دعا نواب في المجلس الشعبي الوطني الحكومة، أمس، إلى إصلاح النظام المصرفي عبر الإسراع في مراجعة قانون القرض والنقد، وفتح مكاتب صرف معتمدة للتحكم في العملة الصعبة، وامتصاص كتلة الأموال المتداولة في السوق الموازية.
سيطرت المواضيع ذات الصلة بالشق الاقتصادي على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، واتفق الكثير منهم على ضرورة إصلاح المنظومة المالية، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتساءل في هذا السياق النائب عن حزب جبهة المستقبل سليمان اسماعيلي، عن سبب عدم مراجعة النظام المصرفي وبقاء المنظومة المالية على حالها.
أوضح المتدخل بأن الإسراع في إصدار قانون القرض والنقد سيضع حدا «لسوق السكوار» للعملة الصعبة، عبر فتح مكاتب صرف معتمدة، قائلا إن تحقيق هذا الإنجاز الهام سوف يكتبه التاريخ للوزير الأول الحالي، وأن إصلاح المنظومة المالية سيؤدي بدوره إلى امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية.
وانتقد المتدخل القروض الإسلامية لكونها تعتمد هوامش ربح مرتفعة جعلتها لا تختلف حسبه عن القروض الربوية، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في هذه الصيغة أو ما يعرف لدى أهل الاختصاص بالتمويل الإسلامي، كما دعا الوزير الأول إلى مراجعة قيمة المنحة السياحية المقدرة بـ 100 أورو. وأضاف من جهته النائب عن حركة البناء الوطني بريش عبد القادر قائلا إن الحكومة لم يسعفها الحظ في معالجة بعض الملفات العالقة من بينها الإصلاح المصرفي، مقترحا بأن تكون هذه السنة موعدا لمراجعة قانون النقد والقرض، كما طالب بضرورة حضور محافظ بنك الجزائر إلى قبة البرلمان لتقديم توضيحات وتفسيرات للوضع المالي للبلاد.
وأكد بريش في هذا السياق بأن الطاقم الحكومي تمكن من تجاوز إكراهات كورونا، وتنفيذ المخطط الذي تم تسطيره في ظل تداعيات الوضع الصحي وكذا التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم وتأثيراتها على البلاد، مما دفع بالحكومة إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات.
وتوجه المتدخل إلى الوزراء بحثهم على أخذ عامل الزمن بعين الاعتبار، والانتقال إلى السرعة الثانية في إنجاز البرامج، قائلا إن الحكومة لم يسعفها الحظ في معالجة بعض الملفات، من بينها إصلاح النظام المصرفي والمالي.
كما أثار نواب آخرون ملف اقتصاد المعرفة، وأفاد في هذا شأن النائب عن ذات الحزب رضا عمران على ضرورة الإفراج عن مشروع القانون الخاص بهذا المجال، فضلا عن صياغة نص تشريعي آخر خاص بوسائط الدفع الإلكتروني، بدل الاعتماد فقط على الطرق التقليدية.
ودافع النائب عن كتلة الأرندي عيسى شرشافة من جهته على أداء الحكومة، قائلا إن بعض الانتقادات التي طالت الوزراء من طرف النواب، واتهامهم بعدم توفرهم على الإرادة السياسية، هو إجحاف في حقهم، معتقدا بأن إشراك النواب في متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع على المستوى المحلي، كفيل بالقضاء على النقائص الموجودة.
واقترح عضو البرلمان على الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إصدار تعليمات لتمكين النواب من إجراء لقاءات مع المسؤولين لتسوية المشاكل العالقة، كما دعا الوزراء للتخلي عن الصور النمطية للزيارات الميدانية، إلى جانب تفعيل وزارة التخطيط عبر تنشيط مكاتبها ومديرياتها الفرعية.وتطرق متدخلون إلى النتائج الإيجابية المحققة عبر تنفيذ مخطط الحكومة، وحثوا الحكومة على استغلال البحبوحة المالية التي يعرفها الوضع الاقتصادي الوطني، وعدم تضييع الفرصة لتحقيق التنمية التي ينشدها المواطنون، ووفق النائب عن حركة مجتمع السلم معمر عمر، فإن التعديلات الحكومية التي يجريها رئيس الجمهورية، هي إصلاح للاختلالات المسجلة ببعض القطاعات. واتفق كافة النواب المتدخلين على الإشادة بالحركية التي تعرفها الدبلوماسية الجزائرية، بفضل الجهود المضنية التي يقوم بها رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز مكانة الجزائر في الساحة الدولية والدفاع عن القضايا العادلة.
كما أثنى ممثلو الشعب في الغرفة السفلى للبرلمان على الجهود المضنية التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن أمانة الشهداء، والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني، وثمنوا ما تم تحقيقه في شتى المجالات، لا سيما ما تعلق بتمكين الهيئة التشريعية بمهامها في إطار الدستور عبر مناقشة بيان السياسة العام لطيفة بلحاج
