دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، مدراء المصالح الفلاحية على مستوى الولايات لمتابعة ملفات الفلاحين والمستثمرين والسهر على تقديم تسهيلات إدارية لهم. وانتقد هني خلال لقاء جمعه بمدراء المصالح الفلاحية وتعاونيات الحبوب، بمقر الوزارة، الممارسات البيروقراطية التي تعرقل المستثمرين في القطاع، مطالبا مدراء المصالح الفلاحية على المستوى المحلي بالخروج من المكاتب والسهر على المتابعة الشخصية لملفاتهم.
دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، كافة مدراء القطاع إلى ضرورة متابعة ملفات الاستثمار الفلاحي بأنفسهم. وتفادي البيروقراطية. من خلال مرافقة الفلاحين والعمل على دعمهم وإرشادهم. وأشار وزير الفلاحة خلال الاجتماع الذي عقده، يوم الخميس، مع مدراء القطاع وتعاونيات الحبوب لـ58 ولاية، أن مدراء المصالح الفلاحية ملزمون بمتابعة الملفات المودعة على مستواهم، وتفادي الجلوس في المكاتب طوال اليوم. داعيا إلى تتبع الملفات الاستثمارية شخصيا من قبل مدراء القطاع لتفادي التعطيل والبيروقراطية.
وانتقد هني، الممارسات البيروقراطية التي تعرقل المستثمرين في القطاع، مطالبا مدراء المصالح الفلاحية على المستوى المحلي بالخروج من المكاتب والسهر على المتابعة الشخصية لملفاتهم. وكشف بهذا الخصوص عن قضية تخص احد المستثمرين الذي واجه عراقيل للحصول على رخصة حفر الآبار، قائلا: “بلغتنا معلومات أن هناك مستثمرا قام بإيداع ملف على مستوى المصالح الفلاحية انتظر لمدة 3 أشهر للحصول على الرخصة ولولا تدخلي الشخصي بعد التواصل مع الوالي لكان ينتظر استلام الرخصة لحد الآن”.
واعتبر الوزير، أن مدراء المصالح الفلاحية لديهم كافة الإمكانيات البشرية والمادية التي تسمح لهم بمتابعة الملفات في إطار تأدية مهامهم على أكمل وجه والتي تمتد إلى خارج مكاتبهم. كما ألّح على مدراء الفلاحة بضرورة مرافقة الفلاحين في الحصول على قرض بمواكبة بنك التنمية الريفية في تنفيذ المخطط الاستعجالي لتقديم التسهيلات وتمكينهم من تمويلات للأنشطة الفلاحية. مؤكدا أن الجزائر بحاجة ماسة وكبرى للحبوب التي تستهلك الملايير من الدينارات على خزينة الدولة.
كما شدّد المسؤول الأول على القطاع، على ضرورة حماية كرامة المواطن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بتلبية الاحتياجات العادية له. مؤكدا أن هناك وفرة في المواد الفلاحية والغذائية، غير أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها بدون سابق إنذار لا مبرر له.
من جانب آخر، تطرق المتحدث إلى الارتفاع الذي وصفـه بـ “غير المبرر” لأسعار المنتجات الفلاحية، قائلا: “الغريب أنه على الرغم من عدم وجود ندرة في المنتوجات إلا أنه في بعض الأحيان تسجل ارتفاعا خياليا.. في الحقيقة عدم استقرار أسعار هذه المنتجات يجعلنا في وضعية محرجة وهذا ما سنعمل على تسويته ضمن خارطة طريق الارتقاء بالقطاع في المستقبل”.
وفي سياق آخر، توعد الوزير، مسؤولي القطاع على المستوى المحلي المخالفين للتعليمات، مخاطبا إياهم بالقـول: “لا نقبل أبدا أن تكون هناك دولة داخل دولة.. إياكم والخروج عن الصف”. كما طالب باحترام الفلاح من خلال دعمه وتوجيهه على اعتباره “من يضمن غذاء الجزائريين في إطار مساعي تقليص فاتورة الاستيراد”.
ع سمير
