أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أمس بوهران، أن موضوع الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الوطنية والأمن القومي لبلادنا، وأن إرادة الفاعلين تكمن في ترقية الأمن الغذائي ليصبح البلد قادرا على إنتاج غذائه بنفسه، داعيا إلى استحداث خلية تفكير تجمع عدة أطراف لضبط أسس الخطة البديلة، التي تتضمن ضرورة إدراج الفلاح فيها ليكون داخل المنظومة بعد أن كان مطبقا فقط للخطط السابقة
وأوضح حريز زكي أمس في تصريح إعلامي على هامش يوم علمي حول الأمن الغذائي بوهران، أنه خلال الجلسات الوطنية التي نظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني مؤخرا، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن المجتمع المدني شريك فعال في التنمية وأنه يجب تجسيد الديمقراطية التشاركية ميدانيا، ومن هذا المنطلق وفق السيد حريز، بادرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين بتنظيم هذا اليوم العلمي النقاشي حول “الأمن الغذائي في الجزائر..اقتصاد مستدام ومعرفة” والذي جرت فعالياته بمقر مركز التكوين للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بوهران، والهدف منه، وفق المتحدث، هو إبراز إمكانيات المجتمع المدني من جمعيات وخبراء وناشطين، في كيفية المساهمة لإيجاد حلول من أجل ضمان السيادة الغذائية التي أصبحت أكثر من أولوية منذ جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار المتحدث، أن أهم التوصيات التي ستنبثق عن هذا اللقاء هي خلية التفكير التي ستجمع عدة أطراف لضبط أسس الخطة البديلة، التي تتضمن ضرورة إدراج الفلاح فيها ليكون داخل المنظومة بعد أن كان مطبقا فقط للخطط السابقة، ومن أجل هذا “يجب أن يتجمع الفلاحون في جمعيات أو تنظيمات وإعادة تفعيل الغرف الفلاحية”، ومن التوصيات أيضا التجسيد الفعلي والميداني لشعار “الأرض لمن يخدمها”، كما ثمن رئيس الفدرالية قرار فتح بنك البذور والذي سيسمح بالمحافظة على البذور المحلية وتنميتها وأقلمتها مع الظروف البيئية المتغيرة، والحرص على ضرورة إنتاج بذور جزائرية عوض استيرادها، وغيرها من التوصيات التي سترفع للسلطات العليا.
و ركز المتحدث على ضرورة تضافر الجهود من أجل خطة توافقية بين كل الأطراف المعنية للوصول لتطليق التبعية الغذائية وترسيخ نموذج إنتاج عقلاني مسؤول ومستدام يوفر للمستهلك منتجات مغذية وآمنة وذات جودة، مذكرا أن الفدرالية تضم 27 جمعية ولائية وهدفها توحيد جهود حماية المستهلك في الجزائر.
من جانب آخر، قال زكي حريز إن بعض الدراسات أظهرت أن 50 بالمائة من الحريرات التي يستهلكها الفرد الجزائري مستوردة، وأن نمط استهلاكه يعتمد على الحبوب، الحليب، الزيت، السكر والمواد الغذائية المصنعة، بينما في الأصل يجب أن يعتمد على الخضر والفواكه واللحوم، وهنا دعا جمعيات حماية المستهلك للعمل على تصحيح نمط الغذاء الحالي للفرد الجزائري وهذا بالتعاون مع الخبراء للحفاظ على الصحة العمومية من جهة وعلى العمل على خفض فاتورة الاستيراد من جهة ثانية.
وتطرق الحاضرون من إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والفدرالية الجزائرية للمستهلكين وجامعة وهران وخبراء في تدخلاتهم لعدة نقاط منها أن مساحة الأراضي الفلاحية المستغلة نسبتها 21 بالمائة فقط من المساحة العامة للبلاد وهذا بـ 49 مليون هكتار، وأكدوا على ضرورة التوجه المستعجل لسياسة الفلاحة المعتمدة على التقنية من أجل تحسين المردودية والحوكمة الفلاحية والتنمية المستدامة، وأن المناطق الريفية هي المستقبل بالنظر للإمكانيات التي تختزنها والتي يجب استكشافها وتثمينها، و اعتبر المتدخلون أيضا، أنه في آفاق 2030 سيكون عدد سكان الأرياف في الجزائر 12 مليون نسمة من بين 50 مليون نسمة المتوقعة للعدد العام لسكان البلاد، وهذا ما يتطلب التفكير في إعداد الإستراتيجيات
المناسبة له. بن ودان خيرة
