أكدت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، يوم أمس، التزام الهيئة التي تشرف عليها بمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من المكاسب لصالح الطفولة.
وأوضحت السيدة شرفي، في كلمة ألقتها خلال مراسم انطلاق الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر التي أشرف على افتتاحها بقصر الأمم، بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أنه سيتم مواصلة العمل لتحقيق مكاسب أخرى وبلوغ مستويات أعلى من الرفاهية لفائدة الطفولة.
وأبرزت السيدة شرفي، بأن حماية وترقية حقوق الطفل باتت ضمن الخيارات السياسية الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبناء الجزائر الجديدة، مذكرة في هذا الإطار بالترسانة القانونية التي سنتها الجزائر في السنوات الماضية وتوجت باستحداث الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل.
وأشارت إلى أن ‘’هذه الجلسات التي تنظمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعلى مدار يومين، تتزامن مع تاريخ يتعلق بالذكرى الثلاثين لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأثناء تطرقها للحديث عن العمل الذي تقوم به هيئتها، أشارت شرفي إلى أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، اتبعت نهجا أفقيا في تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية التي تمتد إلى غاية سنة 2026، والتي قالت إنها حظيت بموافقة السيد الوزير الأول، ويشارك في إعمالها، كل الفاعلين’’.
وبعد أن لفتت إلى أن ‘’هذا اللقاء’’ ينعقد بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني وشخصيات وطنية وأساتذة باحثين ومهنيين في مجال الطفولة وفاعلين من المجتمع المدني والأسرة الإعلامية، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال، الذين خصصت لهم ورشة يُعبرون فيها وبكل حرية عن واقع ورهانات الطفولة بعيون البراءة، أعربت المتحدثة عن أملها أن تكون مخرجات هذا اللقاء والتوصيات المنبثقة عنه، ورقة طريق ترسم معالم سياسة شاملة لقضايا الطفولة، إلى جانب وضع الميزانية البرنامجية الخاصة بالطفل التي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وترشيد النفقات العمومية تماشيا مع الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا المجال.
ع.أسابع
