أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أمس، احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية وحرصها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي عناية قصوى وفائقة للنهوض بحقوق الطفل إيمانا منه بأن الاستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلا.
وأوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى حول «واقع الطفولة في الجزائر.. انجازات ورهانات» إلى أن الجزائر قد انخرطت سريعا في جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الأطفال وترقية حقوقهم بمصادقتها على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992 والتي تعد كما ذكر أهم وثيقة جعلت من الطفل صاحب حق وليس مجرد موضوع حق.
ونوه بن عبد الرحمان بالمناسبة إلى أن اختيار تاريخ انعقادها بالتزامن مع الذكرى الـ 30 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل له دلالات تنطوي على أبعاد استراتيجية أبرزها تأكيد بلادنا على احترام التزاماتها الدولية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الجلسات يؤكد من جهة أخرى حرص الجزائر على تنفيذ برنامج الرئيس تبون الذي أولى – كما قال - عناية قصوى وفائقة للنهوض بحقوق الطفل إيمانا منه أن الاستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلا.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة، بأهم المكاسب التي تحققت منذ الاستقلال من أجل تعزيز حماية وترقية حقوق الطفل باعتبارها من أولويات الدولة التي جسدتها عبر سياساتها وبرامجها من أجل تمكين هذه الشريحة، التي تمثل ثلثي عدد السكان، من حقها في حياة كريمة وسعيدة، مبرزا في ذات الوقت بأن اهتمام الدولة بالطفولة نابع من صميم تعاليم ديننا الحنيف وموروثنا الحضاري العريق الذي أوجب علينا غرس هذه التعاليم وترسيخها في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على المواطنة الصالحة وحب الوطن، من أجل إعداد جيل قادر على حمل المشعل واستكمال مسيرة بناء الجزائر الجديدة.
من جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى أن محور الطفولة حظي في مخطط عمل الطفولة بحيز هام تمتد فروعه لتشمل مختلف المجالات حيث يهدف لحماية الأطفال من كافة أشكال الضرر والإهمال أو الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، وقد تم من أجل ذلك اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقايتهم وتوفير الشروط اللازمة لوقايتهم وحمايتهم والحفاظ على حياتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة في بيئة آمنة، سيما وأن الإحصائيات أثبتت أنهم يمثلون ثلث عدد ساكنة البلاد.
وبعد أن أشار إلى أن التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة، في أول نوفمبر 2020 قد جاء ليكرس حقوق الإنسان بشكل عام، لم يغفل حقوق الطفل من خلال إبقاء مبدأ المصلحة العليا للطفل وجملة من الحقوق المتعلقة بضمان إلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال وكذا ضمان تكفل الدولة بالأطفال المسعفين أو مجهولي النسب وإدماج الفئات المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية الكريمة.
وفي سياق ذي صلة أكد الوزير الأول مواصلة الدولة دعم التمدرس بتوفير جميع الشروط اللازمة لتمدرس كل الأطفال دون استثناء أو تمييز عبر جميع مناطق الوطن، من خلال توفير كل وسائل دعم التمدرس كالحقيبة المدرسية والمنحة والنقل المدرسي، والمطاعم والتدفئة ووسائل تكييف الهواء، لاسيما المناطق المعزولة ومناطق الظل، ورفع نسبة تمدرس الأطفال في الأقسام التحضيرية لتحقيق الهدف المسطر لبلوغ نسبة مائة بالمائة بتضافر جهود مختلف الفاعلين.
كما أكد مواصلة الدولة بناء هياكل التمدرس وترسيم الأساتذة المتعاقدين تنفيذا للتعليمات الأخيرة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية ليرتفع عدد الأساتذة مع نهاية السنة والمعلمين في الأطوار الثلاثة إلى أزيد من 560 ألف أستاذ، لتحسين نسبة التأطير.
كما أشار إلى جهود الدولة في توفير التكوين والتعليم المهنيين للذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة الدراسة ، فضلا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة للأم والطفل وتوفير التعليم المتخصص لذوي الاحتياجات الخاصة قصد تحقيق استقلاليتهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني ومشاركتهم في بناء الوطن دون إقصاء أو تهميش.
الوزير الأول أشار من جهة أخرى إلى مختلف السياسات وبرامج الدولة الرامية لتوفير مختلف الهياكل وتشجيع القراءة وتهيئة كل الظروف التي توفر روافد التعليم والتكوين وتحسين المستوى المعيشي وتطوير البرامج السكنية وتوفير كل الخدمات القاعدية ومن أجل ضمان رعاية الأطفال، ما جعل الجزائر كما ذكر تصنف في مستوى عال في مؤشر التنمية البشرية عالميا حيث بلغت المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا.
وفي الأخير أكد بن عبد الرحمان التزام الدولة بتقديم الضمانات اللازمة للنهوض بحقوق الأطفال وتحصينهم من كافة الاعتداءات والمخاطر من خلال تعبئة الموارد المالية الضرورية وتجنيد كل الفاعلين وتأكيد على دور المجتمع المدني الناشط في مجال الطفولة مما يتطلب منا عملا متكاملا وجهدا متواصلا واستشرافا لآفاق مستقبلية جديدة تمكننا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. عبد الحكيم أسابع
