أطلقت وزارة الصناعة، المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات الوكلاء الراغبين في ممارسة نشاطي تصنيع واستيراد السيارات. وأعلنت الوزارة عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات. ودعت المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة النشاطين، للتسجيل في المنصة لإيداع طلباتهم.
شرعت وزارة الصناعة، أمس، في استقبال طلبات الاعتماد لممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات، وذلك عن طريق منصة رقمية مخصصة لذلك. وجاء في بيان للوزارة: «تنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022 المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات، تعلن وزارة الصناعة، يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، عن تعيين أعضاء اللجنتين التقنيتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا تصنيع المركبات».
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاطي الوكلاء وتصنيع السيارات، إلى التسجيل في المنصة الرقمية التي تم إطلاقها أمس الاثنين:
https://dispositifs.industrie.gov.dz)) بغرض إيداع طلباتهم.
ويأتي هذا تنفيذا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 22-383 و22-384 المؤرخين في 17 نوفمبر 2022. المحددين على التوالي لشروط وكيفيات ممارسة نشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات.
وحسب ذات النص فإن «ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري». كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار، يضيف المرسوم.
ونص المرسوم التنفيذي أيضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن انخراط المصنع مالك العلامات في الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات والذي يتضمن، على الخصوص، مبلغ الاستثمار المزمع القيام به، أنواع المركبات التي ستصنع، إستراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة، إستراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين، البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول أيضا على الاعتماد، الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تُنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات. وفيما يتعلق بنسب الإدماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة. وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها، يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمائة من البرنامج متعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
وكان المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، قد كشف، الأسبوع الماضي، عن تقديم قرابة 120 وكيلا من أجل استيراد السيارات وتصنيعها ملفاتهم، للدراسة والموافقة، متوقعا دخول أول مركبة مستوردة السوق خلال الثلاثي الأول من عام 2023. وأكد سالم في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن هذه الملفات قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة. وحسب نفس المتحدث، فإن دخول سيارات جديدة إلى السوق، سيؤدي حتما إلى رجوع الأسعار إلى مستواها المعهود. وقال مسؤول التطوير الصناعي، بان الجزائر في مرحلة المفاوضات والتي لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن. غير أن المتحدث دعا إلى اغتنام الفرصة لاستيعاب العلامات في مجال التصنيع خصوصا وأن كل العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية. ع سمير
