سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد سنتين من بدء نشاطها، أكثر من 10 آلاف مشروع مصرح به، بقيمة تقارب 4.340 مليار دج، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء، مديرها العام، عمر ركاش، الذي أكد بأن الوكالة تسير ب»خطى ثابتة» لتجسيد هدف السلطات العليا الرامي لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط.
وفي لقاء تشاوري تحت شعار «تحسين مناخ الاستثمار بين الواقع والمأمول»، جمعه بوفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة رئيسه كمال مولى، أوضح السيد ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 14 نوفمبر الجاري بلغ 10 آلاف و496 مشروعا بقيمة إجمالية تقارب 4.340 مليار دج، ومن شأنها استحداث أزيد من 258 ألف منصب شغل.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 ألاف و303 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 3.365 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 238 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 193 مشروعا أجنبيا مباشرا أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن هذه الأخيرة تتوزع هذه الاستثمارات على 27 جنسية من القارات الخمس.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما، أوضح السيد ركاش أن قطاع الصناعة يمثل 47 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ 12 بالمائة، متبوعا بقطاعات الخدمات (11 بالمائة) والبناء (10 بالمائة) والفلاحة (7 بالمائة) والنقل (6 بالمائة) والسياحة ( 2 بالمائة) وكذا الصحة (2 بالمائة).
وبعد قيام الوكالة بمسح أولي لهذه المشاريع المسجلة، تم «التوصل إلى أن أكثر من 50 بالمائة منها دخلت مرحلة الإنجاز و8 بالمائة دخلت مرحلة الاستغلال»، يضيف المدير العام.
منح 461 وعاء عقاريا منذ فيـفري الماضي
وفي هذا السياق، أكد السيد ركاش أن هذه الحصيلة تعكس «جهود السلطات العليا لترقية الاستثمار في البلاد والرفع من الصادرات خارج المحروقات»، مشيرا إلى أن «الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبلوغ 20 ألف مشروع استثماري قابل للتحقيق قبل الآجال المحددة في حال توفر الظروف والشروط الملائمة لذلك».
ومن بين هذه الشروط، «تحيين وتحسين المنظومة القانونية والإطار التنظيمي المؤطر للاستثمار، تبسيط الإجراءات وتسهيلها لاسيما بتفعيل دور الشباك الوحيد من خلال منح ممثلي الإدارات صلاحيات أكبر خاصة فيما يتعلق بالرخص الضرورية لممارسة النشاط كرخص البناء والاستغلال»، حسب المسؤول الأول عن الوكالة.
يضاف إلى ذلك «توفير المزيد من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بمعدل 10 آلاف وعاء سنويا، فضلا عن منح تسهيلات لفائدة المتعاملين في مجال الحصول على القروض البنكية»، يضيف المسؤول.
وبعد تقديم عرض لأهم آليات تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، كشف السيد ركاش أن الوكالة تسلمت منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في فيفري الماضي وإلى غاية اليوم 1913 وعاء عقاريا مهيأ بمساحة إجمالية تقدر بـ 2191 هكتار، لافتا إلى أن الوفرة «تتفاوت من ولاية إلى أخرى، حيث تم تسجيل ندرة في بعض الولايات الأكثر طلبا كالبليدة، تيبازة، سطيف والجزائر العاصمة».
ومن إجمالي الأوعية التي تم تسليمها للوكالة، تم عرض 782 وعاء عقاري بغرض إطلاق مشروع اقتصادي على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بمساحة 1100 هكتار.
وأسفر ذلك، عن منح 461 وعاء عن طريق «المقررات المؤقتة»، من بينها 179 وعاء عن طريق «المقررات النهائية»، في حين تم تسجيل 153 وعاء غير مطلوب. من جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بعد تثمينه لحصيلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المسجلة، أن « الثقة التي كانت مفقودة لدى المستثمرين سابقا قد عادت بفضل جهود السلطات العليا»، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لاسيما في مجال الرفع من الصادرات خارج المحروقات.
