ثمن الأستاذ أبوبكر سلامي قرار وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني أمس بتفعيل التجارة الإلكترونية من خلال التحكم فيها أكثر، وإخضاعها لآليات الرقابة بما يمنع من نشوء سوق موازية عبر المنصات الرقمية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي «للنصر» بأن الجزائر على غرار باقي دول العالم تعمل على إرساء التجارة الإلكترونية إلى جانب التجارة العادية أو التقليدية، التي تعتمد على الدفع النقدي والتسليم المادي للبضاعة من البائع إلى المشتري. وأضاف المصدر بأن التجارة الإلكترونية تحمل عدة مخاطر وجب التحكم فيها، بسبب صعوبة مراقبتها من طرف الإدارة الجبائية وكذا المصالح الرقابية لوزارة التجارة، لأن أغلب من يمارسونها ليس لديهم سجلات تجارية إلكترونيا، لذلك وجب مثولهم للإجراءات الرقابية لمعرفة طبيعة الأنشطة التي يمارسونها وكذا رقم الأعمال والمواد التي يتم الترويج لها. ويعتقد المصدر بأن المعلومات المتوفرة لدى وزارة التجارة وضبط السوق الوطنية ما تزال غير كافية للتحكم أكثر في التجارة الإلكترونية، وأنه حان الوقت لتوسيع مجال هذا الصنف من التجارة مقابل التجارة الكلاسيكية، باعتبارها وسيلة عصرية تعتمد على تقنيات متطورة وكذا الرقمنة والمنصات الإلكترونية، مع إرساء الآليات للتحكم فيها لضمان حقوق البائع والمشتري وكذا حق الخزينة العمومية أو الدولة من خلال الالتزام بتسديد الضرائب من طرف المتعاملين، على غرار التجارة العادية التي تخضع لقوانين مضبوطة ورقابة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجارة.
وأكد الأستاذ أبوبكر سلامي بأن إرساء تجارة إلكترونية فعليه سيوفر المال والوقت لفائدة المتعاملين والمواطنين، كما أنها تعد أفضل طريقة للحصول على الخدمات التي يطلبها الزبون دون أن يتحمل عناء التنقل إلى المؤسسة المعنية، لكنه شدد على ضرورة السيطرة عليها قبل الوزارة الوصية بتدعيم وسائل الرقابة على هذا النوع من التجارة. ويقدر عدد السجلات التجارية الإلكترونية بحوالي 1000 سجل على المستوى الوطني، وهو عدد جد ضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي للتجار البالغ حوالي 3 ملايين تاجر يمونون السوق الوطنية بمختلف السلع والبضائع، فضلا عن ضمان الخدمات التي تسهل الحياة اليومية للمواطنين. ويعتقد الأستاذ سلامي بأنه لا تزال أمامنا أشواط عدة لقطعها وتطوير التجارة الإلكترونية والتحكم في تقنيات رقابتها، وتوفير المنصات الإلكترونية لفائدة ممارسي هذا النوع من التجارة، إلى جانب وضع تدابير إضافية لتسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري الإلكتروني. وأثار المصدر قضية اتساع التجارة الإلكترونية الموازية من خلال الآلاف من المنصات الإلكترونية التي تبيع وتشتري منتجات ومواد مختلفة دون خضوعها لرقابة وزارة التجارة وتنظيم السوق الوطنية وكذا المديرية العامة للضرائب، مما قد يؤدي إلى نشوء سوق موازية أخرى عبر الفضاء الرقمي، على غرار السوق الموازية التي تزاحم التجارة التقليدية أو الكلاسيكية والتي تعمل وزارة التجارة على محاربتها بإرساء القوانين الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، وتدعيم وسائل الرقابة، فضلا عن التحفيزات التي تشجع التجار الموازين على الاندماج في الإطار الرسمي. وشدد الخبير المالي والاقتصادي على دور التجارة الرقمية في توسع مجال الأنشطة التجارية لأنها تسهل عملية البيع والشراء، وتوفير الظروف المريحة للزبون لاقتناء حاجياته عن بعد، دون التنقل إلى الفضاءات التجارية سيما بالمدن الكبرى التي تعاني من الزحام والاختناقات المرورية. وأضاف من جهته الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن تفعيل التجارة الرقمية يتطلب تعميم الرقمنة بنسبة كاملة على القطاع بما يسمح بتتبع مسار المنتجات والتحكم أكثر في السلاسل التجارية عبر استحداث منصات رقمية لتأطير هذا النشاط. وشدد المصدر على ضرورة انخراط المتعاملين في هذا المسعى ومساعدة الوزارة الوصية على إرساء تجارة رقمية حقيقية تخضع لرقابة القانون، وتساهم في دعم الخزينة العمومية من خلال التزام التجار بدفع الرسوم والضرائب التي يحددها القانون، بما يضفي الشفافية على النشاط التجاري بصفة عامة بشتى أصنافه. وقدر المتدخل حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية بحوالي 8 مليار دولار، معتقدا بأن تنظيم التجارة الإلكترونية وتقديم تحفيزات للتجار غير الشرعيين سيسمح بامتصاص هذه الأموال وإدراجها في الأطر النظامية بما يحقق الأرباح لفائدة الاقتصاد الوطني.
لطيفة بلحاج
