نوّهت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، أمس، بالتدابير والترتيبات التي تم اتخاذها من طرف الدولة لضبط شعبة اللحوم الحمراء، مبرزة الأهمية الكبيرة لعملية إحصاء المواشي والتي ستمكن من معرفة عدد الثروة الحيوانية و استفادة الموالين الحقيقيين من الأعلاف ووضع حد للدخلاء على المهنة، ما سيمكن من انفراج في أسعار اللحوم الحمراء.
وثمن نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، إبراهيم عمراني، في تصريح للنصر، أمس، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة الموالين والمربيين، مشيرا إلى أهمية عملية إحصاء الماشية وإنشاء قاعدة بيانات.
واعتبر نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي ، أن إحصاء الماشية، سيمكن من معرفة العدد الحقيقي لرؤوس الماشية وعلى الأقل ستكون هناك فكرة واضحة حول الثروة الحيوانية بنسبة 80 إلى 90 بالمئة، ما سيسمح بتوفير الأعلاف لفائدة الموالين والمربين، منوها في هذا الصدد، بالإجراء المتعلق بتوفير الأعلاف، بالإضافة إلى مختلف الإجراءات و الترتيبات المنبثقة عن اللقاء الوطني المخصص لضبط شعبة اللحوم الحمراء.
وأوضح نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي إبراهيم عمراني، أن عملية الإحصاء و الرقمنة، ستظهر الموالين الحقيقيين مع عدد الماشية الموجود لديهم، بحيث ستكون كميات الأعلاف الممنوحة بصفة مضبوطة وتذهب إلى الموالين الفعليين، لافتا في السياق ذاته، إلى أن العملية، ستسمح بوضع حد لنشاط عدد كبير من الوسطاء و الدخلاء على المهنة والذين ليس لهم أي علاقة بتربية المواشي.
واعتبر أن وفرة المواشي و خاصة وفرة الأعلاف واستفادة المربين والموالين الحقيقيين من كميات الأعلاف اللازمة، من شأنه أن يؤدي إلى انفراج في أسعار اللحوم الحمراء.
و للتذكير، كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلنت الأربعاء، الماضي، في بيان لها، عن اتخاذ عدة ترتيبات «فورية» لضبط شعبة اللحوم الحمراء بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات و لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن «بالنوعية و بأسعار مقبولة».
و تم الاتفاق و بإجماع بين مختلف الفاعلين في الشعبة، على أهمية اتخاذ هذه الترتيبات، خلال لقاء وطني، خصص لضبط شعبة اللحوم الحمراء، ترأسه الثلاثاء الماضي ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد عبد الحفيظ هني.
و تتضمن هذه الترتيبات، تكثيف نظام الثلاثية (مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعام، لتوفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار، والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج) ، وتعميم هذا النظام عبر كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف استقرار المهنة وضمان توفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة.
كما تقرر غلق أسواق الماشية طوال عملية إحصاء الثروة الحيوانية، مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج، وتذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية وإنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت إشراف الولاة المكلفين بمتابعة هذه العملية الهامة.
كما تضمنت هذه التدابير، توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة تقدر بـ 18 كلغ/الشهر بدلا من 9 كلغ/الشهر كما كان معمول به سنة 2021، وتسهيل عملية نقل لحوم «البقر» من الجنوب، التي تم ذبحها في مذابح مراقبة بولايتي تمنراست وأدرار في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى، فيما سيتم وضع حيز الخدمة مخبرين للتحاليل البيطرية، تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023، لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية وذلك بولايتي أدرار وتمنراست، حسب نفس المصدر.
و سيسمح هذا الإجراء بـ «تقليص كبير لأجال الحصول على نتائج التحاليل و التي كانت تجرى بالمخبر المركزي الكائن بالجزائر العاصمة ، حيث كانت تتطلب ما بين 15 إلى 20 يوما و بهذا ستقلص إلى يومين».
و تم أيضا الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023، لضمان تموين وضبط السوق.
كما تم بالإجماع التركيز على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة و الكفيلة لمحاربة ووضع حد لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء و المحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المربين والمهنيين الحقيقيين.
مراد - ح
