طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة للنفايات المشعة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات قد كُشفت بالكامل وبشفافية للجزائر وأصحاب الحقوق المعنيين، وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن العواقب الجسيمة على صحة السكان المحليين، والتي تمتد آثارها إلى أجيال عديدة.
تم، الأسبوع الماضي، رفع السرية عن رسالتين أرسلهما مقررون تابعون للأمم المتحدة إلى الحكومة الفرنسية يوم 13 سبتمبر الماضي بموجب التفويضات الممنوحة لهم والمهام المكلفين بها من قبل مجلس حقوق الإنسان. تناولتا موضوع التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر بين عامي 1960 و1966، وآثارها المترتبة على حقوق الإنسان والبيئة. وهي المراسلات التي ظلت دون رد من الحكومة الفرنسية.
ويتعلق الأمر برسالة كان قد وجهها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة ماركوس أوريلانا، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار البروفسور فابيان سالفيولي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن كلوديا ماهلر، إلى الحكومة الفرنسية.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة، للحكومة الفرنسية عن قلقهم الشديد بشأن العواقب الجسيمة على صحة السكان المحليين، والتي تمتد آثارها إلى أجيال عديدة. كما عبروا عن قلقهم من عدم تمكن الضحايا من الوصول إلى معلومات شاملة عن التجارب النووية، التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مثل الموقع الدقيق لمناطق الاختبار والأخرى المُلوثة التي تم العثور على نفايات مشعة فيها.
كما طالب الخبراء، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما في ذلك المواقع المحددة للنفايات المشعة، وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات قد كُشفت بالكامل وبشفافية للجزائر وأصحاب الحقوق المعنيين وأصحاب المصلحة المهتمين أم لا. كما طالبوا بإيضاحات كافية حول كيفية إبلاغ ضحايا التجارب النووية بحقوقهم وإجراءات طلب التعويض من قبل فرنسا. وتساءل الخبراء عن مدى استعداد فرنسا لتقديم اعتذار رسمي للجزائر والأشخاص والمجتمعات المتضررة من هذه التجارب.
وليست المرة الأولى التي تجد فرنسا نفسها مطالبة من قبل منظمات وهيئات إقليمية ودولية، بالكشف عن مواقع التجارب ومصير النفايات النووية والمناطق الملوثة بالإشعاعات النووية، حيث دعت في فيفري الماضي، منظمات غير حكومية، فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بميراث تجاربها النووية التي أجرتها في الجزائر وبولينيزيا.
ونددت المنظمات، بإصرار فرنسا على إبقاء هذه القضية تحت بند أسرار الدفاع الوطني والأمن، ورفضها تسليم الخرائط الخاصة بمواقع النفايات النووية وتحديد مواقع دفنها. كما عبّرت المنظمات الموقعة عن خشيتها من تداعيات استمرار تعرض السكان للإشعاع في المناطق المتضررة، مشيرة إلى «ارتفاع أعداد حالات السرطان والولادات غير الطبيعية والتشوهات الخلقية» فيها.
وكان رئيس الجمهورية، قد دعا في آخر لقاء إعلامي، فرنسا إلى التركيز على القضايا الهامة في علاقات البلدين، وخصوصا تنظيف مواقع التجارب النووية والكيميائية جنوبي البلاد، التي قادت حسبه «فرنسا إلى مصاف الدول النووية»، بينما لا تزال الجزائر تحصد إلى اليوم ويلات ذلك من أمراض طالت البشر والحيوان والنبات.
ولا يزال هذا الملف الشائك، بعد مرور أكثر من ستة عقود، محاطا بعقد الماضي الاستعماري التي تحول دون معالجة مسؤولة وصريحة لملف الذاكرة الذي يرهن مستقبل العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية ويؤجل أي مسعى لتوسيع مجالات التعاون انطلاقا من قاعدة صلبة أساسها الثقة. كما أن محاولة معالجة آثار جريمة الإبادة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بتاريخ 13 فبراير 1960، تحيل إلى جانب التهرب من التعويض المالي للمتضررين، إلى غياب الشجاعة السياسية وصدق النوايا في معالجة هذا الملف.
وبالرغم من طرح قضية التفجيرات النووية على طاولة حوار المباحثات الجزائرية-الفرنسية، إلا أن هذه المسألة تبقى --حسب تصريحات إعلامية سابقة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف، من بين خمسة ملفات ترهن مساعي تطوير العلاقات الثنائية. فإلى جانب المطالبة بـ"تسوية المسائل المتعلقة بالذاكرة وتنقل الأشخاص والتعاون الاقتصادي وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر"، فإن الجزائر تطالب خاصة بـ"الاعتراف بالأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية وتعويض الضحايا". ع سمير
