خصصت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ميزانية قدرها 38,5 مليار دج لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر، كما تم تخصيص 1 مليار دج لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب. وجددت الحكومة التزامها بمواصلة مكافحة التجارة الموازية وتطهير السوق وأخلقة العمل التجاري وفتح المزيد من أسواق الجملة والتجزئة والأسواق المتخصصة، ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
اعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق. عن تخصيص ميزانية قدرها 38,5 مليار دج لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، ميزانية قدرها 38,5 مليار دج لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل
و أضاف السيد رزيق أن مشروع قانون المالية الجديد خصص للقطاع أيضا واحد (1) مليار دج لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب. و تندرج هذه المصاريف المرتقبة ضمن ميزانية التسيير الخاصة بقطاع التجارة بعنوان سنة 2023 والتي تقدر ب 57,38 مليار دج فيما بلغت ميزانية التجهيز ما يفوق 8,87 ملايير دج.
و تقدر قيمة الميزانية الاجمالية المخصصة لقطاع التجارة في إطار مشروع قانون المالية الجديد بـ 66,21 مليار دج, و في هذا الاطار, أوضح الوزير بخصوص ميزانية التجهيز, أن «قطاعه بحكم الدور الفعال الذي يلعبه في تنفيذ مخطط الحكومة, تحصل على رخصة لتسجيل برنامج جديد بغلاف مالي اجمالي مقدر ب2,15 مليار دج».
و يتضمن هذا البرنامج تهيئة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش بأدرار و بشار وتمنراست بقيمة مالية قدرها 200 مليون دج وكذا اقتناء التجهيزات العلمية للبحث عن بقايا المبيدات في القمح لفائدة مخابر عنابة ووهران والجزائر بمبلغ قدره 200 مليون دج, وانجاز وتجهيز تسعة مقرات لمخابر النوعية والرقابة لقمع الغش بكل من اليزي وبني عباس وعين قزام والمغير والمنيعة وتوقرت وعين صالح وجانت واولاد جلال بمبلغ إجمالي يبلغ 1,31 مليار دج.
10 ملايير دولار مداخيل الصادرات خارج المحروقات في 2023
وأكد الوزير رزيق، بأن توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإرساء إجراءات تأطيرية تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني على مستوى الأسواق الخارجية مكَنت من تحقيق قفزة اقتصادية نوعية ونتائج إيجابية على مستوى التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف رزيق بأن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدها قطاعه الوزاري لسنة 2023 تهدف إلى ضبط السوق وتطهيرها وحماية المنتوج الوطني وكذا السوق الوطنية من عمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة من خلال وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مواصلة إجراءات حماية المنتوج الوطني من خلال تخصص المستوردين والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشرطي
كما تتضمن السياسة المعتمدة في هذا المجال، تدابير لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين ما مكن من تحقيق 4.35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية واستهداف تحقيق تعهد السيد رئيس الجمهورية ببلوغ 7 مليار دولار في نهاية السنة و10 مليار دولار بعنوان سنة 2023، وكذا إنشاء 97 مجلسا لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة في نهاية سنة 2023.
متابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع
وبخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، أكد الوزير مواصلة العمل على مكافحة التجارة الموازية وتطهير السوق وأخلقة العمل التجاري وفتح المزيد من أسواق الجملة والتجزئة والأسواق المتخصصة، تعزيز النظام الخاص بتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني وتكثيف العمليات المتعلقة بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وخلال تدخلاتهم، ثمن أعضاء اللجنة الدور الكبير الذي لعبه قانون المضاربة في القضاء على الندرة التي عرفتها بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، كما رفعوا جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت في مجملها حول ضرورة إعادة النظر في توفير وتوزيع مسحوق الحليب على مستوى الولايات لمواجهة النقص الذي تعرفه بعضها، إنشاء أسواق جهوية وولائية للجملة وتفعيل الأسواق المغطاة غير المستغلة، توسيع تجارة المقايضة لتشمل ولايات أخرى وتنشيط التجارة الحدودية واستحداث مناطق للتبادل الحر على مستوى المعابر الحدودية.
كما استفسر بعض النواب حول مدى تقدم التحضير لضبط مجال التجارة الإلكترونية والإجراءات المتخذة لرقمنة القطاع واحتواء السوق الموازية وكذا تعميم التعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني، وطالب أخرون بتوضيحات بخصوص ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما شددوا على ضرورة التحلي بالصرامة في مراقبة الواردات وتضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة. من جهة أخرى رافع النواب من أجل دعم مديريات التجارة وفرق المراقبة وقمع الغش بالوسائل المادية والبشرية وكذا من أجل الإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التجارة.
ع سمير
