أشرف، أمس الأحد بولاية الطارف، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تقديم إعانات مالية لعائلات ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها ولاية الطارف شهر أوت الفارط ، والتي تسببت في وفاة 39 شخصا.
و استلمت 16 عائلة ( 17ضحية) من ولاية الطارف إعانات مالية تقدر بـ 1 مليون دينار لكل عائلة، في حين تم تسليم إعانات مالية لولاة عنابة و سطيف و قالمة و قسنطينة التي تسلم الإعانات الخاصة بها والي سطيف نيابة عن والي قسنطينة، حيث ستوزع هذه الإعانات على العائلات التي فقدت أحد أقاربها في الحرائق.
وجدد عبد الحفيظ علاهم، تعازي رئيس الجهورية لكل عائلات ضحايا الحرائق وتضامنه معهم في هذا المصاب الجلل، مؤكدا وقوف الدولة إلى جانب مواطنيها في كل الظروف والحالات، بما فيها التكفل بتعويض المتضررين من الحرائق.
من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في كلمة ألقتها بالمناسبة : “أننا اليوم نقف وقفة إجلال وعرفان لكل من ساهم في إخماد الحرائق من المواطنين و المجتمع المدني ، إلى جانب مختلف الأجهزة والسلطات المحلية والرسمية”، مضيفة أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي هو في متابعة مستمرة وشخصية لكل ما يهم الشعب، “نحن اليوم في ولاية الطارف المجاهدة وبين أهلها الكرام لنحيي كل المجهودات الجبارة على المستوى الوطني في لملمة جراح الصدمة التي ألمت بعائلات ضحايا الحرائق ومساندة إخوانهم المتضررين عبر كل الولايات في إطار هبة تضامنية شعبية وطنية معهودة تنم على أصالة ومواقف هذا الشعب العظيم الذي تبرز مواقفه في المحن والظروف الصعبة”.
وأضافت كوثر كريكو ، أنه وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية تخصيص إعانات مالية لضحايا الحرائق الأليمة بمقدار 1 مليون دينار لكل عائلة جبرا للأضرار المعنوية “نحن اليوم بينكم لتسليم هذه الإعانات للولايات المعنية و التي سيتم تقديمها إلى مستحقيها والعينة من ولاية الطارف ، فضلا عن منحة الوفاة الممنوحة من قبل صناديق الضمان الإجتماعي وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها”.
كما أن هذه الزيارة تردف المتحدثة سمحت بالوقوف على مدى حسن سير العمليات التضامنية التي شرع فيها منذ البداية بالتنسيق مع السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني ،مجددة دعم الحكومة الكامل والمساندة المطلقة لكل المتضررين من الحرائق من خلال الإجراءات الفورية والإستعجالية التي أقرها رئيس الجمهورية في هذا الصدد ، والتي تتصدرها أعمال اللجنة الوطنية لتقييم الأضرار والخسائر لتعويض المتضررين ، علاوة على ذلك تقدمت الوزيرة بتشكراتها الخالصة وامتنانها العميق باسم الحكومة للهبة التضامنية التي أبان عليها الشعب في محنة الحرائق كخصلة حميدة تميز بلد المليون ونصف المليون شهيد ما يؤكد على مدى روح التآزر والتآخي بين أبناء هذا الشعب الأبي الساعي للحفاظ على تماسك الوحدة الوطنية .
وبسوق أهراس أشرفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو أمس، بدار الضيافة لولاية سوق أهراس على تسليم إعانات مالية بقيمة 1 مليون دج لفائدة عائلات الضحايا الذين توفوا جراء حرائق 17 أغسطس الماضي.
وأوضحت الوزيرة خلال حفل التسليم الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالعلاقات الخارجية السيد عبد الحفيظ علاهم بأن هذه العملية «جاءت تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بتخصيص إعانات مالية لعوائل ضحايا حرائق الغابات الأخيرة.»
وأضافت السيدة كريكو خلال هذا اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية أن عدد العائلات المستفيدة من هذه الإعانات المالية بولاية سوق أهراس بلغ ثماني (8) عائلات فقدت 14 شخصا من أسرها, مشيرة إلى أن العوائل المعنية ستستفيد, فضلا عن ذلك, من منحة الوفاة الممنوحة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
وبعد أن ترحمت على أرواح جميع ضحايا الحرائق الأخيرة, قالت الوزيرة بأنها تقف «وقفة عرفان لكل من ساهم في إخماد نار الحرائق, إلى جانب السلطات المحلية ومواطني الولاية والمجتمع المدني», موضحة بأن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضافت كوثر كريكو بأنها وقفت على حسن سير العمليات التضامنية التي شرع فيها منذ البداية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني, منوهة بما لمسته من تضامن جسدته القوافل التضامنية التي حلت بولاية سوق أهراس قادمة من مختلف جهات الوطن محملة بمواد غذائية وأغطية وألبسة وتجهيزات كهرومنزلية وأدوات مدرسية وخضروات ومياه معدنية.
وجددت الوزيرة بالمناسبة الدعم التام والمساندة المطلقة لكل المتضررين من خلال الإجراءات الفورية والاستعجالية التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا الصدد والتي تصدرتها أعمال اللجنة الوطنية لتقييم وتقدير الخسائر وتعويض المتضررين, منوهة ب»الهبة التضامنية للشعب الجزائري التي تؤكد عن تماسك أواصر الأخوة والمؤازرة بين أفراد الشعب».
نوري.ح/ واج
بولايات سوق أهراس و الطارف و قالمة
الانطـلاق في تعويـــــض المتضــرريـن مـــن الحــرائـق الأخيـــــرة
أكد، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه تم الانطلاق منذ يومين، في عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، ابتداء من ولايات سوق أهراس و الطارف و قالمة.
وأوضح هني، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2022-2023، أن تعويض المتضررين من الحرائق، التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، «جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض و التي انتهت من إعداد تقاريرها».
وعليه، أبرز الوزير أنه : «مهما كان الحال سيكون تعويض كامل و متكامل للخسائر لكل المتضررين»، مشيرا إلى انطلاق، أول أمس السبت، أكثر من 17 شاحنة محملة بالأغذية الموجهة للحيوانات و كل ما يحتاجه الفلاحون نحو الولايات المتضررة من الحرائق. من جهة أخرى، وبخصوص حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري، كشف هني أن حصيلة العملية سيتم الإعلان عنها في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا تسجيل إنتاج «وفير جدا» من الحبوب.
وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الأسمدة على المستوى العالمي، أشار الوزير الى إمكانية استيراد الدولة لهذه الأسمدة لدعم الفلاحين، قائلا في هذا السياق أن «الجزائر تملك إنتاجا وطنيا من الأسمدة وفي حالة وجود احتياجات لبعض الأنواع من الأسمدة سيتم استيرادها ودعم الفلاحين».
وبخصوص العقار الفلاحي غير المستغل، أكد الوزير أن «التحقيق الميداني ساري المفعول حاليا»، مضيفا أنه «سيتم اتخاذ قرارات لمنح الأراضي لمن يخدمها سواء في الشمال أو في الهضاب العليا أو الجنوب».
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي، أكد الوزير وجود «بعض الملفات قيد الدراسة حاليا»، موضحا أنه لم يتم لحد اليوم «اتخاذ قرارات رسمية بشأنها».
كما أوضح، في ذات السياق، أن «قانون الاستثمار و قانون العقار الفلاحي يؤكدان على أن كل الأملاك الخاصة بالدولة ستستغل عن طريق الامتياز»، مضيفا أن «الأراضي الزراعية التابعة للدولة لا يمكن أن تباع، لكن يمكن استغلالها في إطار الامتياز وهذا تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية في هذا المجال وكذا للقوانين سارية المفعول».
و بخصوص شعبة الحليب المدعم، أكد الوزير وجود «برنامج ساري المفعول للرفع من الإنتاج وإحصاء البقر الحلوب»، مبرزا أن هذه الشعبة تعتبر «من أولوية الأولويات لتغطية احتياجات السوق الوطنية».
