كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار أمس عن شروع التجار في التصريح لدى مديريات التجارة بالمخزون المتوفر لديهم من المواد الغذائية حتى لا تطالهم المتابعات القضائية، مؤكدا بأن الإجراءات المشددة لمكافحة المضاربة مكنت من القضاء على الندرة في ظرف قياسي.
أكد حاج طاهرة بولنوار بأن التدابير المشددة لمكافحة الاحتكار والمضاربة ساهمت في القضاء على ندرة المواد الغذائية الأساسية، بعد أن تراجعت كمياتها في السوق في الفترات الأخيرة، لا سيما ما تعلق بمادتي الزيت والسميد، التي أضحت اليوم تعرض في واجهات المحلات بأسعارها المقننة.
وأفاد المتدخل في تصريح "للنصر" بأن التنسيق قائم ما بين نقابات التجار والوزارة الوصية في مجال مكافحة المضاربة، كي تطال الإجراءات العقابية من يمارسون المضاربة والاحتكار، كاشفا عن التوصل إلى اتفاق مع مديريات التجارة يقضي بإلزام التجار بالتصريح بالمخزون الخاص بشتى أنواع المواد الغذائية، لا سيما المنتجات الاستهلاكية الأساسية، مقابل الحصول على وثيقة عليها ختم مديريات التجارة بشأن محتوى وكميات المخزون الخاص بكل تاجر.
وسيساعد هذا الإجراء أعوان الرقابة وكذا عناصر الأمن على محاربة المضاربين الفعليين وفق المصدر، لأن التاجر أصبح ملزما بإظهار التصريح بالمخزون خلال عملات التفتيش التي تطال هذه الأيام مختلف المحلات والفضاءات التجارية، في إطار مكافحة المضاربة والممارسات غير المشروعة التي تهدف للتلاعب بقوت الجزائريين وزعزعة استقرار السوق.
ودعا ممثل اتحاد التجار والحرفيين في سياق ذي صلة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، وعدم استغلال الوفرة في تخزين المواد الغذائية، عبر اقتناء كميات مضاعفة من المنتجات واسعة الاستهلاك خشية نفادها من الأسواق، لأن ذلك سيؤدي حسبه إلى التأثير على سلسلة التموين، وعلى جهود الوزارة الوصية لضمان الوفرة واستقرار الأسعار.
واقترح المتدخل أن ترفع الوحدات الإنتاجية من وتيرة نشاطها قصد تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة، عبر ضمان التموين المستمر بمختلف أصناف المواد الاستهلاكية، سيما ما تعلق بالمواد الغذائية، لأن الوفرة الدائمة والمنتظمة ستؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الجهود التي تبذل من قبل المتعاملين وكذا الوزارة الوصية لتحقيق استقرار السوق.
وبادر عديد التجار هذه الأيام إلى إخراج كميات معتبرة من المواد الغذائية التي كانت في المخزون وعرضها في المحلات، بطريقة لقت استحسان المستهلكين الذين عبروا عن ارتياحهم للنتائج الإيجابية لحملات مكافحة المضاربة والاحتكار التي باشرتها وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وساهمت بدورها الحملات التحسيسية التي أطلقتها نقابات التجار ومنظمات حماية حقوق المستهلكين في توعية التجار بطبيعة الممارسات التي تصنف ضمن الاحتكار والمضاربة، عبر استغلال منصات التواصل لشرح التدابير التي اتخذتها الدولة، وتحديد الممارسات التي تصنف ضمن التجاوزات التي يعاقب عليها القانون.
وأضاف في هذا الشأن الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي في حديث معه، بأن إعفاء التجار من الضريبة على الأرباح المحققة من بيع المواد الغذائية واقتطاعها من هوامش الربح، شجع تجار التجزئة والجملة على تموين السوق بهذه المنتجات، مؤكدا بأن الندرة سببها المضاربون وليس التجار الفعليون.
ويضيف المتدخل بأن المعركة التي تقودها هذه الأيام السلطات المعنية ضد المضاربين، دفعت بالممونين الذين كانوا يحكمون قبضتهم على السوق إلى إخراج كافة الكميات التي كانت مخزنة، وعرضها بأسعارها الفعلية، مما مكن التجار من الحصول على المواد في ظروف جد مريحة.
ويجري هذه الأيام وفق المصدر، عقد ندوات ولائية لتحسيس التجار بفحوى قانون المالية التكميلي الذي تضمن عدة إجراءات تحفيزية لفائدة تجار الجملة والتجزئة، من خلال معالجة قضية الفوترة والضريبة على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وتواصل أيضا التنسيق بين نقابات التجار ومصالح وزارة التجارة من أجل التوصل إلى تسقيف هوامش الربح الخاصة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا اعتماد أسعار مرجعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار السوق وحمايته من هزات محتملة حسب ما أفاد به "للنصر" السيد عصمان
بدريسي.
لطيفة بلحاج
