درست الحكومة، خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن هذا المشروع التمهيدي، الذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، ينص على "تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس 2004، ساري المفعول، الذي تم تعديله وإتمامه مرات عديدة".
ويندرج هذا النص في إطار "الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 مايو 2022، والرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات".
ويستند المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي، بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين، حسب نفس المصدر.
كما ترمي الإصلاحات المقترحة إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصرا هاما في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها.
وخلال نفس الاجتماع، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك، يضيف البيان.
وأج
