كشف مدير الممتلكات والوسائل والعقود بوزارة التعليم العالي ورئيس اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي "مصطفى طبيب"، أول أمس الخميس، عن استلام نحو 40 مشروع مؤسسة فرعية جامعية ذات طابع اقتصادي على المستوى الوطني.
خلال إشرافه على لقاء جهوي بجامعة الوادي، أكد رئيس اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي ، بأنه تم تذليل كل الصعوبات والإجراءات الإدارية الرامية لإنشاء هذا النوع من المؤسسات التي بلغ عددها نحو 40 مشروع مؤسسة فرعية جامعية على المستوى الوطني، مشيرا بأن هذا اللقاء الجهوي الذي شاركت فيه جامعات الوادي ورقلة وبسكرة وغرداية، يندرج في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتدعيم خلق الثروة وتثمين نتائج البحث والموارد المالية والمادية والبشرية التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والمؤسسات البحثية ما يجعل الجامعة قاطرة للتنمية المستدامة. وأوضح "مصطفى طبيب" بأن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية حول إنشاء المؤسسات الفرعية تأتي تطبيقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث شرعت لجنة وزارية في زيارات للمؤسسات تحت الوصاية من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، عن طريق تذليل كل العقبات التي قد تعترضها وشرح وتبسيط عملية إنشاء هذه المؤسسات من أجل تحقيق مداخيل وخلق الثروة، مؤكدا بأن هذا المسعى يتوافق و سياسة رئيس الجمهورية الذي ما فتئ يشدد على استقلالية المؤسسات. و أضاف ذات المتحدث بأن المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي تندرج في إطار هذه الاستقلالية وتوفير مداخيل للمؤسسة الجامعية، متطرقا إلى مجمل القوانين التي تسمح للمؤسسات الجامعية بإنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي وتجاري من نوع شركة الأسهم"SPA" أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة "SARL"، بما يمكن للأستاذ الجامعي من تسييرها أو يكون شريكا فيها بالأسهم للطابع التجاري الذي تتصف به هذه المؤسسات. وأشار مدير الممتلكات والوسائل والعقود بوزارة التعليم العالي إلى تسهيل إجراءات الاعتماد، فيكفي أن يقدم حسبه حامل المشروع ملفا يحتوى على محضر من مجلس إدارة الجامعة به مخطط أعمال يُعرِّف بالمشروع وأهدافه وتسميته، والجانب التأطيري الذي يمكن أن يكون من الأساتذة أو الموظفين أو الطلبة، بانتظار تقنينها في القانون القادم للأستاذ، وكذا تحليل السوق والجدوى والاستراتيجية التسويقية والخدمات المقدمة والوسائل والتنظيم ومخطط التمويل حيث يرفق مع البطاقة التقنية لمشروع المؤسسة الفرعية لاعتماده من طرف اللجنة الوزارية. وقال مدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي "بلعربي ياسين" خلال ذات اللقاء، بأن الجامعة تخطت مهامها الكلاسيكية في التعليم والبحث وصارت اليوم ذات طابع اقتصادي وتجاري مثلما هو موجود في البلدان المتقدمة موضحا بأن المؤسسة الفرعية الاقتصادية ينبغي لها إيجاد الصفقات والطلبيات حسب حاجة السوق مشيرا إلى أن الجامعة تتوفر على إمكانيات هائلة مادية ووسائل علمية صالحة لنشاطات اقتصادية وتجارية في إطار التقييم. من جهته "البروفسور عمر فرحاتي" مدير جامعة الوادي ، أكد على أهمية المؤسسة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي التي تمثل – حسبه - قفزة نوعية جديدة في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفسح المجال أكثر للأستاذ الجامعي للعب دور أكبر في الإسهام في المؤسسة الفرعية كشريك فاعل مؤكدا بأن جامعة الوادي تمتلك استراتيجية عمل وتصورا واضحا للانخراط في هذا المسعى وبعث عدة مشاريع للمؤسسات الفرعية بالجامعة.
منصر البشير
