تشرع وزارة التجارة وترقية الصادرات ابتداء من اليوم في تنظيم حملة تحسيسية وطنية حول المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيّم الأخلاقية للمجتمع الجزائري، وذلك بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية والهيئات المعنية.
وتمتد الحملة التحسيسية من اليوم إلى غاية 9 جانفي القادم، وستخصص وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة وترقية الصادرات، لنشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية، وتواجدها في البيوت وحتى المساجد والمحيط بصورة عامة.
وأوضحت الوزارة بأن الرموز والألوان المنافية للعقيدة الدينية والمبادئ الأخلاقية للمجتمع الجزائري طالت أيضا لعب الأطفال والأدوات المدرسية والملابس، لهذا السبب تم إضفاء الطابع الوطني على الحملة التحسيسية التي ستبدأ فعالياتها اليوم على مستوى كافة المديريات الجهوية والولائية للتجارة، تحت إشراف وزير القطاع الذي سيعطي إشارة انطلاق الحملة من المقر المركزي للوزارة عبر تقنية التحاضر عن بعد.وسترافق الوزارة الوصية عدة قطاعات وزارية خلال الأيام التحسيسية، التي سيتخللها تنظيم حملات توعوية في الساحات العمومية والمراكز التجارية، إلى جانب تنشيط برامج تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وإرسال رسائل قصيرة عبر شبكات الهاتف النقال، تتضمن توجيهات لتفادي تداول المنتوجات التي يهدف من ورائها المساس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري.وأفاد في هذا الصدد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن الرموز والألوان التي يقصد من خلالها التأثير على المبادئ والقيم الراسخة للمجتمع الجزائري، لم تخل منها حتى الأدوات المدرسية والألعاب الخاصة بالأطفال، التي تحمل بعضها مفردات لا تتماشى مع العادات والتقاليد، وهو ما وجب التنبيه إليه خلال أيام الحملة التحسيسية.وأكد المتدخل بأن التنظيم يحرص باستمرار على رفع شكاوى إلى المصالح الأمنية فور تسجيل تجاوزات أو أمور مشبوهة على المنتجات الموجهة للاستهلاك المباشر، خاصة الأحذية والألبسة، فضلا عن تحويل كافة الشكاوى التي تصل المنظمة من المواطنين إلى الجهات الأمنية المختصة للتحري في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الممارسات.
وأضاف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن تحقيقات عدة تم فتحها من طرف عناصر الأمن للتحري بشأن كيفية دخول المنتجات التي تحمل رموزا وألوانا مشبوهة إلى السوق الوطنية، ووصولها إلى المستهلكين، إلى جانب مصادرة الكميات المتداولة في السوق.
وترمي الحملة التوعوية وفق تأكيد المتحدث في الأساس إلى تجفيف مصادر هذا الصنف من المواد الاستهلاكية، والحيلولة دون توغلها إلى مختلف الفضاءات التجارية، من خلال توعية التجار بخطورتها على المجتمع الجزائري، موضحا بأن بعض الأشخاص يساهمون عن جهل في الترويج لهذه المنتجات، بسبب عدم إدراكهم لمعنى الرموز والمفردات والألوان التي تحملها.
وسيتم التركيز أكثر على العمل الجواري طيلة أيام الحملة التحسيسية، تطبيقا لخارطة الطريق التي تم إعدادها من قبل الوصاية بمساهمة شركاء القطاع، وستتمحور مهمة أعضاء جمعيات حماية المستهلكين حول التوجه إلى الفضاءات العامة والمراكز التجارية التي تقصدها الأسر خلال العطلة الشتوية، للتوعية بالمحاولات التي تستهدف المبادئ والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري.
كما سيتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب فئة الشباب، وإطلاعهم على فحوى الحملة التوعوية، لثنيهم عن اقتناء كل منتوج يحمل إشارات أو إيحاءات غير أخلاقية، عبر شرح معناها وأبعادها، فضلا عن التواصل مع الآباء والأمهات خلال الخرجات الميدانية بضرورة مراقبة الأبناء، وما يتم اقتناؤه من مواد مختلفة.
وأضاف المصدر بأن إدخال المنتجات المشبوهة يتم غالبا عبر شبكات التهريب، أو التحايل في الاستيراد، ويتم سحبها فورا بعد اكتشاف أمرها من قبل مصالح الرقابة، أو بموجب التبليغات التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلكين. لطيفة بلحاج
