اعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش، أن الجماعات المحلية تمر إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التنمية، مبرزا أهمية الدور التنموي والاقتصادي للجماعات المحلية وخلق فرص الاستثمار وخلق تنمية حقيقية، من خلال ديناميكية حقيقية للجماعات المحلية، خلال السنة الحالية، وأشار من جهة أخرى، إلى أهمية تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلي وانتهاج الحوكمة المحلية المبنية على المقاربة التشاركية وإشراك الفاعلين المحليين في برامج التنمية المحلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي والبرلماني، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أن الجماعات المحلية، تمر إلى السرعة القصوى، مشيرا إلى حصر المشاكل والتشخيص في اللقاءات السابقة للحكومة، مع الولاة، والآن الجماعات المحلية تمر إلى مرحلة جديدة -كما أضاف-، وهي مرحلة التنمية، على ضوء قانون الاستثمار الجديد وقانون الجماعات المحلية الجديد والذي سينزل للبرلمان.
وأشار الخبير الاقتصادي في السياق ذاته، إلى تركيز القيادة السياسية، حول إحداث التنمية والجانب الاقتصادي، بعد اكتمال البناء المؤسساتي.
وقال أن الحركية والدينامية الاقتصادية للجزائر والوضعية المالية المريحة التي تتمتع بها ، يجب أن تنعكس إيجابا وتحدث أثرا إيجابيا في حياة الناس، بحيث يكون هناك تغيير في مستوى التنمية المحلية وتغيير في مستوى معيشتهم، وأشار في السياق ذاته، إلى أهمية أن تترجم الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة لسنة 2023، من خلال الدور التنموي والاقتصادي للجماعات المحلية وخلق فرص الاستثمار وخلق تنمية حقيقية، من خلال دينامية حقيقية للجماعات المحلية، خلال سنة 2023، معتبرا أن دور الولاة، مهم جدا لقيادة عملية التنمية المحلية.
ويرى الخبير الاقتصادي والبرلماني البروفيسور عبد القادر بريش، أن المرحلة الجديدة، بعد التكفل بمناطق الظل وتحسين مستوى الخدمات العمومية، تتمثل في إحداث التنمية والاهتمام بالتنمية الريفية وخلق مناطق النشاطات على مستوى البلديات والمناطق الصناعية على مستوى الولايات وجلب الاستثمارات إلى المناطق الداخلية والمناطق الصحراوية والهضاب وتوزيع عادل للاستثمارات على كافة مناطق الوطن.
وأشار البروفيسور عبد القادر بريش في هذا الصدد، إلى أهمية أن يكون هناك تنافس ما بين الأقطاب وما بين الولايات في مسألة جلب الاستثمار وخلق التنمية، ومن جانب آخر تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلي والقضاء على البيروقراطية والثقل الإداري و التجاوب السريع للمسؤولين المحليين مع متطلبات الاستثمار، لافتا إلى أن هذه العوامل من شأنها تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلي، بحيث تكون بيئة جاذبة للاستثمارات.
ومن جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن تصور إحداث تنمية محلية حقيقية، إلا بانتهاج الحوكمة المحلية المبنية على المقاربة التشاركية وإشراك المجتمع المدني وكافة الفاعلين المحليين في خطط وبرامج التنمية المحلية، من أجل إحداث التنمية الحقيقية على مستوى الجماعات المحلية وهذا بأخذ خصوصية كل منطقة وأخذ آراء الفاعلين المحليين وهذا يعزز -كما أضاف-، الديمقراطية التشاركية والحوكمة التي تفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة المحلية.
مراد -ح
