انطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان

أعطى وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد،  وبحضور والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إشارة انطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، من ساحة المركزية النقابية.

ع.أسابــــــع

وستجرى هذه العملية ولأول مرة منذ الاستقلال باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، حيث تم اقتناء لهذا الغرض 57 ألف لوحة إلكترونية،  بهدف توفير قاعدة بيانات ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
وتكتسي هذه العملية التي ستدوم إلى غاية 9 من شهر أكتوبر المقبل، طابعا استراتيجيا، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
كما ستسمح العملية بتوفير معلومات إحصائية محيّنة للجمهور في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية إضافة إلى تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي و لاحتياجات البحث والدراسات والتحاليل. ويخص هذا الإحصاء أربع فئات من السكان بما في ذلك الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية و السكان الذين تم إحصاؤهم بشكل منفصل و السكان بدون مأوى، ويتعلق الأمر بجميع الأشخاص المقيمين على التراب الوطني سيما الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا. كما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاجتماعية و الديموغرافية والاقتصادية لكل فرد من أفراد الأسرة و التنقل والهجرة و التربية و التعليم و استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصعوبات الحركية الحسية والمعرفية و النشاط الاقتصادي، فضلا عن إحصاء الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال الـ 12 شهرا الماضية و كذلك أفراد الجزائريين الذين غادروا نحو مختلف البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية.
وتشمل العملية  كذلك جميع المباني الموجهة للسكن و خصائص حظيرة السكن، من خلال إحصاء جميع السكنات المشغولة و غير المشغولة و الثانوية و تلك التي لم تسلم بعد و المهجورة، وغيرها وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني، فيما  سيقوم العون المكلف بالإحصاء أثناء العملية بجمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق و التجهيزات المنزلية.

وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل يؤكد
نتائج الإحصاء ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية
أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، يوم أمس من العاصمة، أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، من شأنه أن يؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة و محيّنة لبلادنا، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية، و تسطير برامج تنموية تتكيف و احتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و تقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم.
وفي كلمة ألقاها خلال إعطائه إشارة انطلاق عملية الإحصاء، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، وبحضور والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بساحة مبنى المركزية النقابية، أوضح شرحبيل، أن هذا الإحصاء، يكتسي أهمية وطنية واضحة تتجلى أساسا في توفير بيانات مفصلة وشاملة وموثوقة عن الساكنة وحظيرة السكنات من أجل صياغة سياسات وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية واعدة تسمح بتحسين الخدمة العمومية وبتكفل أفضل باحتياجات المواطنين المتنامية.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا الإحصاء ونتائجه المنتظرة يعد بمثابة  خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما يندرج في سياق تنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنمية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية، أكثر ابتكارا وإنصافا، مبرزا بأن الجزائر وبعد كل إحصاء عام سابق، قد برزت أكثر قوة بما أن النتائج المتحصل عليها قد مكنتها في كل مرة من رفع التحديات ووضع أهداف جديدة تماشيا والواقع الاقتصادي والاجتماعي المشخص.
وحث ممثل الحكومة،  المكلفين بجمع المعلومات خلال هذا الإحصاء الذي ينظم تحت شعار» نحصي حاضرنا لصنع مستقبلنا»، على ضرورة الالتزام بأقصى قدر من الكتمان والسرية في إطار احترام واجب التحفظ المنصوص عليه قانونا، داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر واليقظة اللازمين وعدم ادخار أي جهد لتحفيز المواطنين وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير لتوفير معطيات حقيقية ودقيقة ذات المصداقية المطلوبة.
وذكر الوزير بالتحضيرات الخاصة بهذا الحدث الوطني الهام، مستدلا في هذا الشأن بإطلاق برنامج تكويني، استفاد منه – كما ذكر - أكثر من 8000 عون مراقب و53 ألف عون إحصاء عبر أقاليم 58 ولاية، إلى جانب استخدام ولأول مرة، أكثر من  57 ألف لوحة الكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع وذلك قصد تسهيل وتسريع تحصيل المعلومات.

وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد
السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية لإنجاح العملية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، التعداد الوطني السادس للسكان والإسكان، من شأنه أن يؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة و محيّنة، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة.
وأوضح مرّاد في كلمة ألقاها خلال إعطاء إشارة انطلاق عملية الإحصاء من ساحة المركزية النقابية بمعية وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، وبحضور والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية، لإنجاح هذا الحدث الهام، والتي تم ضبطها – كما ذكر - في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان و الإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين و تعاضد الإمكانيات والوسائل
وبعد ان شدد بأن نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الإحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة، أشار الوزير في ذات السياق  إلى أن قطاعه الوزاري وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطن، سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي ولايات، مندوبي بلديات، مكونين، مراقبين و أعوان إحصاء، فضلا عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية وأبرز مراد من جهة أخرى عملية التكوين والمجهودات التي قام بها قطاعه الوزاري،  سيما ما تعلق منها بتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء، و اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلديات من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني،  فضلا عن  توفير ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، لتمكينهم من مباشرة مهامهم، سيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية.
وفي سياق ذي صلة حرص الوزير على الإشارة لتزامن انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة و الذي شكل – حسبه - فرصة جدد من خلالها السيد رئيس الجمهورية التذكير بالأهمية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة و متوازنة، بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي.
كما أشار وزير الداخلية في ذات الوقت إلى ما تقوم بها مصالح الأمن بمختلف أسلاكها التي تسهر  - كما ذكر – على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف.