سجلت الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 ، متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حسبما أفادت به، أول أمس، وزارة العدل في بيان لها.
وأوضح البيان، أن الجهات القضائية عبر الوطن « سجلت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري».
وحسب المصدر ذاته، فقد «صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 76 منهم لمدد تتراوح بين 07 و 20 سنة حبسا نافذا، و غرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: باتنة، الوادي، البليدة، تيزي وزو، وهران، تيبازة، البويرة، تمنراست، تبسة، المسيلة، معسكر، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، ميلة والشلف».
و خلص البيان إلى التذكير أن «الردع الأمني والقضائي لجريمة المضاربة غير المشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار للسوق الوطنية.»
ومن جانبه، أوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن الكثير من الأمور تغيرت بفضل القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
و أضاف أنه من حق الدولة أن تضع قانونا وتفرض على التجار احترامه، حيث جاء قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، مشددا، ليضع حدا لمطامع الناس التي كانت تتلاعب بأسعار السلع والمواد المدعمة وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، مؤكدا أنه على التجار احترام القانون والقيام بالفوترة .
وأشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي، إلى أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق حملة وطنية، تحت شعار «سراق الدعم»، للتبليغ عمن يتلاعب بقوت الجزائريين، لافتا إلى أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى، عن تجار يبيعون المواد المدعمة بغير السعر القانوني، بالإضافة إلى البيع المشروط وامتناع بعض التجار عن بيع منتوجات متوفرة لديهم.
وأوضح أن المنظمة تستقبل التبليغات عبر تطبيق « أشك» و الرقم القصير 3311، و تقوم بتوجيهها للأجهزة المعنية.
وأشار المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي، إلى ارتياح المستهلكين، بعد النتائج المحققة، بفضل تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ، على أرض الواقع ، لافتا إلى أن بعض التجار الآن يضعون الزيت في مداخل المحلات، وأشار إلى أهمية مساعدة المستهلكين، في إيصال المعلومات والتبليغ عن التجار الذين يخالفون القانون .
وللتذكير، كان الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، قد شدد أن الدولة، ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين، وأكد أن المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة و بشكل كاف، مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد.
و خلال رده على انشغالات وتساؤلات، نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، تقدم الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، ب»اعتذار لكل رب بيت و ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع»، واعدا إياهم بأن «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجودا»، من قبل.
مراد - ح
