درست الحكومة، يوم الأربعاء خلال اجتماعها الدوري، برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح البيان أن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدمه وزير المالية، يندرج في إطار "مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية".
و يرمي النص الجديد إلى "تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد".
و بهذا الشأن -يضيف ذات المصدر- شملت التعديلات المقترحة على وجه الخصوص تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي، وعصرنة مهن تسيير البنوك، بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من شأنها تعزيز اليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية، حسب ذات البيان.
و من جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، يضيف نفس المصدر.
وأج
