كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أول أمس الخميس، أن مصنع تكرير السكر الكائن مقره بالمنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس، سيكون جاهزا قبل نهاية سنة 2023، معلنا عن إمكانية توسيعه من طرف شركة مدار القابضة بغية زيادة الإنتاج و استغلال مخلفاته لإنتاج أعلاف المواشي.
وزير الصناعة و على هامش زيارة عمل و تفقد قادته إلى ولاية بومرداس، قال إن نسبة تقدم الأشغال على مستوى مصنع تكرير السكر الذي أعيد إطلاقه بعد ضمه إلى القطاع العمومي التجاري عبر شركة مدار القابضة، بعد مصادرته من طرف العدالة بحكم قضائي نهائي في حق مالكيه الخواص في إطار مكافحة الفساد، قد بلغت 75 بالمائة، على أن يسلم نهائيا و يدخل حيز الخدمة مع نهاية السنة الجارية، دون أن يخفي احتمال تسليمه بتاريخ الفاتح نوفمبر بطاقة إنتاجية تقدر بـ2000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر.
و كشف الوزير أنه بدخول هذا المصنع حيز الإنتاج، ستتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الحيوية، لتتحول للتصدير نحو دول أخرى، و ذلك إلى جانب مادة زيت المائدة عبر المصنع المتواجد بولاية جيجل و الذي أكد أنه سيدخل هو الآخر حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، مضيفا أن مصنع الأربعطاش الذي كانت قد انطلقت به الأشغال سنة 2016 قد كلف ما يفوق الـ24 مليار دج، على مساحة 14 هكتارا.
و قال الوزير أن متابعة هذا المشروع الذي وصفه بالواعد بالنظر لحجمه خاصة و أنه يندرج في إطار ضمان الأمن الغذائي للبلاد، مع استغلال التكنولوجيا المتطورة و التجهيزات الحديثة التي زود بها، يأتي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية على أن تكون سنة 2023 سنة اقتصادية بامتياز، و هو ما يبدأ من خلال تحضير أرضية خاصة للعقار الصناعي، موضحا أن عملية مصادرة هذا المشروع تندرج في إطار عملية شاملة لإسترجاع و مصادرة 15 مؤسسة في مختلف القطاعات، إلى جانب 3 وحدات إنتاج مختلفة و 5 عقارات صناعية تم ضمها جميعا للقطاع العمومي.
زغدار الذي دعا القائمين على المشروع للإسراع في وتيرة الأشغال، كشف عن إمكانية توسيعه من طرف شركة مدار القابضة، و ذلك من خلال زيادة طاقة إنتاجه و استغلال مخلفاته لإنتاج أعلاف المواشي مع آفاق للاستثمار في إنتاج المادة الأولية محليا و المتمثلة في الشمندر السكري، بعد أن أجريت عديد التجارب الناجحة لزراعته في مناطق الجنوب، خاصة و أنه يعد من بين أهم و أكبر المشاريع التي ستساهم في توفير عدد هائل من مناصب الشغل، بحيث ينتظر أن يوفر حوالي 1200 منصب شغل، 550 منها مناصب شغل مباشرة، بينما 650 منصبا الأخرى ستكون غير مباشرة.
أما بالنسبة للمنطقة الصناعية الأربعطاش الجديدة ككل و التي تم الفراغ من عملية تهيئتها تقريبا من طرف الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري «أنيراف»، و التي تقدر حاليا بقرابة 100 بالمائة على مساحة إجمالية 137 هكتارا، فقد كشف زغدار أنه ينتظر أن تخلق ما يفوق 25 ألف منصب شغل، معتبرا إياه رقما مهما خاصة بالنسبة للمنطقة و البلديات المجاورة، مضيفا أنها منطقة عرفت عملية تطهير واسعة، مما سمح باسترجاع ما يزيد عن 32 ألف هكتار من العقار الصناعي، و التي سيتم إعادة بعثها مجددا من خلال القانون الجديد للاستثمار، و توجيهها للمستثمرين الفعليين.
كما تحدث الوزير على هامش الزيارة عما كلفت به وزارته في إطار متابعة المناطق الصناعية، قائلا أنها قد كلفت بـ6 مناطق صناعية عبر الوطن، و بأن العملية قد انتهت نهاية سنة 2022، منوها في ذلك بتضافر الجهود مع الولاة، كما تحدث عن البرنامج العام للوزارة بالتعاون مع وزارة المالية لجعل سنة 2023 سنة لتجسيد المشاريع الاستثمارية وفق المنظومة القانونية الجديدة التي يجري إعدادها من أجل تحقيق شفافية أكبر في ميدان توزيع العقار الصناعي، بحيث سيتم نشر قائمة المستفيدين من العقار الصناعي عبر منصة رقمية خاصة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أو عبر الشباك الموحد الموجه لتسهيل كافة عمليات الاستثمار.
إيمان زياري
