الوزراء الجدد استلموا مهامهم: الرئيس تبون يجري تعديلا على الحكومة

* تعيين خمسـة وزراء جــدد وتحويـل بلجــود إلى النقــل    * عبد الله منجـــي أمينا عاما لرئاســــة الجمهوريـــة

*  تعيين عبد الله منجي أمينا عاما لرئاسة الجمهورية
أجرى رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أول أمس تعديلا حكوميا جزئيا على الحكومة مس ست حقائب وزارية أبرزها وزارة الداخلية  و إدماج وزارتين، كما عين الرئيس أيضا أمينا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية.

وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية فإن هذا التعديل جاء بناء على الدستور لاسيما المادتين 91 فقرة 7 و 104 منه وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة سنة 1442 الموافق ل30 يونيو 2021 والمتضمن تعيين السيد أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الأولى سنة 1441 الموافق ل2 جانفي 2020 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري أمينا عاما للحكومة.
وقد مس التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية في المجموع ست حقائب وزارية، كما تم دمج حقيبتين وزاريتين منتدبتين ورقيتا إلى وزارة واحدة، وعلى هذا النحو فقد عين، إبراهيم مراد، الذي كان يشغل منصب وسيط الجمهورية وقبله كان مستشارا بالرئاسة مكلفا بمناطق الظل، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية خلفا لكمال بلجود الذي عين في وزارة النقل.
وعين البروفيسور، كمال بداري، الذي كان يشغل رئيسا لجامعة المسيلة، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا لسلفه عبد الباقي بن زيان الذي أنهيت مهامه، كما عين الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي،  وزيرا للقطاع خلفا للبروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد الذي استدعي إلى مهام أخرى.
 وعين الرئيس المدير العام لمجمع "كوسيدار" لخضر رخروخ، وزيرا للأشغال العمومة وهو القطاع الذي أضيفت له الري والمنشآت القاعدية، خلفا للوزير السابق كمال ناصري، كما عين الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال، علي عون، وزيرا للصناعة الصيدلانية خلفا لعبد الرحمان لطفي بن باحمد.
وفي ذات السياق دمجت الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة ورقيتا إلى وزارة كاملة على رأسها ياسين المهدي وليد، وأضيف لقطاع البيئة الذي تشرف عليه سامية موالفي قطاع الطاقات المتجددة.
وعين رئيس الجمهورية وزير النقل السابق، عبد الله منجي، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا للمرحوم محمد الأمين مساعيد الذي توفي في شهر أوت الماضي.
وما يلاحظ في التعديل الحكومي الجديد هو قدوم خمسة وزراء جدد وهم إبراهيم مراد، كمال بداري، علي عون، لخضر رخروخ، و عبد الحق سايحي،  وكلهم من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تخصصهم، فإبراهيم مراد والي سابق اشتغل في عدة ولايات ولسنوات طويلة، ثم اشرف على مناطق الظل من خلال منصبه كمستشار في رئاسة الجمهورية، وهو ما يؤهله لأن يكون مطلعا بشكل جيد على قطاع الجماعات المحلية ومشاكله، ونفس الملاحظة بالنسبة لوزير الصحة الجديد الذي شغل منصب أمين عام في الوزارة.
 أما الثلاثة المتبقين فهم  من كفاءات القطاعات التي أسندت إليهم، فكمال بداري يشغل منذ سنوات رئيسا لجامعة المسيلة، وهو من الكفاءات المعروفة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أما علي عون فهو من الكفاءات أيضا المشهود لها في مجال الصناعة الصيدلانية وقد حقق نتائج معترف بها لما كان على رأس مجمع صيدال، و لخضر رخروخ الذي أسند له قطاع الأشغال العمومية كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة "كوسيدار" أكبر شركات البناء والأشغال العمومية في الجزائر.
وبشكل غير مباشر أنهيت مهام  كل من، نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بما أن  وزارته قد أدمجت مع الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و أصبحت وزارة قائمة بذاتها لتسند لزميله ياسين المهدي وليد، بن عتو بن زيان الذي ألحق قطاعه بوزارة البيئة.
ولم يعرف هذا  التعديل الحكومي الجزئي سوى تحويل  وزير واحد من قطاعه إلى قطاع آخر و يتمثل في تحويل كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق إلى قطاع النقل.
نشير فقط أن رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، كان قد أكد في آخر لقاء دوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية أن التعديل الحكومي المرتقب سيكون في الوقت المناسب بناء على التقييم وعلى الكفاءة، وأن الأهم هو تنفيذ ما تم الالتزام به. واعتبر كل تعديل أمرا طبيعيا في عمل أي حكومة.
كما تجدر الإشارة إلى أن حكومة أيمن بن عبد الرحمان التي عينت في السابع جويلية من العام الماضي مباشرة بعد إجراء الانتخابات التشريعية كانت قد عرفت تعديلات محدودة مست قطاعات وزارية معينة، وهي قطاعات الاتصال، والفلاحة والتنمية الريفية، والعلم والتشغيل والضمان الاجتماعي في 11 نوفمبر الماضي، الثقافة والمالية في 17 فبراير من العام الجاري والنقل في 10 مارس من العام الجاري أيضا، ثم تعديل ثان على قطاع المالية في 14 جوان الماضي.
إلياس -ب

على رأسها الإقلاع الاقتصادي  وحماية القدرة الشرائية
هــذه أولويــــات الحكومـــــة المعدلــــة
تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عدة تحديات اقتصادية على رأسها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة وان الرئيس كان قد أكد على ضرورة جعل السنة الحالية سنة «اقتصادية بامتياز»، كما يتوجب على الحكومة اتخاذ تدابير عملية لمواجهة شبح ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والسلع، بالموازاة مع البدء في تنفيذ التدابير الجديدة التي اقرها الرئيس لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تمس الأجور ومنحة البطالة وعلاوات التقاعد.  
ستجد حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثانية نفسها أمام عدة تحديات، أبرزها استكمال مسار استعادة ثقة الشارع من خلال تفكيك الألغام الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والمضي قدما في محاربة الفساد عبر تجسيد آليات المراقبة والمساءلة لمنع أي تلاعب بالأموال العمومية و وضع حد للتسيب الإداري والممارسات البيروقراطية، بجانب الإنعاش الاقتصادي الذي يبقى أهم ملف ينتظر الحكومة الجديدة خاصة بعد التحسن الملحوظ في الإيرادات ما يمنح الحكومة هامش مناورة اكبر لإنجاح ورشاتها الإصلاحية.
ويرتقب أن يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول اجتماع وزاري بعد تعيين الحكومة الجديدة، قبل أن تنطلق رسميا في إعداد مخطط عملها لعرضه من جديد على مجلس وزراء لاحق للمصادقة عليه ثم عرضه بعد ذلك على غرفتي البرلمان، قبل شروع الحكومة رسميا في تنفيذ أجندتها التي تسمح بإعطاء نفس جديد للقطاعات الوزارية وبعث ديناميكية على مستوى الدوائر والمصالح المرتبطة بها.
ويتوقع مراقبون أن يعطي برنامج الحكومة، الأولوية لعادة بعث العجلة الاقتصادية، واستكمال الورشات القانونية لتحرير الاقتصاد والاستثمار من القيود البيروقراطية وتكريس الحرية المقاولاتية لتتماشى مع المعايير الدولية. والقضاء على تغول الإدارة والمحسوبية والرشوة والفساد والعمل من اجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني في الداخل وحرية المبادرة للقطاع الخاص والتقليل من تدخل ونفقات الدولة.
وستكون الحكومة مطالبة في الشق المتعلق بإعادة بناء الاقتصاد الوطني، المضي قدما في مسار التقليل من مشكل التبعية للمحروقات ومن التسيير الإداري للاقتصاد الوطني، مما يحرم الجزائر من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإضفاء العقلانية على إنفاق الموارد المالية  وانتهاج سياسة اقتصادية ذات مردودية   والتخلي عن الكثير من السياسات الاجتماعية التي لم تنجح والتي شكلت عبئا على خزينة الدولة.
وبهذا الخصوص، ستواصل الحكومة في وضع الترتيبات والنصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، والتي ستكون نقطة التحوّل التي تتيح دخول مواد هذا القانون حيز الخدمة، وبالتالي الشروع في دراسة المشاريع وتوزيع العقار، بعد جمود دام 3 سنوات، حيث بات من المستعجل والضروري حل المشاكل المتعلقة بتراخيص الاستثمار ومنح العقار الصناعي.
وتمتلك الحكومة هامش مناورة اكبر بعد الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، وتسجيل مداخيل معتبرة قد تصل إلى حدود 50 مليار دولار نهاية العام الجاري، ما يمنح الحكومة اريحية لتجسيد الالتزامات التي قدمها الرئيس تبون في الشق الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق برفع الأجور ومنحة البطالة، بالنظر إلى «المداخيل الإضافية» التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، وهي الزيادات التي سيتضمنها قانون المالية للعام القادم.
ويتوقع تحقيق فائض في الميزان التجاري يعادل 15 مليار دولار نهاية السنة الجارية، وهو رقم قياسي منتظر لأول مرة منذ سنة 2014، في وقت كشف آخر تقرير للجمارك، عن فائض في الميزان التجاري إلى غاية 30 جوان 2022، لامس 5 مليار دولار في ظرف 6 أشهر فقط، مع تحسن في احتياطي الصرف الذي سيزيد بنحو 20 مليار دولار مع نهاية السنة.
وكان لتحسن مداخيل الجزائر والمؤشرات الإيجابية للإقتصاد الوطني، الاثر الايجابي على الميزانيات العمومية، حيث قامت الحكومة برفع مستوى نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2022، كما عرفت ميزانية التجهيز في قانون المالية التكميلي، زيادة إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي، مما يعني تحرير العديد من المشاريع العمومية، هذا التحرير الذي سيساهم مباشرة في تحريك العديد من الروافد والقطاعات الاقتصادية.
وبحسب المتتبعين فان أهم رهان ينتظر حكومة أيمن بن عبد الرحمان الثانية، هو الانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد ريع النفط والاستهلاك إلى اقتصاد المعرفة خاصة وأن المسؤولين يقرون بأنه لم يعد من المقبول الانتظار لإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار لخلق فرص العمل، التي هي الضامن الوحيد للثروة والإنعاش الاقتصادي.
 ع سمير

الوزراء الجدد يستلمون مهامهم
 نفـس جديـــد للطاقـم الحكومـــي لمواجهـــة التحديـــات
 
استلم الوزراء الجدد المعينون من طرف رئيس الجهورية عبد المجيد تبون في التعديل الحكومي الأخير مهامهم رسميا، واجمع الوزراء الجدد على ضرورة العمل لتحريك الورشات الإصلاحية المفتوحة والتي مست عديد القطاعات، تنفيذا للتعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية، بإعادة بعث النشاط الاقتصادي ورفع القيود التي تعيق الاستثمارات وحماية القدرة الشرائية للجزائريين.

باشر الوزراء الجدد، مهامهم الجديدة بعد مراسم استلام المهام التي شهدتها أمس عديد الدوائر الوزارية، بعد التعديل الوزاري الذي أجراه  رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، والذي مس ست (6) حقائب وزارية في حكومة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان.

* إبراهيم مراد:
 سنمضي قدما نحو الإدارة الإلكترونية
وتسلم إبراهيم مراد، مهامه الجديدة بصفته وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلفا لكمال بلجود المعين عل رأس وزارة النقل.
وعبر إبراهيم مراد عن عرفانه وشكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه والتي لا يمكن اعتبارها --مثلما قال-- «إلا تكليفا بمهام سنسعى إلى أدائها ضمن فريق واحد غايته الأسمى خدمة الوطن».
وأوضح أن «ترسيخ آليات الحكم الراشد تشكل الحجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة»، وهذا من خلال «مواصلة رقمنة القطاع والمضي قدما نحو الإدارة الإلكترونية».  للإشارة، فإن إبراهيم مراد من مواليد 22 أوت 1953 بولاية باتنة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، وقد تقلد عدة مسؤوليات من بينها واليا بالعديد من ولايات الوطن ثم مكلف بمناطق الظل برئاسة الجمهورية فوسيطا للجمهورية.

* علي عون:
من المهم تغطية السوق الوطنية بأدوية مصنعة محليا
 تسلم علي عون، أمس الجمعة، مهامه على رأس وزارة الصناعة الصيدلانية، خلفا لعبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد الذي شغل المنصب منذ شهر جاني 2020.وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة  بحضور إطارات القطاع ومسؤولي مؤسسات تحت الوصاية.
وتقدم عون بالشكر للرئيس تبون على "الثقة التي وضعها في شخصه"، كما شكر الوزير السابق نظير الجهود المبذولة طيلة تواجده على رأس القطاع، مؤكدا على أهمية "تغطية سوق الأدوية في الجزائر بأدوية مصنعة محليا"، ومشددا على ضرورة "مضاعفة الاستثمارات في قطاع الصناعة الصيدلانية".للإشارة، فإن علي عون شغل، منذ شهر مارس الفارط، منصب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، كما شغل خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و2008 منصب الرئيس المدير العام لمجمع صيدال.

* سامية موالفي:  
استكمال المسار وتثمين انجازات القطاع
بدورها تسلمت سامية موالفي مهامها كوزيرة للبيئة و الطاقات المتجددة، خلفا لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، بحضور مسؤولي وإطارات الوزارة التي تم الحاقها بوزارة البيئة.
وأكدت موالفي في كلمة لها بالمناسبة أنه ‹›قطاع هام يحظى بأهمية كبيرة في البرنامج الرئاسي›› والذي يعتبر، كما أضافت، ‘’من أولويات تعهدات الرئيس ومستقبل البلاد والعالم بأكمله في ظل التحديات البيئية الراهنة’’ .مضيفة أنها ‹›لن تدخر جهدا من أجل استكمال المسار وتثمين كل انجازات القطاع’’.

* كمال بداري:
ضرورة مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم
كما تسلم كمال بداري مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلفا عبد الباقي بن زيان. وفي تصريح له بالمناسبة، تقدم الوزير الجديد بالشكر إلى رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه بتعيينه على رأس هذا القطاع، مؤكدا التزامه بالعمل «دون هوادة» من أجل «تجسيد برنامج الرئيس».وشدد بداري على ضرورة أن يواكب قطاع التعليم العالي التغيرات التي يشهدها العالم في مجال البحث والابتكار، مبرزا أهمية جعل الجامعة قاطرة للنمو من خلال «تكوين يتماشى مع السياسة الاقتصادية للبلاد»، وهي استراتيجية لن تتحقق --كما قال-- «إلا بتشجيع الابتكار وخلق الثروة ومناصب الشغل».

* لخضر رخروخ:
بعث روح جديدة في الأشغال العمومية والري
تسلم السيد لخضر رخروخ، أمس، مهامه الجديدة على رأس وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية غداة  التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.  وخلال مراسم تسليم واستلام المهام مع وزير الاـشغال العمومية المنتهية مهامه،  السيد كمال ناصري، أكد السيد رخروخ عزمه على «إعطاء دفع وروح جديدين للقطاع»,  مقدما تشكراته لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذه  الحقيبة الوزارية.
بدوره, توجه السيد ناصري بتمنياته بالنجاح للوزير الجديد لافتا إلى «دور قطاع  الأشغال العمومية في بناء اقتصاد وطني قوي مع ضمان راحة المواطن من خلال بنية  تحتية قوية».قبل ذلك، تسلم السيد رخروخ مهامه الجديدة من وزير الموارد  المائية والأمن المائي المنتهية مهامه، السيد عبد الكريم حسني، معبرا أيضا عن  امتنانه لرئيس الجمهورية على ثقته في شخصه «لتولي مسؤولية قطاع حساس وحيوي  بجوانبه الثلاثة: الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية التي لها ترابط  وثيق فيما بينها».
وأبرز الوزير الجديد في ذات السياق التوجه الجديد للسلطات العمومية التي تركز  على بناء أسس دولة عصرية واقتصاد قوي» وهي ـ يضيف- بمثابة تحديات «يتوجب علينا   جميعا بذل مجهودات لتحقيقها و تجسيد ما ينتظره منا المواطن».  ودعا الوزير كافة إطارات وعمال القطاع إلى تكاثف الجهود لبلوغ الأهداف  المستقبلية وكذا تطوير و تنمية القطاع.بدوره أبرز السيد حسني «التحديات الكثيرة» للقطاع مستقبلا مؤكدا أن الخبرة  الميدانية الطويلة التي يتمتع بها الوزير الجديد ستسمح له برفعها.  كما حرص السيد حسني على تقديم تشكراته لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون  على الثقة التي حظي بها طول الفترة التي كان فيها على رأس قطاع الموارد  المائية.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والأمن المائي قد ألغيت بموجب التعديل  الوزاري الأخير ليتم إلحاق حقيبة الري بوزارة الأشغال العمومية.

* وزير النقل كمال بلجود:
العمل دون هوادة لرفع التحديات
كما تسلم كمال بلجود، مهامه الجديدة على رأس وزارة النقل خلفا  لمنجي عبد الله، الذي أوكل له منصب أمين عام رئاسة الجمهورية بعد وفاة الأمين العام السابق محمد الأمين مساعيد أوت الفارط. وخلال مراسم استلام وتسليم المهام التي تمت بمقر وزارة النقل، عبر بلجود عن عرفانه لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تجديده الثقة في شخصه ليتولى تسيير شؤون قطاع النقل مؤكدا على اعتزازه بها.
وبهذه المناسبة، جدد بلجود التزامه لتشريف هذه الثقة قائلا: “أجدد التزامي العميق بالعمل دون هوادة لتشريفها ورفع التحديات المتصلة بها بتوفيق من الله وبدعم من كل إطارات ومنتسبي قطاع النقل”. كما قدم تهانيه الخالصة لـ عبد الله منجي عبد الله بمناسبة تعيينه من طرف السيد رئيس الجمهورية في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، متمنيا له كل التوفيق في مهامه الجديدة.ودعا بلجود جميع إطارات القطاع “لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لرفع الرهانات والتحديات التي تحملها المرحلة الحالية”، مشيرا إلى ثقته بأن إطارات القطاع لن يدخروا أي جهد في سبيل بلوغ الأهداف المنشودة. وأضاف الوزير، أن “قطاع النقل قطاع هام واستراتيجي يحتاج إلى الجميع ومعا سوف نضع ورقة طريق واضحة وسوف نصل إلى أهدافها”.
من جانبه، قدم منجي تهانيه لـ كمال بلجود لنيله ثقة السيد رئيس الجمهورية مجددا، مشيرا إلى أن قطاع النقل قطاع شديد الحركية ويتولى تسيير العديد من الملفات بعضها ذو طابع استعجالي مما يستدعي تضافر الجهود ومساعدة وإشراك جميع الفاعلين.

* ياسين مهدي وليد:
 تبني سياسة مقاولاتية جديدة
كما استلم، أمس، السيد ياسين مهدي وليد مهامه على رأس وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بين السيد ياسين مهدي وليد والسيد نسيم  ضيافات الوزير المنتدب الأسبق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.وكان السيد ياسين مهدي وليد يشغل منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قبل أن يعين كوزير بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه أمس الخميس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد تم بموجب التعديل ترقية الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى وزارة وألحقت بها حقيبة المؤسسات المصغرة. وفي كلمة له بالمناسبة، شكر السيد ياسين مهدي وليد السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه, مؤكدا انه سيعمل على «تبني سياسة مقاولاتية جديدة  مبنية على آليات عصرية». وأضاف أن ترقية بيئة المؤسسات الناشئة ستتواصل بنفس الوتيرة، مؤكدا انه سيتم تدعيمها بشكل متواصل «بإجراءات محفزة و القيام بالمزيد من الإصلاحات». وقال إنه سيعمل على «تشجيع المقاولاتية بجميع أشكالها بوضع آليات عصرية لا تعتمد على توزيع الريع لكن على معايير اقتصادية مدروسة». بدوره تمنى السيد ضيافات كل التوفيق للوزير الجديد شاكرا ثقة رئيس الجمهورية التي وضعها في شخصه  لسنوات.

* عبد الحق سايحي:
 رفع التحديات التي يواجهها قطاع الصحة
بدوره، تسلم السيد عبد الحق سايحي، أمس، مهامه الجديدة على رأس وزارة الصحة, خلفا للسيد عبد الرحمان بن بوزيد، وذلك  عقب التعديل الحكومي الذي أجراه أمس الخميس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد  تبون. وفي كلمة له بالمناسبة، عبر الوزير الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية على الثقة  التي وضعها في شخصه مؤكدا عزمه على العمل من أجل رفع التحديات التي يواجهها  قطاع الصحة. وبعد أن ثمن الجهود التي قام بها سابقه عبد الرحمان بن بوزيد, لاسيما فيما يتعلق بالاستعجالات الطبية وغيرها من الملفات، أبدى السيد سايحي استعداده  لمواصلة العمل في «نفس الاتجاه وعلى نفس المحاور». من جهته قال السيد بن بوزيد إنه استلم حقيبة الصحة في «ظروف صعبة» بسبب ظهور وباء كورونا، متوجها بالشكر إلى كل من رافقه في مشواره من إطارات ومسيري مؤسسات استشفائية.
ق و