، لافتا في الوقت ذاته، إلى استفادة الجزائر من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الطاقة الغازية وذلك ما يمكنها من تحقيق نقلة نوعية على المستوى الجغرافي في شمال إفريقيا.
مراد - ح
