دعا الناطق باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم أمس المنتجين والمستوردين للتجاوب إيجابيا مع تعافي قيمة الدينار الجزائري، عبر إقرار تخفيضات في أسعار المنتجات لا سيما واسعة الاستهلاك، بعد تجاوز التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وتقديم عروض تنافسية لإعادة تنشيط السوق.
أفاد فادي تميم ممثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين بأن انتعاش الدينار الجزائري وكذا الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا بأن هذه المؤشرات يجب أن يتجاوب معها إيجابيا المتعاملون، من منتجين ومستوردين عبر إقرار تخفيضات في أسعار مختلف المنتجات لا سيما واسعة الاستهلاك.
وأوضح المتدخل في تصريح «للنصر» بأن المستهلكين كانوا جد متفهمين للوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كورونا، وتأثيره على المتعاملين من منتجين ومستوردين، جراء ارتفاع تكاليف النقل والأسعار في السوق العالمية مقابل انخفاض قيمة الدينار، وهم ينتظرون اليوم من المنتجين والمستوردين اتخاذ تدابير إيجابية بعد تعافي الدينار من أجل تحسين القدرة الشرائية.
ويرى المصدر بأن الحجج التي كان يبرر بها المتعاملون الارتفاع الفاحش في أسعار عديد المواد، لا سيما المستوردة من الخارج، أو التي تعتمد صناعتها على مواد أولية غير محلية، قد تلاشت اليوم بفعل تغيّر معطيات السوق العالمية وانتعاش العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية أي الأورو والدولار.
وتمنى ممثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين أن يجري المتعاملون تعديلات على الأسعار بما يتناسب مع القيمة الحالية للدينار، لأن ما ينفقونه اليوم في عمليات الاستيراد أقل مما كان عليه الأمر من قبل، رافضا بشدة أن يستمر المستوردون في اعتماد الأسعار القديمة بهدف تحقيق مستويات عالية من الأرباح بعد المستجدات التي طرأت على العملة الوطنية والسوق العالمية.
وتوقع المصدر بأن تشهد مختلف المنتجات الاستهلاكية تراجعا في الأسعار، غير أن ذلك سيتم حسبه بطريقة تدريجية شريطة أن يواصل الدينار الجزائري حالة التعافي وصولا إلى مستويات أفضل لحماية القدرة الشرائية من التضخم، معتقدا بأن المواد الفلاحية ستتأثر مباشرة من انتعاش الدينار، بفعل انخفاض تكلفة الإنتاج، لا سيما ما تعلق بالبذور والآلات والعتاد.
وأثار المتحدث بالمناسبة إشكالية غلاء أسعار حليب الرضع خلال الأربع سنوات الأخيرة، متوقعا أن تعرف بعض التراجع في الفترات المقبلة، بفضل تحسن قيمة الدينار الجزائري، بما يضمن وفرة هذه المادة الاستراتيجية بأسعار ستكون في متناول عامة الأسر، في انتظار إطلاق وحدات إنتاجية محلية في ظل قانون الاستثمار الجديد التي تضمن جملة من الإجراءات التحفيزية.
وينتظر أيضا وفق المتدخل أن تعرف الألبسة والمواد الصيدلانية وشبه صيدلانية والمستلزمات المدرسية وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك تراجعا في الأسعار، سيكون بنسب متوسطة في البداية وستتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة، لترتفع تدريجيا إلى نسب أعلى مع استمرار انتعاش العملة الوطنية.
ويرى ممثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين بأن عودة الحيوية والتنافسية إلى السوق المحلية على غرار ما كانت عليه قبل أزمة كورونا، يفرض على التعاملين الاقتصاديين مضاعفة الإنتاج وضخ كميات هامة من المواد الاستهلاكية في الفضاءات التجارية المختلفة، مع اعتماد تخفيضات معقولة لتشجيع المواطنين على الاستهلاك بهدف محاربة الكساد وتحريك الآلة الإنتاجية.
وأكد في ذات السياق، بأن تحديد مستويات العرض من قبل المنتجين أو المتعاملين واتفاقهم على أسعار محددة يعد شكلا من أشكال المضاربة التي أضرت كثيرا بجيوب المواطنين، وأنهكت القدرة الشرائية، وبحسبه فإن المطلوب من المنتجين اليوم التنافس النزيه لتحقيق الوفرة من أجل كسر الأسعار والتحفيز على الاستهلاك، لا سيما مع الارتفاع المرتقب في الأجور.
ويضيف المصدر بأنه من بين التداعيات الإيجابية لتحسن قيمة الدينار عودة الثقة للمنتجين والمستهلكين، بعد ما عانته عامة الأسر من مصاعب جراء ارتفاع الأسعار التي أثرت على القدرة الشرائية، معتقدا بأن المشاكل التي واجهت المواطنين كانت تظهر جليا خلال المناسبات الكبرى، من بينها الدخول المدرسي.
لطيفة بلحاج
