تستضيف الجزائر، نهاية الشهر الجاري، جلسة جديدة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية لبحث سبل وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطينية والشروع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي كانت قد وافقت في أكتوبر الماضي على تجاوز الخلافات والاتفاق على «إعلان الجزائر» الذي توّج أشغال مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية المنعقد من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، تحت إشراف رئيس الجمهورية
عبد المجيد تبون.
كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، أمس، أن الجزائر ستستضيف جلسة جديدة للفصائل نهاية الشهر الجاري لاستئناف مساعي المصالحة الفلسطينية. ولفت الحية خلال مشاركته في مؤتمر مركز «مسارات» السنوي، إلى أن حركته تريد أن تجري الانتخابات ما أمكن، والتوافق وطنيًا على مرحلة انتقالية لإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني بالتوافق. وقال: «نحن بحاجة لحكومة تستجيب للواقع الفلسطيني بعيدًا عن الشرط الخارجية».
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” الدكتور خليل الحية أن غزة المحاصرة شكلت أيقونة للوحدة وحماية المشروع الوطني من خلال الالتفاف حول مشروع المقاومة. وقال الحية: “إن حالتنا الوطنية تحتاج إلى قيادة وطنية فلسطينية جامعة تجمع شتاتنا، وتحمل رؤيتنا ممثلة بمنظمة التحرير عند إعادة بنائها وتطويرها من خلال الانتخابات، أو من خلال التوافق فيما بيننا لتكون ممثلة للجميع”. وأضاف أننا نحتاج إلى رؤية وطنية فلسطينية قادرة على إنجاز مشروع العودة والتحرير، وتوضح كيف نقود مشروعنا، مبينًا أن كل قوى شعبنا شريكة في الوطن وليست حكرًا على جهة ما.
وكانت الجزائر قد نجحت، شهر أكتوبر الماضي، في إنهاء سنوات من الخلاف والانقسام الذي طبع الساحة السياسية الفلسطينية، وتمكنت من إنهاء القطيعة بين بعض الفصائل الفلسطينية على غرار حركتي فتح وحماس، بعد مبادرة استمرت عدة أشهر بدأت بإعلان الرئيس تبون عقب استقباله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استعداد الجزائر لاحتضان حوار المصالحة الفلسطينية، لتتحرك الآلة الدبلوماسية والسياسية الجزائرية في مساعي ولقاءات وجولات حوار متقطعة مع ممثلي كل الفصائل وصولا إلى لقاء جامع لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وركزت الجزائر جهودها على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها أساساً للصمود والتصدي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، قبل الانتقال إلى الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية. وكللت تلك الجهود بتوقيع الفصائل الفلسطينية بيان «إعلان الجزائر» من أجل لمّ الشمل وإنهاء الانقسام. في القاعة التي احتضنت سابقاً إعلان قيام الدولة الفلسطينية ارتكز على تسعة بنود تعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعجّل في إنهاء الانقسام.
ودعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، إلى خطوات عملية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، بصورة تتجاوز مستوى الخطابات السياسية إلى خطط للمساندة الفعلية. وقال الرئيس تبون في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن «عملية التضامن مع الشعب الفلسطيني لا تَقتصر على إلقاء الخطابات، وإنَّما تكْمُنُ في العملِ على خُططٍ ناجعة تؤدِّي إلى تحقيق حلٍّ نـهائي يُمكِّنه من العيشِ الكريم بكلِّ سيادة على أرضه، وفي تكثيف المساهمات القادرة على مواجهة المساعي الرامية لتغييب القضية الفلسطينية».
وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر سعت «وبإشرافي المباشر والشخصي، باستضافة جولات مصالحة ما بين الفصائل الفلسطينية، تكلَّلتْ باعتماد إعلان الجزائر الذي حظي بمباركة الأمين العام للأمم الـمتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، والعديد من الدول، والذي يهدف إلى التأسيس الفعلي لأرضية حقيقية تُنهي الانقسام، وتُفضي إلى الالتفاف حول مطالب موحَّدة تقود إلى إنصاف الشعب الفلسطيني واسترداده حريته».
وشدد في هذا السياق على تنفيذ الجزائر التزاماتها خلال القمة العربية التي انعقدت مؤخراً بالجزائر «بوضع المسألة الفلسطينية قضية مركزية أولى في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، وأكدنا في أبرز عناوينها ومخرجاتها تمسّكنا ودعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف».
ع سمير
