تم تسجيل أزيد من 11 ألف مؤسسة متحصلة على الرمز العمودي (الكود بار جي أس 1) في الجزائر، حسبما أفاد به، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق.
وأوضح رزيق خلال يوم إعلامي نظمته الوزارة بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حول الرمز العمودي، أن 11410 مؤسسة تنشط في السوق الوطنية تحصلت على الرمز العمودي بصفة طوعية، مضيفا أن هذا العدد يعادل أزيد من 500 ألف منتوج موجه للاستهلاك البشري.
وشدد الوزير، بالمناسبة، على إجبارية خضوع كل المنتجات المصنعة محليا والمستوردة أو الموجهة للتصدير، للترميز العمودي، وذلك قبل تاريخ 29 مارس المقبل تحت طائلة المنع في السوق.
ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والصناعة المؤرخ في 16 فيفري 2022 المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي على المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري، والذي نشر بالجريدة الرسمية في 28 مارس 2022.
وتدخل التدابير الواردة في هذا القرار حيز التنفيذ عاما بعد نشره في الجريدة الرسمية أي في 29 مارس 2023.
ولهذا الغرض، أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم السبت، حملة تحسيسية تشمل جميع ولايات البلاد بغرض مرافقة المنتجين والمستوردين وحثهم على الالتزام بالترميز العمودي، وهذا تحت شعار "معايير جي اس 1 في خدمة المنتوج الوطني".
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملة -حسب السيد رزيق- إلى إنجاح تنفيذ هذا الإجراء الذي يرمي جعل كل المنتوجات المستوردة حاملة للرمز العمودي لبلد المنشأ، والمنتوجات المصنعة محليا حاملة للرمز العمودي برقمها 613 الذي يشير إلى الجزائر، في سنة 2023.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بمزايا الرمز العمودي "جي اس 1" وعلى رأسها تعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك من خلال تتبع مسار المواد الموضوعة في السوق، وكذلك المساهمة في ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات.
كما يسمح هذا الرمز بتسهيل عمليات استرجاع المنتجات غير المطابقة والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك، ومحاربة المنتجات المقلدة، والسماح للوزارة بالحصول على قاعدة بيانات رقمية للمنتجات المنتجة محليا والمستوردة، يبرز رزيق، مؤكدا أن جمعية ترميز المواد "جي اس 1-الجزائر" هي المنظمة الوحيدة في الجزائر المؤهلة من طرف الوزارة لمنح الرمز العمودي (كود بار)، وهذا وفقا لمعايير تقنية عالمية.
من جانبها، أكدت رئيسة هذه الجمعية، نوال قاسي أوصالح، على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الهيئة في تمكين المؤسسات من الامتثال للمتطلبات التشريعية والتجارية في الأسواق المحلية والدولية من خلال تقديم مواصفات الترميز وحلول فنية للرفع كفاءتها.
كما أشارت إلى التعاون القائم مع وزارة التجارة والذي سمح بإطلاق منصة رقمية للمنتجات المستوردة والمصنعة محليا مما يضمن -حسبها- شفافية المعلومات وتتبع مسار المنتج وتسهيل مراقبة السوق.
وأج
