أعلنت وزارة العدل، أول أمس الخميس، عن متابعة 38 شخصا قضائيا خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري، بتهمة المضاربة غير المشروعة، مع تسليط عقوبات بالحبس النافذ تتراوح مدتها ما بين 3 و15 عاما في حق 37 منهم.
أفاد بيان صدر أول أمس عن وزارة العدل بأن المصالح القضائية عبر الوطن قامت بمتابعة 38 شخصا تورطوا في المضاربة غير المشروعة، موضحة بأن الحصيلة تتعلق بالفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر الماضي و3 نوفمبر الجاري، وأن أحكاما تراوحت ما بين 3 و15 عاما حبسا نافذا سلطت على 37 منهم.
وتم إحالة المتهمين على المحاكم وفق إجراءات المثول الفوري على مستوى الجهات القضائية عبر الوطن، بسبب ارتكابهم أفعالا تتعلق بالمضاربة، وأنه إلى جانب الأحكام بالحبس النافذ، سلطت ذات الجهات القضائية على المتورطين غرامات مالية بقيمة تتراوح ما بين 700 ألف دج و 3 ملايين دج.
وأوضح البيان بأن الأحكام بالإدانة وعقوبات الحبس النافذ ضد 37 متهما كانت على مستوى المجالس القضائية لولايات أم البواقي وتبسة وباتنة وبجاية وسطيف وغليزان وتمنراست ومستغانم وسكيكدة، مضيفا بأن هذه الإجراءات تندرج ضمن محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، لا سيما التهريب والمضاربة غير المشروعة.
وقد تضمن مشروع القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بقوت الجزائريين، ومن يحتكرون المواد الأساسية، وتصل العقوبات التي تسلط على المضاربين والمحتكرين إلى 30 سنة سجنا نافذا، إذا ما تزامنت أفعال المضاربة مع الأعياد والمناسبات والأزمات الصحية، وتشدد الإجراءات العقابية إلى المؤبد مع غرامات مالية في حال ارتكب الجرم من طرف جماعة إجرامية، مع غلق المحل والشطب من السجل التجاري.
وكانت بدورها نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة طلبت من النيابات الجمهورية المحلية إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، قصد معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدة بأنها ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفق القانون. وتزامن الإعلان عن التدابير المشددة لمكافحة المضاربة التي ترمي إلى زعزعة استقرار السوق، وتحقيق أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مع ما أكده وزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بأن ما يحدث في السوق من مضاربة هو جريمة كاملة الأركان، وأن جماعات منظمة تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة عبر المضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك. كما شدد من جهتهم أعوان الرقابة لمصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع عناصر الأمن والدرك الوطنيين من حملات التفتيش والمراقبة، بما في ذلك شاحنات نقل المواد الغذائية، تم على إثرها الكشف عن تجاوزات عدة كان أصحابها محل المتابعات القضائية التي جرت مؤخرا، مع مصادرة كميات معتبرة من المواد الغذائية، لا سيما ما تعلق بمادتي الزيت وحليب الأكياس المدعم. وتحرص مصالح وزارة التجارة على تتبع مسار المواد الغذائية المدعمة في مقدمتها مادة الحليب، عبر القيام بتفتيش متواصل للمقاهي والمطاعم التي كانت تستغل الحليب المدعم وتقتني كميات معتبرة في اعداد مشروبات و وجبات، مما أثر على تموين السوق، ووصول هذه المادة الغذائية الأساسية إلى المواطن البسيط.
لطيفة بلحاج
