* وضع اللمسات الأخيرة للقانون الأساسي للوالي
شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمام ولاة الجمهورية على ضرورة تغيير المقاربة المتبعة في تسيير الشأن المحلي بصفة جذرية، والعمل من الآن فصاعدا وفق مقاربة اقتصادية محضة بعيدا عن المقاربة البيروقراطية الإدارية التي عاثت فسادا في الجماعات المحلية، وقال إن العمل في المكاتب انتهى وأن العمل الميداني هو معيار التقييم مستقبلا وهو الذي يحدد الفارق، وحث الولاة على ضرورة بذل الكثير من الجهد وتهيئة جميع الظروف لتحريك الفعل الاستثماري في ولاياتهم وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وأكد الوزير الأول خلال إشرافه أمس على اختتام لقاء الحكومة مع الولاة الذي نظم هذه السنة تحت شعار» ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية» بأننا اليوم في مفترق الطرق لبناء الجزائر الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية لكن وفق مقاربة جديدة، و قال متوجها للولاة بهذا الخصوص» يجب أن نغير المقاربة بصفة جذرية في تسيير الشأن المحلي والذي يجب أن يتم وفق مقاربة اقتصادية محضة بعيدا عن المقاربة البيروقراطية الإدارية التي عاثت فسادا في تسيير الشأن المحلي».
ورافع المتحدث من اجل مقاربة «براغماتية تشاركية» جديدة مبنية على متابعة الاستثمارات العمومية و الخاصة في الميدان وقال إن « الميدان هو الذي سيحدد الفارق وأن العمل في المكاتب انتهى».
ووجه أيمن بن عبد الرحمان جملة من التعليمات والتوصيات للولاة يجب التقيد بها مستقبلا في تسييرهم للشأن الاقتصادي الملحي و إنجاز المشاريع في ولاياتهم بعدما أكد رئيس الجمهورية أول أمس استعادة الدور المحوري للوالي في هذا الجانب، وقال إن دور الوالي محوري و أساسي لكن لا يجب أن يكون وحده في الميدان بل أن المقاربة التشاركية تستوجب أن يعمل مع كل القوى الأخرى، من منتخبين ونواب في البرلمان ومجتمع مدني وشباب، حتى تتضافر جهود الجميع من أجل تحقيق الوثبة المأمولة.
كما شدد الوزير الأول في هذا السياق على أنه يجب أن «نؤسس لاقتصاد فعلي متكامل» يستجيب للمعايير الدولية من خلق للثورة، والاكتفاء الذاتي في المواد الأولية وفي غذائنا، وقال أن التحدي الأول اليوم يتمثل في تحقيق « الأمن الغذائي والمائي والطاقوي والصحي وفق المقاربة الجديدة ومن طرف الجميع كل في مكانه».
و ألح المتحدث على أن تحقيق هذه الأساسيات الأربع لا تراجع، عنها خاصة وأننا نعيش في محيط جيوسياسي دولي مضطرب ولا أحد بإمكانه التنبؤ كيف ستتطور الأمور في المستقبل، ومن هذا المنطلق حث بن عبد الرحمان على ضرورة التمكن من توفير كل المواد الغذائية الأساسية في أفق 2024.
وفي هذا الجانب أمر جميع الولاة بالشروع في إجراء إحصاء حول الأراضي الزراعية في ولاياتهم بداية الشهر القادم مع تحديد المحاصيل المناسبة لها، و قال أن الولاة ملزمون بإفادة الحكومة بكل هذه الإحصائيات والمعلومات، كما أمر بإحصاء كل المقومات والمقدرات والأملاك الموجودة في كل ولاية والترويج لها واستغلالها بشكل مناسب.
وكشف على أنه بعد إنشاء بنك للبذور سيتم لاحقا إنشاء بنك خاص بالجينات وكل هذا في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للجزائريين» الأمن الغذائي أولوية الأولويات بالنسبة للجزائر» يضيف بن عبد الرحمان.
وفي سبيل تحقيق هذه الانطلاقة أكد الوزير الأول بأن الحكومة تعمل على توفير كل الآليات والنصوص وكل الظروف من أجل ذلك، وفي هذا السياق كشف بأنه سيتم قريبا تنصيب الوكالة الجزائرية للاستثمار وكل الجاهزة المتعلقة بالاستثمار وستكون علمية قبل نهاية شهر أكتوبر الداخل.
وفيما تعلق بتنفيذ المشاريع أكد بن عبد الرحمان بأنه ستكون هناك متابعة دورية وصارمة لكل المشاريع التي تسجل والتي يجب أن تستوفي جميع الشروط، وقال أنه بأمر من رئيس الجمهورية ستضع الحكومة آليات لمتابعة البرامج المحلية ومواكبتها وسيكون التقييم على أساس جملة من المعايير و المؤشرات ووفق أطر زمنية محددة ويكون مبنيا وفق تطلعات المواطنين.
كما سيكون التقييم مستقبلا على أساس الاستثمارات في الميدان ووفق مناصب الشغل المحققة والإنتاج والمحاصيل حسب خصوصية كل ولاية، لأن كل ولاية تتوفر على مقومات وقدرات هائلة وقد حان الوقت لاستغلال كل هذه الإمكانيات والكنوز.
ولفت بن عبد الرحمان انتباه الولاة إلى ضرورة تفادي كل ما من شأنه عرقلة تجسيد المشاريع في الميدان، وبهذا الخصوص أوصى بإعادة النظر في كيفية تمويل المشاريع وإصلاح الجباية الملحية وإصلاح طريقة عمل صندوق التضامن والضمان للجماعات الملحية بحيث يجب أن توزع أمواله بالعدل بين جميع البلديات وألا تذهب للبلديات مقرات الولايات كما هو الأمر حاليا، بل يجب أن تذهب للبلديات النائبة المحتاجة.
وعاد المتحدث ليؤكد مرة أخرى على أن دور الوالي في التنمية الملحية محوري وهذا بعد إعادة المجلس التنفيذي للولاية إلى سلطة الوالي وهو ما يسمح للوالي بأن يكون السلطة التنفيذية الوحيدة بالولاية وذلك يسمح له بتكريس المسار التنموي الذي تطمح إليه الساكنة.
و لدى تقييمه للوضع الاقتصادي العام في البلاد أكد الوزير الأول بأن ما تحق مرض لكنه غير كاف، وقال بأن الجزائر توجد اليوم في أريحية وفق مؤشرات اقتصادية كلية، حيث عاد معدل النمو إلى التصاعد بعد الأزمة الصحية والحكومة تعمل من أجل أن يبقى في مستوى لا يقل عن 4.4 من المائة، كما عرف احتياطي الصرف ارتفاعا ملموسا، وذلك بفضل رجال يعملون في صمت وفق مقاربة مدروسة مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث قدرت التحويلات الاجتماعية بأزيد من 5131 مليار دينار وسيتواصل على نفس الوتيرة لكن يجب أن يذهب لمستحقيه.
القانون الأساسي للوالي في لمساته الأخيــرة
وكشف الوزير الأول في كلمته بأن الحكومة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الأساسي للوالي وسوف تعرضه على رئيس الجمهورية في قادم الأيام، وقال أن هذا القانون سوف يكون داعما للولاة وسيمنحهم الدفعة المطلوبة في العمل الميداني.
وحث الولاة على مواكبة هذا التحول الجوهري الذي تعمل من أجله الحكومة والذي ترجم في جملة من القوانين الهامة التي تسمح لهم بأن يلعبوا دورا محوريا في المستقبل.
حملة شاملة لنظافة المُحيط نهاية الأسبـوع
اعتبر الوزير الأول أن نظافة المحيط من الأساسيات و تأسف للوضع الذي توجد عليه اليوم مدننا، وبالمناسبة كشف بأن حملة وطنية لنظافة المحيط سوف تنطلق في كل ولايات القطر الوطني نهاية الأسبوع من أجل القضاء على النفايات.
و أضاف بأن هذه الحملة ستكون مرفقة بإجراءات ردعية للقضاء على السلوك غير المتحضر مع إطلاق حملات للتوعية والتحسيس ونشر الوعي حول نظافة المحيط. إلياس -ب
